لمياء الجريفاني لـ الأنباء منع | جريدة الأنباء

• «البيئة»: تحديد أماكن التخييم يحد من تدهور الأراضي والتنسيق مع البلدية وشرطة البيئة لتنظيم الموسم وفرق تفتيش لمتابعة الاشتراطات ومنع إقامة أي منشأة ثابتة بمواد إنشائية
• أي مخيم غير مرخص أو مخالف للاشتراطات البيئية يتم إنذاره أو إزالته فوراً من قبل البلدية ويحظر على صاحب المخيم القيام بأعمال تتلف البيئة أو الإضرار بالحياة البرية

دارين العلي

مع اقتراب موسم التخييم الذي سمح به هذا العام بعد انقطاع دام لموسمين، بدأت الجهات المعنية بالترتيبات الخاصة له بالتنسيق المشترك لتحديد المواعيد والأماكن ووضع الاشتراطات الخاصة به والمنظمة له.

ويعتبر موسم التخييم الذي ينطلق منتصف نوفمبر هذا العام من أبرز المواسم التي تشكل عبئا على البيئة البرية لما يرافقها من مخالفات وممارسات تضر بالغطاء النباتي وتساهم بتعرية التربة وزيادة التصحر.

في هذا الشأن، أكدت مديرة إدارة السواحل والتصحر م.لمياء الجريفاني أن تحديد مناطق معينة للتخييم يساهم في تقليص المناطق المتدهورة من العوامل البشرية، كما تصبح عمليات مراقبة المناطق البرية أسهل من حيث القيام بجولات تفتيشية وتطبيق الاشتراطات البيئية.

وقالت م.الجريفاني، في لقاء خاص مع «الأنباء»، ان الهيئة تنسق مع البلدية لتنظيم موسم التخييم، لافتة إلى وجود عدة اشتراطات يجب توفرها في المخيم وفي صاحبه لكي يمنح الرخصة، لافتة إلى تشكيل فرق تفتيش تابعة للهيئة وشرطة البيئة والبلدية لمتابعة هذه الاشتراطات والتأكد منها، وفيما يلي التفاصيل:

بداية ما تحضيراتكم لموسم التخييم المقبل، وكيف ستتعاملون مع الأمر؟

٭ يتم التنسيق مع بلدية الكويت وشرطة البيئة، حيث تقوم البلدية بتحديد مواقع مصرح بها للتخييم وتحدد آلية استخراج التصاريح، ويتم التنسيق مع ممثلي بلدية الكويت وشرطة البيئة للرقابة على أصحاب المخيمات من حيث الالتزام بقانون حماية البيئة، كما تقوم الهيئة العامة للبيئة على زيادة الوعي البيئي لدى الأفراد للمحافظة على البيئة الصحراوية عن طريق الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي.

تنظيم المخيمات

ما الاشتراطات التي تم وضعها للتخييم؟

٭ توجد قائمة خاصة بالاشتراطات الواجب اتباعها عند التخييم، يختص بعضها في الشروط الواجب توافرها عند الأفراد أو المؤسسات والجهات الحكومية الراغبين في استخراج ترخيص للتخييم، وكذلك اشتراطات وضوابط يجب توافرها عند أي مخيم منها التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 15 نوفمبر وحتى 15 مارس من العام المقبل على أن تتم إزالة المخيم ورفع كافة الموجودات ونظافة الموقع قبل 15 مارس، والالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر مسافة 100 والتقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة، والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100م من الجانبين، وعن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500م، وعن حدود المنشآت العسكرية والقواعد الجوية والبحرية بمسافة لا تقل عن 2 كم.

اشتراطات بيئية

وماذا عن الاشتراطات الخاصة بالشأن البيئي؟

٭ هناك عدد من الاشتراطات المتعلقة بالشأن البيئي والمحافظة على البيئة واهمها الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأية مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر، والتقيد بأحكام القانون رقم 42/2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة، كما يحظر على صاحب الترخيص القيام بأية أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، كما يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم أو تجريف التربة أو إجراء أي حفر في الأرض، كم يحظر تبليط المخيم بالإسفلت أو الإسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة، ولا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم.

