دونالد ترامب: وزارة العدل الأمريكية تأمر بتسليم السجلات الضريبية للرئيس السابق إلى الكونغرس

ويبدو أن هذا القرار إعلان رسمي لنهاية حرب قانونية حول السجلات الضريبية للرئيس الأمريكي السابق، إذ تعد الهزيمة القانونية الثانية التي يتعرض لها الرئيس الأمريكي السابق فيما يتعلق بالجهود التي يبذلها منذ فترة طويلة لتفادي الإفصاح عن معاملاته الضريبية التي تتضمن الضرائب العقارية، وضريبة الدخل، وبيانات سداد الضرائب الخاصة به.

وفي فبراير/ شباط الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية إلغاء أمر استدعاء بشأن ضرائب ترامب أصدره محام عام للتحقيق في تعاملات شركات وتعاملات شخصية خاصة بالرئيس الأمريكي السابق.

وكانت السجلات الضريبية لترامب محصنة ضد النشر في تلك القضية.

وعلى النقيض من رؤساء الولايات المتحدة الذين حكموا البلاد في الفترة الأخيرة، رفض ترامب تسليم أي تفاصيل ضريبية خاصة به ودعمته وزارة العدل في هذا الموقف طوال فترة بقائه في السلطة. لكن المسؤولين الحاليين في الإدارة الأمريكية يرون أن لدى المشرعين أسباب قانونية لطلب الإطلاع على تلك المعلومات.

قالت نانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إن المعلومات الضريبية الخاصة بترامب قد تلقي الضوء على تضارب مصالح شديد.

ورغم عدم وجود قانون يلزم الرؤساء الأمريكيين بالكشف عن سجلاتهم الضريبية، أفصح جميع رؤساء الولايات المتحدة، منذ تولي ريتشارد نيكسون حكم البلاد عام 1969، عن تفاصيل معاملاتهم الضريبية.

ولم يعلق ترامب بعد على هذا القرار رغم أنه لا تزال لديه الفرصة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار أمام القضاء.

وأدان الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي القرار، واصفين ما حدث بأنه “ذو دوافع سياسية”.

في المقابل، قالت بيلوسي إن “الإطلاع على سجلات العائدات الضريبية الخاصة بالرئيس ترامب مسألة تتعلق بالأمن الوطني للبلاد”.

وتابعت: “من حق الشعب الأمريكي أن يعرف الحقائق وراء تعارض المصالح وتقويض أمننا وديمقراطيتنا كرئيس للبلاد”.

وحال تسليمها للجنة مجلس النواب، التي سعت إلى الحصول عليها منذ فترة لاستخدامها في تحقيق مصلحة الضرائب، قد يزيد ذلك احتمالات نشرها علنا.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب يرفض باستمرار الإفصاح عن أي معلومات عن معاملاته الضريبية منذ انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، زاعما أنها قيد مراجعة مصلحة الضرائب.

وحال صدق تلك المزاعم، يرجح أن عملية المراجعة من قبل مصلحة الضرائب لم تنته منذ رحيله عن المنصب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو وقت طويل للغاية على خلاف العادة.

وفي وثيقة إبداء رأي صدرت الجمعة، أكد مكتب المجلس القانوني بوزارة العدل الأمريكية أن اللجنة البرلمانية الأمريكية “ساقت أسبابا كافية” لطلبها الإطلاع على تلك المعلومات الضريبية.

وأضاف: “يجب على وزارة الخزانة الإفصاح عن تلك المعلومات للجنة”.

ورفضت وزارتا الخزانة والعدل سابقا أثناء حكم ترامب المطالبات بتسليم أي تفاصيل لأي جهات عن المعاملات الضريبية لترامب، مما دفع اللجنة البرلمانية إلى تصعيد الأمر إلى المحاكم.

وقال ريتشارد نيل، رئيس اللجنة المعنية في مجلس النواب الأمريكي، إن أعضاء اللجنة يحتاجون إلى الإطلاع على العائدات الخاصة بترامب ليفهموا كيف تجري مصلحة الضرائب المراجعات الرئاسية، علاوة على التوصل إلى الإجابة عن التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس ترامب قد استغل “نفوذا بشكل غير شرعي” على هذه المصلحة الحكومية.

وقالت اللجنة في 2019: “دون الانتهاء من مراجعة مواد العائدات المطلوب الإطلاع عليها، لن تتمكن اللجنة ضمان أن عملية المراجعة المحاسبية التي تقوم بها مصلحة الضرائب تتم بنزاهة وفاعلية، كما لم تستطع فهم كيفية استخدام مواد قانون الضرائب في التعامل مع السجلات الضريبية لترامب. كما يحول ذلك دون ممارسة اللجنة حقها في إصدار حكمها التشريعي، وتحديد ما إذا كان من الممكن ضمان إحداث تلك التغييرات في القوانين”.

لكن هذه التساؤلات قد تخفي وراءها شكوكا قد تساور الكثير من المعنيين بالأمر في دوائر السلطات التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، خاصة لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الأمريكي، حيال أن يكون ترامب قد تلاعب بقانون الضرائب لدفع القليل منها، أو ربما أقدم على انتهاكات كبيرة لقانون الضرائب.

وأنكر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مناسبات عدة أن يكون ارتكب أي مخالفات، واصفا تلك التحقيقات بأنها “مطاردة ساحرات”.