إبراهيم رئيسي: الرئيس الإيراني المقبل “يجب أن يمثل أمام العدالة” – في الغارديان

وزعم رئيسي الأسبوع الماضي حين سُئل عن هذه القضية أن “كل الإجراءات التي اتخذتها كانت دائما دفاعا عن حقوق الإنسان ضد أولئك الذين عطلوا حقوق الإنسان”، بحسب المقال.

وأوضح الكاتب أن رئيسي أشار إلى عمليات القتل هذه في محاضرة في عام 2018، قائلا إنها “واحدة من الإنجازات التي يفخر بها النظام”.

واعتبر روبرتسون أن لعائلات الضحايا وكذلك العالم الحق في معرفة ما فعله رئيسي بالتفصيل خلال “هذه المرحلة المروعة”. وقال إن الحصانة الدبلوماسية “لا يمكن أن تحول دون تقديم المسؤولين إلى العدالة”.

ويقول المحامي الذي أجرى بحثا عن هذه الجرائم إن “الخميني أمر بهذه المذابح، حيث كان غاضبا من اضطراره لقبول الهدنة في حربه مع صدام حسين”.

وفي يوليو/تموز من العام 1988، أصدر فتوى تقضي “بإعدام جميع المحاربين أعداء الله، وقصد بذلك خصوم دولته الثيوقراطية”، بحسب الكاتب.

ويشير روبرتسون إلى أنه تم عرض هؤلاء “السجناء العاجزين أمام لجنة الموت، التي طرحت سلسلة من الأسئلة المصممة لاختبار ولائهم للدولة”. ويضيف: “عُصبت أعين الآلاف بعد ذلك ووجهوا إلى المشنقة”.

ويقول إنهم “شنقوا…أربعة في وقت واحد، أو في مجموعات تتألف من ستة أشخاص”، و”ودفنوا ليلا في مقابر جماعية”.

ويقول المحامي إن معظمهم كانوا من الطلاب، وتم الإبقاء عليهم في السجن رغم انتهاء مدة عقوبتهم لتوزيع مطبوعات يسارية. ولم تعرف أسرهم شيئا عن مصيرهم “حتى سلمها السجن كيسا بلاستيكيا يحتوي على مقتنياتهم القليلة”.

ويضيف: “كانت العائلات (ولا تزال) ممنوعة من الحداد على أطفالها، أو حتى معرفة مكان قبورهم بشكل رسمي”.

ويؤكد روبرتسون أن “الآلاف قتلوا – العدد الإجمالي غير واضح – في السجون في جميع أنحاء إيران، بدون محاكمة وبدون استئناف وبلا رحمة على الإطلاق”.

ويقول الكاتب إن الأمم المتحدة علمت عن “حصول المذابح في ذلك الوقت، وإن لم يكن بالتفاصيل المرعبة الكاملة، من خلال تقارير لمنظمة العفو الدولية ومعلومات قدمت إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران، لكنها لم تجر أي تحقيق في ذلك الوقت أو لاحقا”.

ويقول إن ممثلي إيران في الأمم المتحدة “نفوا معرفتهم بالأمر ولم يقم المقرر بإجراء مزيد من التحقيقات بعد استقباله في سجن إيفين في طهران مع فرقة موسيقية”.

واعتبر أنه مع ظهور الحقيقة الآن “بشأن الإبادة الوحشية لآلاف السجناء، يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء تحقيق مناسب”.

واعتبر أن انتخاب رئيسي سيؤدي إلى “تركيز بعض الاهتمام الذي طال انتظاره على مذابح السجون في عام 1988”.

وأشار إلى أنه في السويد، ستبدأ قريبا محاكمة حميد نوري، مسؤول “لجنة الموت” في أحد سجون طهران، الذي تم التعرف عليه بعد دخوله البلاد في عام 2019، وشهادته أمام المحكمة “قد تشير إلى دور رئيسي”.

وينهي الكاتب مقاله بقول إن الأمم المتحدة قد تجد في قممها السنوية التي “استضافت زعماء إرهابيين عالميين مثل معمر القذافي، أن رئيسي، الذي تم وضعه على قائمة العقوبات الأمريكية في عام 2019، ممنوع من دخول البلاد”.

ويضيف: “على الأقل، لا ينبغي لأي ممثل عن أي ديمقراطية أن يصافحه أو يأخذ أي شيء يقوله على محمل الجد”.

أزمة كهرباء في العراق

ننتقل إلى صحيفة الاندبندنت، وتقرير لمراسلتها بيل ترو بعنوان: “العراقيون يعانون في ظل درجات حرارة بلغت 50 درجة مئوية بعدما أوقفت إيران إمدادات الطاقة بسبب فواتير مستحقة”.