نقل النفايات

عادة ما تعاني المناطق البرية من المخلفات الناتجة عن التخييم، فهل هناك أي اشتراطات مشددة في هذا الشأن؟

٭ نعم بالطبع اذ يحظر إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل بلدية الكويت وفي المواعيد المعلن عنها، كما يحظر إشغال الطرق أو الساحات أو الأرصفة والالتزام بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم، ويحظر أيضا القيام بأي نشاط (أي كان نوعه) والذي يؤدي إلى تلويث أو تدمير أو الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية بالإضافة إلى حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.

تحديد الأماكن

هل يتم التنسيق مع البلدية في شأن ضبط المخيمات، وهل تم تحديد أماكن ذلك؟

٭ نعم، هناك تنسيق دوري بين الهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت، فالبلدية هي الجهة المسؤولة عن تحديد مواقع التخييم وتتم دراستها والتنسيق لذلك مع جهات الدولة الأخرى وذلك لمعرفة ما إن كانت هناك ملاحظات على المواقع (المنشآت العسكرية على سبيل المثال)، ودور الهيئة العامة للبيئة هو التحقق من المخيم ومدى الالتزام بالاشتراطات والضوابط البيئية، وفي حال رصد أي مخيم غير مرخص أو مخالف للاشتراطات البيئية إما أن يتم وضع إنذار أو إزالته فورا من قبل بلدية الكويت.

ما الإجراءات التي ستتبع في التفتيش والرقابة على المخيمات؟

٭ يتم تشكيل فرق عمل مختصة لمراقبة الوضع البيئي من قبل الضباط القضائيين التابعين للهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة وبلدية الكويت، تقوم الفرق بزيارات ميدانية مستمرة أثناء موسم التخييم المحدد ورصد وتحرير أي مخالفات للاشتراطات البيئية أو المخيمات غير المرخصة في مواقع التخييم، وتطبيق قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، مثل المادة 40 والتي تنص على أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».

تحسن البيئة البرية

هل لمستم أي تحسن في البيئة البرية جراء إلغاء التخييم لموسمين متتاليين؟

٭ نعم حيث ازدهرت العديد من المناطق الصحراوية بالغطاء النباتي خصوصا أثناء السنة الأولى من الإلغاء نظرا لزيادة تساقط الأمطار وقلة الأنشطة البشرية، وبشكل عام كلما تم تقنين أو منع الأنشطة البشرية والتي منها عمليات التخييم سيؤدي ذلك إلى ثبات التربة السطحية وازدهارها بالنبات الفطرية، فتحديد مناطق معينة للتخييم يساهم في تقليص المناطق المتدهورة من العوامل البشرية، كما تصبح عمليات مراقبة المناطق البرية أسهل من حيث القيام بجولات تفتيشية وتطبيق الاشتراطات البيئية المتمثلة بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.

الالتزام بترك مسافة 100 متر بين كل مخيم وآخر ولا يجوز التعديل على الموقع المرخص

اشتراطات التخييم.. ترخيص واحد للفرد وبحد أقصى ألف متر

تم تحديد العديد من الشروط الواجب اتباعها والالتزام بها للحصول على ترخيص التخييم سواء للأفراد أو الوزارات والجهات الحكومية ومن في حكمها، كما يلي:

أولا: الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (أفراد):

أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما.

لا يجوز إصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد.

المساحة المحددة لكل ترخيص بحد أقصى 1000م.

أن يقوم بسداد الرسوم المستحقة لبلدية الكويت وقدرها 50 د.ك لا يتم استردادها.

أن يقوم بسداد 300 د.ك كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم على أن يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.

يتم دفع مبلغ التأمين والرسوم دفعة واحدة عن طريق الـ (Kent) على أن تتولى إدارة الشؤون المالية ببلدية الكويت خصم مبلغ 50 د.ك رسوما لصالح البلدية وإعادة مبلغ التأمين وفقا للإجراءات المتبعة في البنود أعلاه.

الترخيص الصادر عن بلدية الكويت ترخيص مؤقت ويجوز للبلدية إلغاؤه أو تعديل الموقع المرخص في أي وقت دون أن تتحمل بلدية الكويت أية التزامات تجاه صاحب الترخيص أو الغير.

