الأزمة في تونس: قيس سعيد، الرئيس المتهم بتقويض الديمقراطية – الفاينانشال تايمز
[ad_1]
نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من الفاينانشال تايمز وتقرير لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان: “قيس سعيد، الرئيس التونسي المتهم بتقويض الديمقراطية”.
وتشير الكاتبة إلى أن السياسيين المنقسمين في تونس قاموا بإقصاء قيس سعيد حتى بعد فوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019، باعتباره دخيلا عديم الخبرة وهم اليوم مذهولون بقراراته التي وصفوها بالانقلاب.
وتضيف صالح أن سعيد، 63 عاما، أستاذ قانون دستوري سابق يرى أن مهمته هي القضاء على الفساد. وقدم تحركاته للاستيلاء على سلطات إضافية، كمحاولة “لإنقاذ تونس من النخب الجشعة التي أساءت إدارتها منذ ثورة 2011”.
وتقول الكاتبة إنه يبدو أن التونسيين، الذين عانوا لسنوات من عدم كفاءة الحكومة والاقتصاد المتردي، رحبوا على نطاق واسع بتدخله. وكشفت نتائج استطلاع أجرته شركة امرهود للاستشارية المحلية، أن أكثر من 87 في المئة وافقوا على إجراءات الرئيس.
وقال طارق الكحلاوي، وهو محلل سياسي للصحيفة: “أعتقد أن ما يريد الوصول إليه هو إعادة هيكلة المشهد السياسي”. وأضاف: “ربما يريد إجراء استفتاء لتغيير النظام السياسي من النظام شبه البرلماني الحالي إلى نظام أكثر رئاسية”.
وتشير الكاتبة إلى أن البعض يحذر من حكم استبدادي وشيك في البلد الذي يُنظر إليه على أنه المثال الأفضل للانتقال الديمقراطي بين الدول العربية التي انتفضت ضد الدكتاتورية في عام 2011.
وقالت مونيكا ماركس، المحاضرة في جامعة نيويورك في أبو ظبي للفاينانشال تايمز: “لديه عقدة المنقذ وتركيز على النخب الفاسدة”. وأضافت: “غالبا ما تكون انتقاداته جيدة، لكن إجاباته كارثية لدرجة أنها تهدد بقتل الديمقراطية نفسها”.
واعتبرت الكاتبة انه بعد ثماني سنوات من الثورة، سئم العديد من التونسيين الحكومات الائتلافية الضعيفة. وأن الجمهور فقد الثقة في سياسيي ما بعد الثورة، بمن فيهم الإسلاميون العائدون من المنفى والذين يُتهمون على نطاق واسع بمشاركة الغنائم مع نخب النظام القديم.
وأشارت صالح إلى أنه خلال حملته الانتخابية، تحدث سعيد عن عدم ثقته في الأحزاب السياسية باعتبارها تبذر الفتنة والشقاق.
كما رفض تمويل الدولة لحملته، حيث كان يتجول في المقاهي، بمساعدة متطوعين من بينهم طلاب سابقون له.
وقال فوزي دعاس، أحد منظمي الاحتجاجات أثناء الثورة وشارك في حملة سعيد للصحيفة: “لقد أعجبت بزهده”. وأضاف: “تعلمت منه أن العمل الشعبي وليس المال هو الذي يحدد النتائج في السياسة..، أستطيع أن أقول إنه أبعد ما يكون عن كونه ديكتاتوراً. منذ عام 2019، كان يحاول مع السياسيين، لكنهم عالقون بأساليبهم، بعيداً عن الصراط المستقيم”.
ويقول الكحلاوي إن فوز سعيد الساحق كان ينبغي أن يدق أجراس الإنذار للأحزاب القائمة، لكنهم استمروا في تجاهل المشاعر العامة وتم استبعاد الرئيس الجديد باعتباره “شخصا يتحدث فقط”.
ونقلت الكاتبة عن مسؤول في حزب النهضة اعتقاده بوجود تورط أجنبي في “الانقلاب” واتهامه الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا بالتدخل.