وتقول الصحيفة إن المحافظات في جميع أنحاء جنوب العراق علّقت العمل، وسط درجات الحرارة الحارقة وانقطاع التيار الكهربائي، بعد أن أوقفت إيران إمدادات الطاقة الحيوية، مما دفع بأزمة الطاقة في البلاد إلى حافة الانهيار.

وقدم وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي حنتوش استقالته هذا الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في الأحياء الجنوبية مثل البصرة حيث اندلعت احتجاجات ضد النقص الحاد في إمدادات الكهرباء، وفق الصحيفة.

وجاء ذلك، بحسب الإندبندنت، في الوقت الذي تعاني فيه إيران من ضائقة مالية، علما بأن غالبا ما تلبي إمداداتها من الغاز والكهرباء ما يصل إلى ثلث احتياجات العراق من الطاقة. وقامت إيران بـ”تقليص الصادرات إلى جارتها بشكل كبير، ربما في محاولة لتكثيف الضغط على الحكومة لدفع المبالغ المستحقة”.

وتشير الصحيفة إلى أن العراق مدين لإيران “بالمليارات مقابل الغاز والكهرباء”، وأن إيران “تعاني من نقص وانقطاع في الطاقة”.

وقال مسؤول في وزارة الكهرباء العراقية للإندبندنت، إن هناك انقطاعا في التيار الكهربائي يصل إلى متوسط “18 ساعة في اليوم، مما يؤثر على المنازل والمستشفيات والشركات”.

وأضاف أنه “كان هناك مشاكل من قبل، لكن فقدان الإمدادات من إيران جعل الأزمة أسوأ بشكل كبير”.

وقال إياد خلف، من شركة توزيع الكرخ، للصحيفة إن “الحكومة العراقية في وضع سيء للغاية، بسبب الفساد والتخطيط العشوائي واستمرار الاعتماد على إيران في إنتاج الطاقة”.

وتوفر إيران الغاز للعراق من خلال خطي أنابيب يستخدمان لمحطات الطاقة في المناطق الجنوبية، البصرة والسماوة والناصرية وديالى بحسب الصحيفة. وانخفض الإنتاج من هذه المحطات، مما يشير إلى أن “الإمداد من إيران لهذه المحطات منخفض أيضا”. وكان تأثير ذلك فوريا.

وقال سجاد جياد، من “مؤسسة القرن” البحثية للإندبندنت، إن الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء العراق يرتفع إلى ما بين 20 و30 ألف ميغاوات خلال الصيف، لكن هذا الأسبوع لم يتلق سوى حوالي 12500 ميغاوات.

ويضيف المحلل العراقي: “لم نلب الطلب بشكل كامل يوما، ولطالما عانينا من انقطاع التيار الكهربائي والمولدات، لكن الوضع الآن سيء للغاية”، مضيفا أن معظم المناطق لديها فقط أربع أو خمس ساعات في اليوم من الكهرباء من الشبكة الوطنية.

وفي البصرة، قال سكان للصحيفة إنه لا توجد كهرباء في بعض المناطق على الإطلاق وأن التوترات تتصاعد.

وقال أحد الصحفيين للإندبندنت: “تعتمد معظم العائلات على المولدات الكهربائية الخاصة إذا كانت قادرة على تحمل تكاليفها”.

وكإجراء احترازي، قامت العديد من المحافظات الأكثر تضررا مثل النجف والديوانية وديالى بتقليل ساعات العمل، بحيث تعمل من الثامنة صباحا حتى الظهر لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع درجات الحرارة، بحسب الصحيفة.

وفعلت البصرة الأمر نفسه، وقال سكان محليون للإندبندنت إن المحافظ أعلن أيضا عطلة رسمية يومي الأربعاء والخميس بسبب الحر.

وتشير الإندبندنت إلى وجود مخاوف من أنه إذا استمر النقص الحاد في الكهرباء، فسوف تتكرر موجة الاضطرابات التي حصلت في عام 2018 التي أدت إلى استقالة الحكومة آنذاك.

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع تراجع إمدادات الكهرباء من إيران بسبب عدم سداد فواتير مستحقة.

وبسبب العقوبات الأمريكية، لا يستطيع العراق أن يدفع لإيران مباشرة مقابل الواردات. لكنه يدفع بدلاً من ذلك، ثمن البضائع والأدوية والنفقات الأخرى للبعثة الدبلوماسية لطهران والشركات الإيرانية العاملة في العراق، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة إن إيران تشتكي من أن هذه المدفوعات لا تتم بالسرعة الكافية.