أزمة دبلوماسية بين الولايات المتحدة ولبنان بسبب الوقود- الاندبندنت

وقالت إن أزمة الوقود تسببت أيضاً بأزمة دبلوماسية. وإن الولايات المتحدة حذرت لبنان من القبول بسفينة النفط الآتية من إيران.

ونقلت أن وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذي زار لبنان هذا الأسبوع، حذّر من أن استيراد النفط الإيراني، قد تكون له “عواقب وخيمة”.

وذكرت أن حزب الله أعلن عن هذا الاتفاق الشهر الماضي، وأنّ موقع “تانكر تراكرز” أفاد يوم الجمعة أن سفينتين على الأقل تبحران نحو لبنان.

وتابعت الصحيفة تقول إن أعضاء الكونغرس حذروا خلال الزيارة من تأثير هذه الخطوة على العلاقات مع الغرب، عارضين مساعدة الولايات المتحدة بدلاً من إيران.

وأضافت أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع مصر والأردن والبنك الدولي للمساعدة في حل الأزمة، وقد يتضمن ذلك نقل الكهرباء عبر سوريا.

ونقلت الإندبندت أن وفداً لبنانياً رفيعاً سيزور سوريا السبت، للمرة الأولى منذ سنوات كخطوة أولى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في المصرف المركزي في لبنان، قوله إن أزمة الوقود سببها التهريب إلى سوريا، وإنه يتوقع المزيد من رفع الدعم في نهاية هذا الشهر، ما سيؤدي إلى رفع الأسعار.

وإلى صحيفة الغارديان التي تناولت طلب الرئيس جو بايدن من مكتب التحقيقات الفدرالي، الإفراج عن ملفات التحقيق حول هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.

وأشارت إلى أن إعلان بايدن يأتي استجابة لضغوط شديدة من الكونغرس ومن أهالي الضحايا الذين يقاضون السعودية حالياً.

ونقلت الصحيفة ما جاء في الأمر التنفيذي الذي صدر يوم الجمعة، والذي أشار إلى الإفراج عن السجل الكامل، على دفعات خلال ستة أشهر “إلّا إن حالت أقوى الأسباب الممكنة دون ذلك”.

وورد في البيان أنه “لا ينبغي أن تبقى المعلومات سرية، عندما تفوق المصلحة العامة في الكشف عن أي ضرر يلحق بالأمن القومي”.

وذكرت الصحيفة أنه لطالما طالبت عائلات الضحايا الولايات المتحدة بالإفراج عن نتائج تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يزعم تواطؤ سعودي محتمل، لا سيما بعد اتصالات بين مسؤولين سعوديين وخاطفين متورطين في 11هجوم أيلول/سبتمبر عاشوا في كاليفورنيا في الأشهر التي سبقت الهجمات.

ونفت الرياض أي تورط لها في عملية الاختطاف، وتواجه السعودية دعوى قضائية رفعتها العائلات في محكمة اتحادية في نيويورك، وفق ما ذكرت الغارديان.

ويأتي صدور الأمر التنفيذي بعد شهر من اقتراح تشريع بدعم من الحزبين في الكونغرس، يطالب بمزيد من الشفافية في التحقيق.

وأفادت الغارديان أنه في غضون شهرين من تاريخ إصدار الأمر التنفيذي، يتعين على “أف بي آي” وجميع الوكالات الأخرى، الإفراج عن جميع السجلات التي صنفت سابقاً سرية، بشكل كامل أو جزئي.

وأنه في غضون ستة أشهر، يجب على الحكومة الإفراج عن أي شيء ذي صلة، من أي تحقيق آخر يتعلق بالخاطفين أو “أي شيئ قد يتعلق بحكومة أجنبية”.

وفي صحيفة التايمز، تقرير عن احتمال محاكمة مؤسس شركة للأمن السيبراني على علاقة وثيقة بالكرملين، وذلك في الولايات المتحدة بتهمة تنسيق محاولة موسكو للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وذكرت التايمز أنّ فلاديسلاف كليوشين (40 عامًا) أوقف في سويسرا في مارس/آذار بناءً على أمر قضائي من وزارة العدل بعد قدومه إلى البلاد على متن طائرة خاصة لقضاء عطلة عائلية في منتجع للتزلج.

وأضافت أن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي يقولون إن كليوشين وشركاءه اخترقوا شركات أمريكية لسرقة بيانات سرية، استخدموها بعد ذلك لكسب عشرات الملايين من الدولارات في أسواق الأسهم.

ونقلت الصحيفة عن محاميه أوليفر سيريك ، أنّ مزاعم الفساد الداخلي كانت ملفقة، كذريعة لإحضار كليوشين إلى الولايات المتحدة. وقال إنه بمجرد وصوله هناك، سيتهم رجل الأعمال، بقيادة عملية من قبل المخابرات العسكرية الروسية للتأثير على انتخابات عام 2016 واختراق بيانات المنافسين الديمقراطيين للرئيس ترامب.

وتابعت الصحيفة قائلة إنّ الولايات المتحدة وجهت لائحة اتهام إلى 12 ضابطا في المخابرات العسكرية الروسية عام 2018 بتهمة اقتحام أجهزة كمبيوتر تابعة لمسؤولين بالحزب الديمقراطي ومديري الانتخابات في الولايات.

وبموجب القانون السويسري، من غير القانوني تسليم المشتبه بهم إذا اتهموا بارتكاب جرائم “سياسية في الغالب”.

وقالت الصحيفة إن فريق كليوشين القانوني في جنيف، يكافح ليمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة على أساس أن الاتهام بقرصنة الانتخابات سياسي. في حين أن شركته في موسكو تشارك في عمل “مهم من الناحية الاستراتيجية” للدولة الروسية، وفق ما ذكرت التايمز.

وأضافت الصحيفة أن كليوشين هو مؤسس شركة “أم 13” التي توفر خدمات الأمن السيبراني ومراقبة وسائل الإعلام للكرملين وللوزارات الروسية ومنها وزارة الدفاع.