بينانس: إجراءات بريطانية ضد منصة تبادل العملات الرقمية

ولا تتخذ منصة بينانس من المملكة المتحدة مقرا لها، ولهذا بالرغم من قرار هيئة، فإنه لن يكون له تأثير من الناحية العملية على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يستخدمون الموقع لشراء وبيع العملات الرقمية.

ولا تُنِظم هيئة التنظيم المالي العملات الرقمية، لكنها تطلب تسجيل التداولات في موقعها.

ولم تسجل منصة بينانس أنشطتها مع هيئة التنظيم المالي، وبالتالي غير مسموح لها بتداول العملات الرقمية في المملكة المتحدة.

وقالت منصة بينانس إن علاقة الشركة بمستخدميها لم تتغير، مؤكدة “أننا نعتمد نهجا تعاونيا بالعمل مع الجهات الرقابية المعنية ونتعامل بجدية بالغة مع الالتزامات التي يقتضيها التقيد بتوجيهات الجهات الرقابية. نواكب تغير السياسات، والقواعد والقوانين في هذا الفضاء الجديد”.

وتأتي خطوة هيئة التنظيم المالية وسط معارضة الجهات التنظيمية حول العالم لأنشطة منصات العملات الرقمية.

ويُذكر أن منصة بينانس مختصة في تبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت، إذ تقدم للمستخدمين مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك عمليات شراء والاتجار في طائفة واسعة من العملات الرقمية، إضافة إلى المحفظات المالية الرقمية، والعقود الآجلة، والأوراق المالية، وحسابات التوفير، وحتى عمليات الإقراض.

ويقع مقر مجموعة بينانس حاليا في جزر كايمان، بينما تتخذ “بينانس ماركيتس ليميتد”، وهي شركة تابعة للمجموعة، من لندن مقرا لها.

وللشركة عدة وحدات حول العالم كما أن مجموعة بينانس كانت تتخذ من مالطا في السابق مقرا لها.

وقالت هيئة التنظيم المالي في بريطانيا إن “بينانس ماركيتس ليميتد” التي تملكها مجموعة بينانس غير مخولة في الوقت الراهن بالاضطلاع بأي أنشطة تنظيمية بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن الهيئة. وأمام الشركة حتى يوم الأربعاء للامتثال للقرار.

وأكدت الجهة الرقابية أنه لا تملك أي وحدة في مجموعة بينانس أي شكل من أشكال التفويض، أو التسجيل، أو الترخيص بهدف إجراء نشاط تنظيمي في المملكة المتحدة.

جدل حول أنشطة بينانس

ليست هذه أول مرة تتعرض بينانس للتدقيق من طرف الجهات التنظيمية بشأن أنشطتها حول العالم.

وذكرت مؤسسة بلومبيرغ الإعلامية أن إحدى الوحدات التابعة لمجموعة بينانس في الولايات المتحدة وهي بينانس القابضة كانت محل تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وخصوصا من طرف مسؤوليها الذين يتعاملون مع عمليات غسيل الأموال، وجرائم التهرب الضريبي.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذيرا مماثلا إلى المستهلكين الأمريكيين في أبريل/نيسان بشأن أنشطة المنصة.

وأعلنت السبت مجموعة بينانس أنها انسحبت من أونتاريو في كندا بعدما اتهمتها لجنة الأوراق المالية في أونتاريو كما اتهمت منصات أخرى ضالعة في المتاجرة في العملات الرقمية بالتقاعس عن التقيد بالقوانين المعمول بها في أونتاريو.

وحذرت وكالة الخدمات المالية في اليابان بينانس للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات من أنها تمارس أنشطتها في البلد بدون إذن.

وبينما تقول مجموعة تداول العملات الرقمية إنه ليس جميع وحداتها مرتبطة بها، أوضح نيك سابونارو، وهو مستثمر ورجل أعمال في مجال العملات الرقمية، لبي بي سي أن هذا تكتيك عملي لتجنب المشكلات المتعلقة بالمسائل التنظيمية.

وأعلنت بينانس خلال عطلة نهاية الأسبوع أنها قررت سحب أنشطتها من أونتاريو بسبب المخاوف التي أثارتها الجهة التنظيمية المشرفة عليها.

وقال سابونارو: “أعتقد اعتقادا جازما أنها تحاول التقيد بالضوابط التنظيمية، لكن في ظل هذه الأعمال غالبا…هناك أمل لتحقيق ما يكفي من الإيرادات المالية بحيث في حالة فُرِضت علينا غرامة، فإنها لا تكاد تُذكر بالمقارنة مع الأرباح التي نجنيها”.

وأضاف سابونارو أن المشكلة الحقيقية في تداول العملات الرقمية تتمثل في أنها لا تزال مركزية، بحيث ثمة سلطة مركزية تتولى إدارة أموال المستخدم تقريبا مثل المصارف.

ومضى قائلا إن هذا يناقض المهمة الأصلية للتكنولوجيات المتعلقة بالعملات الرقمية، وأعرب عن اعتقاده بأن جميع التداولات ينبغي أن تكون غير مركزية بشكل كامل، الأمر الذي يسمح للمستخدمين بإدارة عملاتهم الرقمية بشكل مطلق.

لكنه أكد على أن العملات الرقمية لا تندرج في إطار الاحتيال. وقال: “نحن الآن في الدورة الثانية عشرة من تبني العملات الرقمية، هذه الأمور تتطلب بعض الوقت أي الأشياء ذاتها التي قيلت عن الإنترنت في البداية”.

واختتم حديثه قائلا: “تحتاج الحكومات …وخصوصا حكومات مجموعة السبع وبشفافية كاملة وثقة مطلقة إلى أن توفر لنا ضوابط تنظيمية بشأن ما نستطيع وما لا نستطيع القيام به، وتحتاج العملات الرقمية إلى التأقلم مع ما تستطيع التكنولوجيا القيام به”.