الإخوان المسلمين: إقرار قانون يسمح للحكومة المصرية بفصل أعضاء الجماعة من العمل

وكان البرلمان قد أحال مشروع القانون في وقت سابق لمجلس الدولة المصري، لمراجعته والتأكد من تماشيه مع مواد الدستور المصري، قبل أن يتم الموافقة عليه في جلسة الاثنين.

ومن المفترض أن يرسل البرلمان القانون لرئيس الجمهورية، للتصديق عليه.

ويستهدف القانون، الذي ينتظر مصادقة رئيس الجمهورية، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من “العناصر الإرهابية” العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وطالب وزير النقل المصري كامل الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب المصري في أبريل/ نيسان الماضي، بإعداد تشريع لاستبعاد الموظفين المنتمين للإخوان، متهما إياهم بالعمل على التخريب بشكل غير واضح، وحملهم مسؤولية تردي قطاع السكك الحديدية، ما تسبب في سلسلة حوادث.

وجاء ذلك أيضا بعد أن شهدت الفترة الأخيرة مسلسلا من حوادث القطارات الدامية التي اتهمت السلطات المعنية في قطاع السكك الحديدية من وصفتهم “بعناصر من جماعة الإخوان المسلمين” وفقا لتصريحات برلماني مصري.

وقتل 23 شخصا في حادث قطار في إبريل/ نيسان الماضي في أحد خطوط السكك الحديد في دلتا مصر، كما قتل حوالي 20 شخصا آخرين جراء حادث تصادم قطارين في صعيد مصر في مارس/ آذار الماضي.

وطبقا للأرقام المعلنة من الحكومة المصرية، في مارس/ آذار الماضي، بلغ عدد المدنيين العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال في مصر حوالي 760.7 ألف فرد، بنهاية عام 2020.

يُذكر أن تمرير مجلس النواب للقانون المعروف إعلاميا “بقانون فصل الإخوان” تزامن مع موافقة البرلمان على تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وهي الحالة المفروضة في البلاد منذ 2017.