الحريري: لماذا اعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان وما السيناريوهات المتوقعة؟

أما خصوم عون فيتهمونه باتخاذ قراراته بناءً على رغبات جبران باسيل، وريثه السياسي في قيادة التيار الوطني الحر وصهره، وأنه قرر مسبقاً عدم السماح للحريري بتشكيل الحكومة.

كما أن هناك اتهامات وتلميحات إلى أطراف خارجية بالوقوف وراء التعطيل وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة و إيران.

من المنتظر أن يدعو عون الكتل النيابية إلى استشارات وبنتيجتها تسمي كل كتلة شخصية ما لتشكيل الحكومة، فيكلف رئيس الجمهورية الشخصية التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات بتشكيل الحكومة. قانونياً يبدو الأمر بسيطاً لكن سياسياً هو شديد التعقيد.

أولاً، لا مهلة أمام الرئيس للدعوة للاستشارات، وعادة تتم الدعوة بعد أن تكون القوى السياسية قد اتفقت خارج المؤسسات على اسم معين، أو على الأقل علمت الكتل مواقف بعضها البعض واتفقت على تنظيم الخلاف ووضع الخطوط الحمراء.

ثانياً، لا مهلة أمام الرئيس المكلف بالتشكيل ليشكل الحكومة. الحريري استغرق تسعة أشهر ثم اعتذر وهذا ليس الرقم القياسي في تاريخ لبنان.

بغياب التوافق المسبق، وبغياب المهل، لن تولد حكومة جديدة في الأفق المنظور، وسيستمر رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بتصريف الأعمال.

يبقى احتمال الذهابإلى ما يسمى بحكومة أكثرية نيابية، أي أن يبادر من يملك الأكثرية النيابية إلى تسمية شخصية دون الحصول على موافقة سائر الكتل (الأقلية)، التي يمكنها بكل بساطة أن تتحول إلى معارضة برلمانية، بمعنى آخر ما يشبه الوضع الطبيعي البديهي حيث تكون هناك حكومة أكثرية تحكم وأقلية تعارض إلى أن تتغير المعادلة في انتخابات جديدة.

يرى كثيرون في لبنان أن الأكثرية النيابية الحالية هي لما يسمى بقوى ٨ مارس/ آذار، أي القوى المتحالفة مع حزب الله وأبرزها حركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر بزعامه وزير الخارجية السابق جبران باسيل.

لكن هذا لا يستقيم إلا إذا أخذنا عاملاً سياسياً واحداً في عين الاعتبار وهو تحالف هذه القوى مع حزب الله واصطفافها جنباً إلى جنب في معظم المسائل المتعلقة بالسياسات الخارجية وسلاح حزب الله، وإن بتمايز كل طرف بخطابه السياسي.

أما في القضايا الداخلية، فقد تكون العلاقة بين بري وعون والكتلتين التابعتين لهما من أسوأ العلاقات على الساحة السياسية اللبنانية، في حين أن علاقة برى بالحريري ممتازة. وهذا مجرد مثال على تداخل التحالفات وعدم ثباتها. وبالتالي، ليست هناك أكثرية نيابية بالمعنى الحقيقي للكلمة، بل أكثريات تتشكل بحسب الموضوع المطروح، داخلياً كان أم خارجياً.

ولكن على افتراض أن أكثرية ما تشكلت وقررت المضي قدما في تسمية شخصية لمنصب رئاسة الوزراء دون توافق مع الأقلية، يبقى هناك عائق أساسي. فهناك جملة من العوامل التي تجعل أي مرشح محتمل للمنصب يفكر ألف مرة قبل قبول التكليف.

أولا: أي شخص يتقدم للمنصب الذي هو المنصب الأبرز المخصص للطائفة السنية دون موافقة الحريري، وهو صاحب التمثيل السني الأبرز، يعرض نفسه لهجمات سياسية شرسة ويحرم نفسه من “غطاء الطائفة” في أية مواجهة سياسية قذ يضطر لخوضها. بعبارة أخرى، هو بلا ظهير من الناحية السياسية.

ثانيا: من يتولى الآن منصب رئاسة الحكومة يستلمه وسط أسوأ أزمة مالية واقتصادية واجتماعية ومعيشية يمر فيها لبنان، وهو في أحسن الأحوال، حتى لو توفر الدعم السياسي له من الداخل والخارج، قد لا يتمكن من وقف الانهيار إنما فقط من تخفيف حدته،وبالتالي سيكون محط سخط الناس في أحسن الأحوال.

أما في حال لم يحظ بالدعم الكافي، سيكون في موقع المسؤولية ليس في لحظة الانهيار فحسب، وانما أيضاً في لحظة الارتطام الكبير الذي أصبح الناس ينتظرونه بخوف متزايد. لذلك كانت هناك معلومات متداولة في البلاد تتحدث عن أن رئيس مجلس النواب نبيه بري تمنى على الحريري، في حال أصر الأخير على الاعتذار، أن يسمي بديلا له يحظى بدعمه، أي دعم الحريري. لكن الحريري لم يفعل ذلك.

كل هذا قد ينتفي بلحظة اذا كانت هناك قطبة مخفية أو إذا حصل اتفاق خلف الكواليس لا يعرفه أحد، قلب الأمور رأسا على عقب. لكن الى أن يحصل ذلك، فان أنظار الكتل المختلفة قد تذهب صوب الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى العام القادم، مع ما يعنيه هذا من زيادة في تشنج الخطابات السياسية، واستمرار حسان دياب بتصريف الاعمال.

في غضون ذلك، يفتقد اللبنانيون الأدوية التي بدأت، قبل أشهر، تختفي عن رفوف الصيدليات، ويزداد انقطاع التيار الكهربائي حتى بات استمرار المستشفيات بالعمل موضع شك وتساؤل دائم، وبات الناس يخافون ما يأكلون في ظل توقف الثلاجات في المحلات التجارية بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما يزيد الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية الضغط المعيشي على أغلبية اللبنانيين الساحقة.