لكن الكحلاوي يعتقد أنه لا يوجد دعم خارجي. وأشار إلى أنه يعتقد أنه “ربما سينتج عن الأمر شيء جيد”، ليضيف بعدها “لكن لا يزال هناك خطر الاستبداد”.
أما ماركس فكانت أكثر تشاؤماً وقالت للصحيفة: “الرجل لا يريد فقط إصلاح النظام الذي يحتاج إلى ذلك. إنه مدمر للنظام وسيتخلص من كل شيء بما فيه المزايا والسيئات على حد سواء”.
القذافي يخطط للعودة السياسية
ننتقل إلى التلغراف وتقرير لرولاند أوليفانت بعنوان: “نجل معمر القذافي عاد من الموت ويخطط للعودة السياسية”.
وقال الكاتب إن نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي اختفى قبل ست سنوات وكان يعتقد أنه توفي، عاد إلى الظهور وأعلن عزمه العودة إلى السياسة.
ونقل عن سيف الإسلام القذافي، الذي لا يزال مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، قوله إنه ينوي توحيد ليبيا على خطى والده.
وأشار الكاتب إلى أنه وفي أول تصريحات علنية له منذ أن حكمت عليه محكمة ليبية بالإعدام في عام 2015، ادعى سيف الإسلام البالغ من العمر 49 عاما أنه سيحصل على دعم واسع النطاق من الجمهور الليبي الذي سئم الفصائل التي قاتلت من أجل السيطرة على البلاد منذ الإطاحة بوالده.
وكان القذافي قال لصحيفة نيويورك تايمز إانه: “ليس من مصلحتهم أن تكون لديهم حكومة قوية. وهذا هو سبب خوفهم من الانتخابات”.
وأضاف: “إنهم ضد فكرة وجود رئيس. إنهم ضد فكرة الدولة، حكومة تتمتع بشرعية مستمدة من الشعب”.
ولم يوضح طموحاته السياسية وتجنب السؤال عما إذا كان يعتزم الترشح للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول، بحسب مراسل التلغراف.
ونقل الكاتب عن القذافي قوله للصحيفة الأمريكية: “لقد ابتعدت عن الشعب الليبي لمدة 10 سنوات. أنت بحاجة إلى العودة ببطء، ببطء. مثل راقصة التعري. أنت بحاجة إلى اللعب بعقولهم قليلاً”.
وأضاف أن القذافي دافع عن سجل والده في السلطة ورفض الاعتذار عن الفظائع التي ارتكبها نظامه، وقال إن معظم الليبيين يعتقدون الآن أنه كان على الحكومة أن تتخذ موقفا أكثر تشددا.
وقال القذافي إن: “ما حدث في ليبيا لم يكن ثورة. يمكنك تسميتها حرب أهلية، أو أيام الشر. لكنها ليست ثورة”.
وأشار الكاتب إلى أن سيف الإسلام، الابن الثاني لمعمر القذافي، تلقى تعليمه في جامعة طرابلس وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال في فيينا ودكتوراه في كلية لندن للاقتصاد.
وأكد أنه كان يُنظر إليه على أنه شخصية مجددة في ظل حكم والده، ونسب إليه البعض الفضل في رئاسة فترة وجيزة من التحرير والإصلاح في السنوات القليلة الأخيرة من النظام.
إلا أن هذه السمعة تلوثت عندما دعم حملة الحكومة ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011، محذرا من “أنهار من الدماء” إذا لم يتم تجنب الثورة.
وقال بيتر ميليت، السفير البريطاني السابق في ليبيا للتلغراف: “من المثير للاهتمام أن نؤكد أنه على قيد الحياة بالفعل، لكني أعتقد أن التحليل القائل بأن الليبيين سيرحبون بعودة القذافي مبالغ فيه”.