على طالب الترخيص معاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات وذلك قبل إجراء الحجز وبلدية الكويت إذ تخلي مسؤوليتها عن أي أخطاء تقع من صاحب الترخيص تجاه الغير.

يلتزم طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الإلكتروني لمواقع التخييم لتجنب المساءلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية.

يلتزم صاحب الترخيص المؤقت بضرورة إبلاغ بلدية الكويت (جهة الترخيص) بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة للإخلاء.

ثانيا: الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (هيئات أو شركات أو مؤسسات وما في حكمها):

يسمح للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5 آلاف متر مربع ويتم الترخيص عن طريق اللجنة – ووفقا للإجراءات التالية:

قيام طالب الترخيص بالتوجه لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق لإتمام إجراءات الترخيص مصطحبا معه المستندات التالية:

كتاب من الجهة أو الهيئة الحكومية أو الشركات الخاصة والمؤسسات أو الجمعيات الأهلية وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها.

إحضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك (جهات حكومية وما في حكمها).

الحصول على موافقة الإدارة العامة للإطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات عوامل الأمن والسلامة.

تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل المختصين ببلدية الكويت.

سداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 د.ك رسوم و300 د.ك تأمين لكل ألف متر مربع.

يقوم المفوض بالتوقيع من قبل الهيئة أو المؤسسة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالجهات المعنية بالنظافة والبيئة.

يلتزم صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص، وذلك للاطلاع عليها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية.

ثالثا: يلتزم صاحب الترخيص بالضوابط والأحكام التالية:

التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها والتي تبدأ من 15 نوفمبر وحتى 15 مارس من العام الذي يليه، على أن تتم إزالة المخيم ورفع كافة الموجودات ونظافة الموقع قبل 15 مارس.

الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر مسافة 100م.

يسمح بالترخيص للمخيمات التي لا تزيد مساحتها على 1000م2 عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) عبر الموقع الرسمي لبلدية الكويت.

لا يجوز التعديل على الموقع الذي تم اختياره للتخييم وفي حال التعديل يعتبر الترخيص ملغى.

لا يجوز تحويل مبلغ التأمين على الموقع المرخص لموقع آخر.

تحتفظ بلدية الكويت بحقها في تعديل أو تغيير أو تحديث مواقع التخييم كما يحق لها إزالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات ربيعية في أي وقت بناء على طلب الجهات المعنية أو لأي أسباب أخرى دون أن يكون لصاحب الترخيص الحق في الاعتراض أو المطالبة بتعويض.

يلتزم طالب الترخيص بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الإلكتروني أو أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات المتصلة بخدمات البلدية (موقع بلدية الكويت) من خلال عمليات القرصنة أو باستخدام أي وسائل أخرى أو إرسال أي محتوى إلكتروني من خلال الموقع قد يسبب أي ضرر لبلدية الكويت او طرف آخر.

الالتزام بحدود الموقع طبقا للإحداثيات الموضحة بالترخيص الإلكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم) للاطلاع عليها من قبل مفتش بلدية الكويت.

يتعهد ويقر طالب الترخيص بأن جميع البيانات المقدمة لبلدية الكويت صحيحة ويتحمل طالب الترخيص المسؤولية عن تقديم أي بيانات خاطئة يصدر على أساسها الترخيص ويحق للبلدية إلغاء الترخيص نهائيا حال ثبوت وجود غش أو تدليس في الحصول على الترخيص.

يقر صاحب الترخيص أن المخيم للاستخدام الشخصي بصفة مؤقتة خلال الفترة المقررة ولا يجوز له تأجيره أو استخدامه بواسطة الغير أو لأي أنشطة تجارية ويحق للبلدية إلغاء الترخيص حال المخالفة وإزالته على نفقته.

التقيد باشتراطات الإدارة العامة للإطفاء للوقاية والسلامة.

الالتزام بالقرارات الصادرة من وزارة الداخلية فيما يتعلق في حفظ النظام العام والالتزام بقوانين المرور.

