أخبار عاجلة

7 7 ملايين طن إنتاج الكويت من | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • %6.3 معدل النمو السنوي المركب لإنتاج البتروكمياويات في دول الخليج خلال آخر 10 سنوات
  • 109 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات الخليجية المتوقع بقطاع البتروكيماويات بحلول 2025

محمود عيسى

ذكر اتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات ان الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من البتروكيماويات بلغت خلال 175.4 مليون طن في عام 2020 بلغت حصة الكويت منها 4.4% او ما يعادل 7.7 ملايين طن، فيما استحوذت المملكة العربية السعودية على نصيب الأسد بواقع 69.1% وتلتها قطر بواقع 10.7%، ثم الإمارات وعمان بواقع 7.6% و7.5% على التوالي، فيما جاءت البحرين في المركز الأخير بواقع 0.8%.

ونقلت مجلة ميد عن الاتحاد قوله ان إنتاج البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الـ 10 الماضية بين عامي 2010 و2020 سجل معدل نمو سنويا مركبا تفاوتت نسبته بين الدول التي تصدرتها الإمارات بنسبة 6.3%، وتلتها السعودية بنسبة 5.2%، ثم قطر وعمان بواقع 5.1% و2.6% على التوالي، فيما حلت الكويت والبحرين في المركز الأخير بنمو نسبته 0.1% فيما بلغ متوسط النمو السنوي المركب لدول الخليج 4.7%.

وفي هذا السياق، ذكرت مجلة ميد ان التوقعات القاتمة للطلب على المنتجات النفطية المكررة والحاجة إلى تعظيم الأرباح تؤكد ضرورة تعزيز الاستثمارات بشكل كبير في صناعة البتروكيماويات.

وأضافت ان عدم الاستقرار في الطلب على الهيدروكربونات والتقلب في أسعار النفط الخام خلال الأشهر

الـ 20 الماضية لم يردع منتجي الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا من بناء طاقاتهم الإنتاجية في مضمار البتروكيماويات.

فقد شهد العقد الماضي إنشاء مجمعات ضخمة لإنتاج البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وغيرهما، وأن العقد الحالي سيشهد العديد من مشاريع البتروكيماويات التي تنطلق في جميع أنحاء المنطقة بمليارات الدولارات.

ارتفاع الاستثمارات

وتوقعت المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) في تقرير حديث أصدرته، زيادة الاستثمارات المخطط لها في قطاع البتروكيماويات في منطقة مينا إلى 109 مليارات دولار في الفترة بين عامي 2021 و2025، في قفزة قدرها 14.2 مليار دولار مقارنة بتوقعاتها قبل عام.

يقول المستشار الرئيسي في شركة الاستشارات IGM Energy البريطانية إيان سيم انه من خلال توسيع نشاطاتها في مجال التكرير، فقد وضعت شركات النفط الوطنية الخليجية نفسها لتوليد اكبر قدر من القيمة، بالإضافة إلى فوائد تحويل النفط الخام إلى مواد كيميائية عالية القيمة يمكن بيعها بأسعار مرتفعة لتتضاعف العائدات.

وقد تزامن ذلك مع التوسع في مرافق التصدير بالإضافة إلى الاستثمارات لبناء أساطيل الشحن. وقد سمح ذلك للشركات باستهداف أسواق مختلفة بالخام والغاز الطبيعي المسال ومجموعة واسعة من المشتقات والبتروكيماويات، مما ساعد على حمايتها من التقلبات في أسواق النفط الخام العالمية.

دور الطلب

وأدى تراجع النظرة المستقبلية للطلب على النفط الخام والمشتقات النفطية الى دفع الدول المنتجة للطاقة في منطقة مينا للتحول عن الأنشطة التقليدية لتكرير النفط ومعالجة الغاز نحو إنتاج البتروكيماويات.

من جانب آخر، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على النفط الخام إلى ذروته في 2030 فيما تسجل المنتجات المكررة نموا سنويا ضئيلا لا يتعدى 0.6% خلال الفترة بين عامي 2020- 2030، وأن يستحوذ قطاع البتروكيماويات على 60% من الطلب العالمي على النفط في العقد المقبل بسبب زيادة استهلاك البلاستيك والمشتقات الأخرى.

وأوضح الأمين العام لاتحاد الخليج للبتروكيماويات والكيماويات عبدالوهاب السعدون بقوله: «إذا كان سعر النفط 65 دولارا للبرميل فإن تكرير النفط الخام سيولد تقريبا 15 دولارا للبرميل.

أما دمج نشاطات التكرير مع أصول البتروكيماويات وإنتاج البروبيلين والعطريات والتكسير البخاري للنافثا فسيؤدي ذلك لزيادة الهامش إلى الحد الأقصى وإضافة 30 دولارا للبرميل.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى