مجلس الوزراء: إجراءات شاملة جامعة متوازنة ومتوازية لترشيد المصروفات الحكومية والحفاظ علي حياة الرفاه لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط
- توجيه الجهات الحكومية لتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 /2022 بما لا يقل عن 10%
- إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة
- تكليف “الديوان” باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية
- الطلب من ” القوى العاملة ” دراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار وما فوق
- المجلس كلف “هيئة الصناعة ” بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية
مريم بندق
اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عدة إجراءات شاملة جامعة متوازنة ومتوازية لترشيد المصروفات الحكومية والحفاظ علي حياة الرفاه لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وجاءت الاجراءات علي مستوى الوزارات والقياديين وأصحاب الدخل الشهري الذي لا يقل عن 3000 دينار وذلك بعد أن اطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ، ووكيل وزارة المالية بالإنابة أسيل المنيفى بشأن الإجراءات الفورية والتوصيات للحد من الصرف وتعزيز الإيرادات غير النفطية في ميزانية السنة المالية 2021 /2022 .
كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة .
وقرر المجلس تكليف كل الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021 /2022 بما لا يقل عن 10%، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة ، إضافة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بالحد من المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية والمشاركة بالتدريب الخارجي والحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.
كما وافق المجلس على إعادة النظر بلائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة.
كما قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية .
وكذلك قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين بالقطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار وما فوق .
كما كلف المجلس الهيئة العامة للصناعة بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.
وبهذا الصدد ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن تقرير بنك الكويت المركزي بشأن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت ، وبالعرض المرئي المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المتضمن خارطة طريق لتحسين التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت ، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء لجنة لحوكمة التصنيف السيادي الائتماني بقيادة وزارة المالية وعضوية بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على أن تتولى اللجنة تعزيز التواصل وتوحيد البيانات مع جميع وكالات التصنيف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن بما يسهم في تحقيق أهدافها .
