العدساني إقرار لائحة التفرغ الرياضي | جريدة الأنباء

ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ-  سلطان العبدان – بدر السهيل

أكد النائب رياض العدساني أنه ‏في الجلسة الختامية لدور الانعقاد تواصل مع وزير الإعلام والشباب محمد الجبري بسبب العبث في التفرغات الرياضية والذي مازال مستمرا.

وأضاف أن الأمر يحتاج لإقرار اللائحة الجديدة المختصة بالتفرغ الرياضي، وإلا فسيكون مشروع استجواب قادم للوزير ذاته.

من جانب آخر،  أكد رئيس لجنة التحقيق في حادثة الأمطار النائب د.عادل الدمخي ان تقرير لجنة التحقيق في حادثة الأمطار المتكون من أكثر ٩٥٠ صفحة تضمن النواحي الفنية والمهنية، كما تضمن المسؤوليات السياسية والذي أتى بناء على تكليف المجلس، للوقوف على أسباب هذه الحادثة والاستعدادات الحكومية وتعامل الشركات معها، وملاحظات الأجهزة الرقابية، وتقييم أداء المسؤولين وخطط وتصورات الأجهزة المختصة، وكان التكليف واسعا ولم يختص فقط بغرق مدينة صباح الأحمد ونفق المنقف وغرق الفحيحيل وتطاير الحصى أو غيره.

وتابع الدمخي: مما استدعى عملا كبيرا جدا والنظر في كل التوصيات ونتائج التحقيق السابقة وديوان المحاسبة، واستعنا بجميع المختصين مثل جمعية المهندسين وديوان المحاسبة وطلبنا من المجلس تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير فني حول هذه الحادثة لذلك تأخرنا في إعداد تقريرنا لأننا تسلمنا تقرير الديوان نهاية أبريل ٢٠١٩، وعقدنا ٢٢ اجتماعا قابلنا فيه كل الجهات الحكومية المعنية والشركات والمسؤولين الذين وجهت لهم الاتهامات حتى يكون تقريرنا عادلا وشاملا متضمننا تقرير ديوان المحاسبة وتقصي الحقائق الحكومي وردود الجهات المخالفة حتى يكون التقرير مكتملا.

وزاد الدمخي: فوجئنا بالهجوم من قبل البعض على هذا التقرير، بسبب جرأتنا فيما ذكرناه بالتقرير وتطرقنا للمسؤول السياسي لهذه الحادثة بخلاف التقارير الأخرى التي تطرقت للنواحي الفنية المهنية بعيدا عن تحميل المسؤولين، إلا أننا في تقريرنا هذا أوضحنا ان المشكلة ستعود مرة أخرى اذا لم تعالج الأسباب الرئيسية، وما أثار حفيظة البعض شفافيتنا أمام الشعب الكويتي، وتكمن في انه بعد ان بحثنا في كل النتائج عدم وجود جهاز أزمات وكوارث لدى مجلس الوزراء لا يقتصر على مشكلة الأمطار، انما يكون قادرا حين حدوث حرب إقليمية او هجوم إلكتروني على مؤسسات الدولة او الإشاعات، ومن الأسباب أيضا عدم وجود دراسة علمية عن السيول منذ أمطار الجهراء ١٩٩٧، لذلك يجب إنشاء جهاز أزمات وكوارث وتوفر له إمكانيات ضخمة للوقاية من الأزمات وفق دراسات علمية، ووجدنا مشكلة تكمن في عدم تفعيل القوانين كما هو حادث في قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري الذي اصدر في ٢٠١٤ ولم يفعل ناهيك عن الخلافات بين الهيئة ووزارة الأشغال بسبب كتابنا وكتابكم وكانت هذه الإشكاليات قبل موسم الأمطار، ومن أخطاء هذا القانون برأيي هو عدم ترؤس وزير الأشغال مجلس إدارة الهيئة حتى يتم التناغم بين الهيئة والوزارة.

وقال الدمخي: تطرقنا في التقرير الى غياب التنسيق بين أجهزة الدولة والذي بينته كل تقارير الأجهزة الرقابية، والمسؤول عن ذلك وفق المادة ١٧٠ من الدستور رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس لجنة الخدمات في مجلس الوزراء المسؤولة عن التنسيق بين الوزارات في المشروع الواحد، فلا يجوز ان جهة تنجز والأخرى لا وتقاذف المسؤولية بين الجهات مما يتسبب في إيذاء الموطنين وتأخر الخدمات عنهم، وبسبب عدم قدرة الحكومة على التنسيق في ٢٠٠٩ استثنت ٦ مناطق سكنية منها مدينة صباح الأحمد مما تسبب في عدم اكتمال البنية التحتية فيها، والذي كان من المفترض ان يجبر رئيس الوزراء وزراء الجهات المعنية باكتمال الخدمات مثل تصريف الأمطار والصرف الصحي في المناطق السكنية بدلا من استثنائها، لذلك نحن نواجه هذه المشكلة والسبب الرئيسي فيها غياب التنسيق.

