بيغاسوس: هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان هدفا لبرنامج تجسس

وتضيف أنه متاح فقط للجيش ووكالات إنفاذ القانون والوكالات الاستخبارية التي لديها سجلات جيدة في مجال حقوق الإنسان.

وقالت الشركة التي تتخذ من إسرائيل مقرا لها إن التحقيق الأصلي الذي أدى إلى التقارير – وأجرته منظمة “فوربيدن ستوريز” غير الحكومية التي تتخذ من باريس مقرا لها ومنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان “مليء بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة”.

وتعد هذه التقارير جزءا من سلسلة مقالات إخبارية تشير إلى استهداف آلاف الشخصيات البارزة.

وقد نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا عن تعرض هاتف ماكرون لعملية مراقبة “محتملة” لصالح المغرب.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن أجهزة المخابرات المغربية تعرفت على هاتف كان ماكرون يستخدمه منذ عام 2017.

ونفى المغرب أن يكون عميلا لشركة “بيغاسوس” الإسرائيلية.

ولا يعني وجود شخص ما في القائمة أن البرنامج قد استخدم ضده ولكن يعني أنه كان هدفا محتملا.

ومن غير الواضح ما إذا كان البرنامج قد جرى تثبيته على هاتف الرئيس الفرنسي فعليا.

وتقول التقارير أيضا إن الأرقام الواردة في القائمة المسربة تشمل هواتف للرئيس العراقي برهم صالح ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، فضلا عن رؤساء الوزراء الحاليين لباكستان ومصر والمغرب والملك المغربي.

وتضم القائمة أكثر من 600 مسؤول حكومي وسياسي من 34 دولة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه إذا كانت التسريبات صحيحة، فإنها ستكون خطيرة للغاية.

تحليل من غوردون كوريرا، مراسل الشؤون الأمنية في بي بي سي

دائما ما يكون القادة الأجانب هدفا رئيسيا للجواسيس – ويعني اعتراض اتصالاتهم الكشف عن نواياهم وأسرارهم.

ويعرف السياسيون والمسؤولون أنهم مستهدفون بشكل متكرر، ولكن عندما ينشر ذلك على الملأ، فقد يتسبب في تداعيات حقيقية.

لاسيما أن الضالعين في مثل هذه الأعمال لا يكونوا دائما مجرد أعداء البلد.

في عام 2013، اتضح أن وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت تتنصت على العشرات من قادة العالم – بما في ذلك الهاتف المحمول للحليفة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ما تسبب في إحراج شديد وخلاف دبلوماسي كبير إلى حد ما.

والجدير بالملاحظة في التقارير الأخيرة هو أن إمكانية تنفيذ عملية المراقبة ضد القادة الأجانب باتت الآن معروضة للبيع ومتاحة لمجموعة أوسع بكثير من الدول.

وليس واضحا بعد عدد المستهدفين فعلا من بين هؤلاء المدرجين في هذه القائمة، لكن حتى مجرد الاحتمال سيؤدي إلى إثارة الكثير من الضغوط على شركة “أن أس أو” والحكومات التي ربما تورطت في استهداف قادة آخرين.