الأزمة في تونس: موقف الإمارات مما يجري “لا يزال غير واضح” – الغارديان

بالنسبة للكاتب، يبدو أن الإطاحة بالحكومة التونسية “نابع من تلاقٍ في الأحداث هي الزحف البطيء المؤلم نحو الأعراف الديمقراطية، والاقتصاد المنهار، والتباطؤ العالمي الذي لم يقدم الكثير من التشجيع”.

ولكنه قال إنه في حين “بدت سياسات الانقلاب محلية، فإن موقف اللاعبين الإقليميين، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لا يزال غير واضح في الوقت الحالي”.

ورأت الغارديان أن “عقبات قليلة في الوقت الحالي يبدو أنها تقف في وجه تعزيز السلطة الجديدة للرئيس قيس سعيد، الرجل القوي الجديد في تونس”.

وتابع: “في شوارع تونس، كانت سياسات الإطاحة بالحكومة محلية إلى حد كبير، شعب منهك، كثير منهم فقد الثقة في وتيرة التغيير وفقدوا الثقة في أن التجربة الديمقراطية التونسية الخام المتعثرة يمكن أن تحققها”، مضيفا “إذا كانت الأحداث المحلية بالفعل هي المحرك الوحيد لمثل هذه الخطوة المناهضة للديمقراطية، فإن أصحاب الثقل في المنطقة سوف يراقبون عن كثب – العديد بينهم من دون تأنيب الضمير”.

وختم مقال تشولوف بالقول إن “هناك اعتقادا متزايدا في بعض العواصم الأوروبية بأن بعض نظرائهم الإقليميين لم يكونوا غير راضين عن التطورات”.

“جرائم حرب واضحة”

أما الإندبندنت، فقد نشرت تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط بيل ترو، حول تقرير جديد صادر عن “هيومن رايتس ووتش”، خلص إلى أن القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة ارتكبوا جرائم حرب واضحة خلال الصراع الأخير الذي استمر 11 يوما.

وذكر التقرير أن ثلاث غارات إسرائيلية على غزة في مايو/ أيار أسفرت عن مقتل 62 مدنيا فلسطينيا، وخلصت إلى عدم وجود أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة، في انتهاك لقوانين الحرب. كما اتهم الفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب هجمات غير قانونية عندما أطلقت أكثر من 4 آلاف صاروخ وقذيفة هاون غير موجهة باتجاه البلدات الإسرائيلية، “وهو ما يعد هجمات عشوائية ضد المدنيين”.

وأشار التقرير إلى أن “هيومن رايتس ووتش” حثت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على فحص الهجمات غير القانونية، ومشاركة هذه النتائج مع المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق منذ مارس/ آذار في جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الأطراف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت ترو إن “هيومن رايتس ووتش” أشارت أيضا إلى أن “أسلحة أمريكية الصنع استخدمت في اثنين على الأقل من الهجمات الإسرائيلية التي تم التحقيق فيها في التقرير، وحثت الولايات المتحدة على اشتراط المساعدة الأمنية المستقبلية لإسرائيل باتخاذها إجراءات ملموسة وقابلة للتحقق لتحسين امتثالها للقانون الدولي”.

وذكّر التقرير بأن أكثر من 260 شخصا بينهم 67 طفلا قتلوا في القصف الإسرائيلي المكثف على غزة الذي اندلع في يونيو/ حزيران بعد أسابيع من العنف في القدس.

وأضاف “كما أدى وابل غير مسبوق من إطلاق الصواريخ من غزة إلى مقتل 13 شخصا في إسرائيل، من بينهم طفلان وجندي. وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدة فلسطينيين قتلوا أيضا في غزة عندما أخفقت الصواريخ التي أطلقتها الجماعات المسلحة بما في ذلك حركة حماس وسقطت في القطاع”.

وأشار التقرير إلى تحقيق سابق للإندبندنت وجد أن أكثر ليالي القصف دموية كانت ليلة 16 مايو/ أيار في شارع الوحدة فقد قتل 45 مدنياً على الأقل، من بينهم 18 طفلا، في عشرات الغارات الجوية.