حرمان المسنين من الرعاية الصحية في بريطانيا
كشف فريق التحقيقات الاستقصائية في التلغراف عن وثائق سرية اتهم من خلالها هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا بوضع خطة سرية لحرمان المسنين في دور الرعاية من الرعاية الصحية خلال تعرض البلاد لأي وباء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة وضعت خططا سرية لسحب الرعاية في المستشفيات من الأشخاص في دور رعاية المسنين في حالة حدوث جائحة.
وتظهر وثائق وايتهول السرية بحسب التلغراف، أن خطط هيئة الخدمات الصحية تقضي برفض العلاج لمن هم في السبعينيات من العمر وتقديم “الدعم” بدلاً من ذلك لاستخدام ما يسمى “مسارات نهاية الحياة”.
وقالت التلغراف إنه تم وضع الإستراتيجية بعد تمرينات على تخطيط الاستجابة للأوبئة في عام 2016 وتم تصميمها لمنع انهيار المستشفيات.
وتشير الوثائق إلى أنه في حالة حدوث جائحة إنفلونزا “شديدة”، يمكن لوزير الصحة أن يأذن للمسعفين بإعطاء الأولوية لبعض المرضى على غيرهم وحتى التوقف عن توفير الرعاية المكثفة بشكل تام.
وقالت الصحيفة ان الوزراء أصروا مرارا وتكرارا خلال جائحة فيروس كورونا على أن هيئة الخدمات الصحية لم تتخلى عن مرضى دور رعاية المسنين، “على الرغم من الأدلة المتزايدة على عكس ذلك”.
وتقول التلغراف إنه أكثر من 42 ألف مقيم في دور رعاية المسنين في إنجلترا وويلز توفوا أثناء الوباء وأخرجت المستشفيات آلاف المرضى منهم من دون إجراء الاختبارات اللازمة.
وذكرت الصحيفة بأنها كشفت في وقت سابق من هذا العام أن مديري الهيئة الصحية والأطباء العامين طلبوا من دور رعاية المسنين وضع أوامر “عدم الإنعاش” لجميع الأشخاص في ذروة الوباء للحفاظ على أسرة خالية في المستشفيات.
ونقلت التلغراف عن دومينيك كامينغز، كبير مستشاري بوريس جونسون السابق، قوله إنها “كذبة” أن الجميع تلقوا الرعاية وأنه في الواقع “تُرك كثير من الناس يموتون في ظروف مروعة”.
وتشير الصحيفة إلى أن الوثائق تكشف أن الحكومة اقترحت فرز المرضى على أساس “احتمالية بقائهم على قيد الحياة” بدلاً من “الحاجة السريرية” إذا تم استنفاد الموارد.
وقالت التلغراف انها حصلت على الوثائق من قبل طبيب كان وصل إليها لأنه كان قلقا بشأن الاستعدادات اللازمة للوباء.
وقال الدكتور موسى قريشي، إنه كان من “غير المهني” عدم إعطاء خطط الاستجابة اللازمة للمسعفين.
وأشار إلى أن خطة هيئة الخدمات الصحية “توفر إرشادات حقيقية لموظفي الخطوط الأمامية في حال كانت خدمات الهيئة مستنفدة. لماذا أبقت وزارة الصحة وهيئة الخدمات الصحية في انجلترا والرابطة الطبية البريطانية الأمر سراً عن المتخصصين في الرعاية الصحية؟”.
ونقلت التلغراف عن متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية قوله إنه: “طُلب من هيئة الخدمات الصحية إنتاج وثيقة المناقشة هذه بناءً على سيناريو افتراضي محدد ومتطرف، بهدف إبلاغ برنامج التأهب للوباء التابع للحكومة، بدلاً من استخدامه فعليا وهي لم تشكل أساس استجابة الهيئة لفيروس كورونا”.
وقال متحدث باسم الحكومة للتلغراف إن التقارير كانت “مسودة أوراق إحاطة تاريخية تتضمن سيناريوهات افتراضية، ولا ولم تمثل سياسة حكومية متفق عليها ومعمول بها مطلقاً”.
[ad_2]
Source link