وتابع الدمخي التوصيات منذ ٢٠١٣ ولم تنفذ، وتقارير ديوان المحاسبة في ٢٠١١ أوضحت ان طريقة الصيانة التي تتبعها وزارة الإشعال خاطئة، وفي ٢٠١٧ بين ان وزارة الأشغال لم تعدل طريقتها واستمرت في الخطأ ولم تأخذ بالتوصيات، فمن المسؤول عن ذلك، وأين الدور الحكومي، ولماذا هذه الأموال تنفق على هذه الدراسات؟، تقريرنا تضمن انه على وزير الأشغال ان يقدم تقريرا كل ٤ أشهر لمجلس الأمة والالتزام بالتوصيات وتنفيذها دون تأخير وإلا فسيتعرض للمساءلة السياسية.

وقال الدمخي: الشارع الذي كان «روف» ويؤدي الى ميناء عبدالله وتم إدخاله الى مدينة صباح الأحمد هو المتسبب من إغراقها، وسيول هضبة الأحمدي هي التي أغرقت نفق المنقف لأن شركة نفط الكويت عملت عبارات تصريف للأمطار عبر شارع ٤٠ و٣٤، وإذا لا يتم توجيهها للبحر ستتكرر هذه الحادثة، والحكومة للأسف تلقي اللوم على كثرة الأمطار وليس على مجراها من هضبة الأحمدي، فيجب عمل سدود وبحيرات صناعية حتى لا تغرق المناطق السكنية وهذا توجيه وإنذار للحكومة للعمل على هذه التوصيات.

وتابع الدمخي: يجب إكمال البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد ومدينة غرب عبدالله المبارك، ومعالجة مجرى السيول ومحاسبة المكاتب الاستشارية المسؤولة عن التنفيذ، وعلى مجلس الوزراء معالجة القرار الذي اتخذ في ٢٠٠٩ باستثناء المدن من شرط عدم السماح بالسكن فيها إلا بعد اكتمال البنى التحتية لها، وعلى «الإسكان» عمل أحواض لتجميع الأمطار، وعلى «الأشغال» ربط مجاري الأمطار بالصرف الصحي، وعلى «البلدية» تضمن المخطط الهيكلي للمناطق دراسة متكاملة عن السيول، كم تم استدراك ذلك في منطقة المطلاع بعمل أحواض وإلزام الاستشاري بعمل دراسة حول السيول.

وزاد الدمخي: يجب تحميل مسؤولية تطاير الحصى لجميع المسؤولين المعنيين في هذا الأمر لأن الأضرار جسيمة، كما حملنا مكاتب الشركات المسؤولية بخلاف ما ادعاه البعض أننا برأنا أصحاب الشركات، وأيضا حملنا المسؤولين والموظفين الذين يوقعون على إخلاء الطرف وتسليم المواقع النهائي بالرغم من الأخطاء والذي يجب محاسبتهم.

وقال الدمخي: أوصت اللجنة بضرورة فرض الضمان العشري (مدة ١٠سنوات) على الشركات بحسب فتوى إدارة الفتوى والتشريع، وتطبيق المادة ٨٥ البند الرابع من قانون المناقصات الخاصة بالجزاءات، بعدم دخول اي شركة للمناقصات حتى تتم تسوية اي خلاف لديها حتى تكون لك اليد الطولى على الشركات، ولا يجب اقتصار الأمر على أخذ الفرق بالتعديل لأن بعض هذه الشركات تسببت في كوارث فيجب فرض الضمان العشري وعدم إعطائها أي مناقصة.

وزاد الدمخي: ذكرنا في التقرير مشكلة عقود الصيانة في وزارات الاشغال والتربية والصحة والأوقاف والتي قد تسبب مشاكل كبيرة جدا على البلد وأرواح المواطنين، ويجب العمل على الحلول التي بالدراسات وبتقارير ديوان المحاسبة ولجان تقصي الحقائق.

وقال الدمخي: يجب محاسبة المسؤولين إداريا وتحويل من يثبت عليه شبهة جنائية الى النيابة العامة، وضرورة إحالة تقرير لجنة التحقيق بحادثة الأمطار الى النيابة وليس بحسب القرار الصادر بتحويل تقرير ديوان المحاسبة لأن تقرير اللجنة أوسع وشامل تقرير ديوان المحاسبة، ومجلس الوزراء يتحمل مسؤولية البطء والتأخير، وعليه الإسراع بتعويض المتضررين والاستنفار لإصلاح الطرق، والقضاء على البيروقراطية وإنشاء محطة ام الهيمان للصرف الصحي، مع حماية المناطق الجديدة من السيول، وإنشاء مصنع وطني متكامل للأسفلت، ورفع كفاءة المهندسين الكويتيين، وتفعيل نظام الضمان العشري وإسراع مجلس الوزراء في الاستعداد لأي طارئ.

وقال الدمخي: تقرير اللجنة أثنى عليه المختصون واعتبروه من أقوى التقارير التي خرجت من مجلس الأمة فنيا ومهنيا وسياسيا وجريئا وواضحا في تحميل المسؤوليات وغنيا بمعلوماته، بفضل الله ثم الجهود المبذولة من الجميع، لاسيما أعضاء المكتب الفني في لجنة الداخلية والدفاع الذي نوجه لهم الشكر.