يقر طالب الترخيص بالمحافظة على قواعد الآداب العامة وعدم الإخلال بالذوق العام أو التقاليد والأعراف المعمول بها بالكويت عند استخدام المخيم. يمنع استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل منطقة المخيمات.

الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100م من الجانبين.

الابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500م.

الابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية والقواعد الجوية والبحرية بمسافة لا تقل عن 2 كم.

عدم الاقتراب من الأماكن المحظورة من قبل الجيش الكويتي وعدم لمس أي جسم غريب.

الابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأي مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.

يحظر على صاحب الترخيص القيام بأي أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية.

يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم أو تجريف التربة أو إجراء أي حفر في الأرض.

يحظر تبليط المخيم بالإسفلت أو الإسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة، ولا يسمح بتواجد الآليات الإنشائية في أماكن التخييم.

يحظر إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من قبل بلدية الكويت وفي المواعيد المعلن عنها.

حظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيضها أو أعشاشها أو ملاجئها كما يحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.

يحظر إشغال الطرق أو الساحات أو الأرصفة والالتزام بخطوط الطرق الممهدة من قبل الجهات المختصة ونظافة الموقع المخصص خلال فترة التخييم. يحظر القيام بأي نشاط (أيا كان نوعه) والذي يؤدي إلى تلويث أو تدمير أو الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية.

عدم إلقاء النفايات السائلة أو الصلبة أو الغازية أو ردمها أو حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا، وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية.

يحظر ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق التخييم بدون ترخيص من البلدية.

التقيد بأحكام القانون رقم 42/2014 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن حماية البيئة.

التقيد بأحكام القرار الوزاري رقم 190/2008 في شأن لائحة النظافة ونقل النفايات.

التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 9/1987 في شأن حظر بعض الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات.

الالتزام بإزالة المخيم وجميع المنقولات وإعادة الأرض إلى الحالة التي كانت عليها قبل التخييم وفي حالة مخالفة صاحب العلاقة لأي من شروط الترخيص أو الاستغلال أو الإفراج أو عدم الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا لما جاء بالمادة الثانية البند الأول من التعميم ستقوم البلدية بإزالة المخيم أو مخلفات أو أي منشآت أخرى على نفقة صاحب العلاقة خصما من مبلغ التأمين ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم خلال مدة أقصاها 3 سنوات دون الإخلال بأي من العقوبات الأخرى.

رابعا: إجراءات استرداد مبلغ التأمين:

يتم إعداد المعاملة المطلوبة لصرف (قيمة التأمين) كالتالي:

يتقدم صاحب العلاقة بطلب الإفراج عن التأمين إلكترونيا عن طريق موقع بلدية الكويت الإلكتروني مرفقا بالطلب المستندات التالية: (صورة من إيصال التأمين – صورة من الترخيص – صورة من البطاقة المدنية – صورة من كتاب البنك متضمنا بيانات صاحب العلاقة ورقم الآيبان). يرسل الطلب عن طريق النظام إلى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

إرسال كافة المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية.

يتم التدقيق على المعاملات بمعرفة إدارة الشؤون المالية، على أن تتم رد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال أسبوع ويتم الرد بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة للمحافظة ويتم إنهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.

الشركات أو المؤسسات التي قامت بسداد تأمين يتعين عليها تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص ولن يصرف التأمين إلا للجهة التي صدر الترخيص باسمها.

يلتزم صاحب العلاقة باتباع الإجراءات المعمول بها للبدء بإجراءات الإفراج عن التأمين خلال مدة أقصاها (شهر) من تاريخ 15 مارس وفي حال عدم مراجعة الجهات المعنية بالإفراج عن التأمين يحق للبلدية إجراء الكشف على الموقع وتنظيفه وفقا للنظم المتبعة، وذلك على نفقة صاحب العلاقة خصما من مبلغ التأمين وفي حال زيادة تكلفة الإزالة عن مبلغ التأمين يحق للبلدية اتخاذ الإجراءات القانونية نحو مطالبة صاحب العلاقة بالمبالغ الإضافية دون الإخلال بأي عقوبات أخرى.