“حروب المياه قاب قوسين أو أدنى”

بالانتقال إلى صحيفة التايمز، خصص روجر بويز مقال رأي عن حروب المياه المحتملة لا سيما في الشرق الأوسط.

ورأى الكاتب أن تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة البحار وتقلبات الطقس الشديدة قد تؤدي إلى الاقتراب من أول حرب مياه مباشرة منذ أيام بلاد ما بين النهرين القديمة.

وقال “يمكن أن تأتي حرب المياه في القرن الحادي والعشرين في شكلين. الأول سيكون في استجابة سيئة الإدارة أو مذعورة لارتفاع مستوى البحار. حيث يعيش حوالي 150 مليون شخص مترا واحدا أو أقل، فوق مستوى سطح البحر الحالي. سوف يتشرد الكثيرون ويصبحون لاجئين بسبب المناخ، ما يخلق حالة كبيرة من عدم الاستقرار”.

وأضاف الكاتب “أما النوع الثاني من الحرب فقد يكون قاب قوسين أو أدنى. فقد حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من أنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية إذا كان سد النهضة الإثيوبي الكبير الجديد الضخم يعني خروج المصريين من دون مياه”.

وأوضح “طموح رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، أبي أحمد، هو ملء خزان لإنشاء أكبر مصنع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وبالتالي يصبح مصدرا رئيسيا للطاقة”.

وأضاف بويز “يخشى السيسي من أن الإثيوبيين من جانب واحد يتخلصون من حصة الحقبة الاستعمارية من مياه النيل بين مصر والسودان. إنه لا يخشى فقط فقدان مياه الشرب – فعدد السكان المصري ينمو بمعدل 1.5 مليون سنويا وبحلول عام 2025 ستنخفض إمدادات المياه إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد، وهو المستوى الذي يسميه علماء الهيدرولوجيا الندرة المطلقة – ولكن أيضا فقدان ماء الوجه”.

ورأى مقال التايمز أن “الصراع العسكري بين مصر وإثيوبيا سيكون رهيبا. حتى الآن افترض صانعو السياسة أن الوساطة ستعمل على حل النزاعات المتعلقة بالمياه. كانت الحيلة هي إقناع مجلس الأمن الدولي بما يكفي لإصلاح نوع من اتفاق تقاسم الأنهار وضبط النفس بين الطرفين.

وأضاف أن “الصين، وهي حريصة على صقل أوراق اعتمادها الدبلوماسية في أفريقيا ، قد تتدخل. ولكن حتى لو تم تضييق الخلافات دون اللجوء، على سبيل المثال، إلى تخريب السد، فإن التهديد الأساسي لا يزال قائما”.

واعتبر أنه “في جميع أنحاء العالم ، تقترب الدول الهشة من الانهيار لأنها فقدت السيطرة على الأساسيات الثلاثة: الماء والأكسجين والخبز. هذه هي الطريقة التي يتم بها قياس أداء الحكومة”.

كذلك الأمر في شمال شرقي سوريا، حيث “إمدادات المياه منخفضة بسبب التدفق السيئ عبر نهر الفرات من تركيا. هناك انخفاض في ضخ المياه، ومياه شرب أقل، وري القمح والشعير أقل”.

وتابع المقال أنه “وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وصلت أسعار المواد الغذائية في الشرق الأوسط تقريبا إلى مستوى فبراير/ شباط 2011. وينبغي أن يدق ذلك ناقوس الخطر في جميع أنحاء المنطقة: كانت تكلفة الغذاء في أوائل عام 2011 أحد العوامل المساهمة في انتفاضات الربيع العربي” .

وختم بالقول إنه “يمكن للأنظمة التي تواجه احتجاجات في الشوارع إطلاق النار على مسؤول كبش فداء أو اعتقاله أو طرده. في النهاية، على الرغم من ذلك، فهم يعرفون أن الغضب لا يتعلق فقط بالمياه أو بسعر الخبز، بل يتعلق بالحوكمة والمساءلة”.