وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد | جريدة الأنباء

• الإيرادات النفطية هبطت بآخر 10 سنوات من 30 مليار دينار إلى 10 مليارات فقط.. مقابل تضخم الإنفاق بالميزانية

باهي أحمد

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر في تصريح خاص لـ«الأنباء»، ان الحساب الختامي للعام المالي 2020-2021 الذي أعلنت عنه وزارة المالية يكشف الاختلالات الهيكلية التي تشهدها الموازنة العامة للدولة، ومن ظواهر تلك الاختلالات الاعتماد على مصدر واحد للدخل وهو النفط، ومن المعروف أن أي دولة لا تستطيع التحكم في سعره وفي الكميات التي تقوم بتصديرها، حيث ان هذه الامور تخضع للسوق العالمي وقرارات أوپيك، فالإيرادات النفطية والعوائد بلغت قبل 10 سنوات ما يقرب من 30 مليار دينار، اما في الوقت الحالي فهي لا تتجاوز 10 مليارات نتيجة لانخفاض سعر النفط.

وأضاف أن الايرادات غير النفطية ضعيفة جدا، وهو من مظاهر الاختلالات الأخرى في الموازنة العامة للدولة، حيث تبلغ نحو 1.7 مليار دينار معظمها من دفع الرسوم ومخالفات الداخلية والجمارك وقانون الزكاة، وقانون بفرض 2.5% على أرباح الشركات المدرجة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والاستفادة من تأجير أملاك الدولة، بالإضافة الى قانون التأمين الصحي للوافدين.

وأوضح باقر أن حجم مصروفات الميزانية سيستمر في الارتفاع بشكل سنوي لزيادة عدد الكويتيين وحاجتهم للخدمات والوظائف والاسكان، متوقعا أن يصل سعر التعادل في الميزانية إلى 200 دولارا للبرميل بحلول عام 2035، حال استمرار مستوى الانفاق والهدر المالي على نفس المنوال الحالي.

وشدد على أن الكويت يجب أن تبدأ سريعا في تنفيذ عملية الاصلاح الاقتصادي وأن تصدر قوانين تحقق ايرادا ماليا للدولة، حيث لم تتخذ الكويت أية اجراءات اقتصادية اصلاحية منذ الاصلاحات التي قدمناها عام 2008، كما أن الزيادة في عدد السكان تتطلب خدمات شاملة من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها، حيث تم تخريج نحو 43 ألف طالب وطالبة من المدارس الثانوية خلال العام الحالي فقط من المواطنين، وفي عام 2025 سيصل عدد الخريجين من الثانوية العامة سنويا ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة.

ولفت إلى أن الكويت يجب ألا تركن إلى احتياطي الأجيال القادمة والذي يحتوي على ما يقرب من 600 مليار دولار ومعرضة للنفاد في حالة الصرف منها حالها حال صندوق الاحتياط العام، كما انها يجب أن تدخر للمستقبل لمواجهة الكوارث او الازمات التي لا يخلو منها اي بلد في العالم.

كما أن الحكومة لم تقدم اي شيء حتى الآن بشأن وقف الهدر والمصروفات التي لا داعي لها وايضا أعضاء مجلس الأمة الحاليين قدموا قوانين للصرف ولم يقدموا أية قوانين لتعظيم ايرادات الدولة كقانون زكاة الشركات والذي طبق في عام 2006 وكان هو البداية حيث يجب تعديل هذا القانون وإدخال المؤسسات والشركات العائلية به والمؤسسات المالية الكبيرة، ولكن ما نشهده هو قيام الحكومة بتقديم قانون ضريبة المشتريات الذي لا يفرق بين الغني والفقير وبالتالي لن يمر من مجلس الأمة.