وتعمل التكنولوجيا الجديدة، التي أثارت كل هذا الجدل، عن طريق خوادم أبل الخاصة التي تمسح الصور قبل تحميلها على ملف الصور في سحابتها الالكترونية ثم مضاهاتها بمواد معروفة للانتهاك الجنسي للأطفال على قاعدة البيانات الخاصة بالمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين.
وفي حالة اكتشاف تطابق بين تلك الصور، يقوم مسؤولون بمراجعتها يدويا ثم، إذ تطلب الأمر، تتخذ خطوات لوقف حساب المستخدم وإبلاغ جهات إنفاذ القانون.
وكان من المقرر أن تبدأ شركة أبل في إطلاق تلك التكنولوجيا في نهاية العام الجاري.
وقالت أبل في بيان صدر بشأن هذه التكنولوجيا: “أعلنَّا الشهر الماضي خططا لبعض الخواص التي من شأنها المساعدة في حماية الأطفال من المحتالين الذين يستخدمون وسائل الاتصال في تجنيد واستغلال الأطفال، والحد من انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال”.
وأضاف: “استنادا إلى وجهات نظر عملاء، وجماعات حقوقية، وباحثين، وفئات أخرى، قررنا أن نقضي المزيد من الوقت في الأشهر المقبلة لجميع المزيد من المدخلات وإدخال بعض التحسينات قبل إطلاق هذه الخواص الهامة للغاية لأمن وسلامة الأطفال”.
وأبدى مدافعون عن الخصوصية مخاوفهم حيال إمكانية التوسع في استخدام الحكومات في الدول المستبدة في التجسس على مواطنيها.
وكانت مؤسسة إلكترونيك فرونتيرز واحدة من أبرز الأصوات التي وجهت الانتقادات لهذا النظام، إذ أطلقت التماسا وقع عليه 25 ألف من عملاء الشركة الذين يعارضون إطلاق هذه الخاصية.
وقالت سيندي كوهين، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة لبي بي سي: “لابد أن تقوم الشركة بما هو أكثر من الاستماع وإلغاء خططها للتسلل إلى منظومة تشفيرها بالكامل”.
وأضافت: “سوف يستمر التحالف الكبير الذي أثار هذه القضية في المطالبة بأن تحصل هواتف المستخدمين، وما فيها من رسائل وصور، على الحماية اللازمة، وبأن تفي الشركة بما تعهدت به من منح المستخدمين خصوصية حقيقية”.
