الانتخابات الرئاسية الإيرانية: ما الجهات التي تقاطعها وما أهمية ذلك؟

وانتقدت جماعات حقوقية إبراهيم رئيسي، الذي خسر أمام روحاني في انتخابات الرئاسة عام 2017 لدوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988.

وانسحب في 16 يونيو/حزيران، محسن عليزاده، المرشح الإصلاحي الوحيد الذي كان سيخوض السباق، تاركاً رسالة لوزارة الداخلية التي تنظم الانتخابات، دون أن يتطرق إلى أسباب انسحابه أو يؤيد أحداً من المرشحين الخمسة الباقيين.

وبذلك، تخلو قائمة المرشحين للرئاسة الإيرانية تماماً من التيار الإصلاحي.

تشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى انخفاض مستوى المشاركة بشكل قياسي، وهو احتمال يعزو منتقدو الحكومة إلى الصعوبات الاقتصادية والافتقار إلى الخيارات المناسبة في صناديق الاقتراع لأن الغالبية العظمى من السكان الشباب مستاؤون من القيود السياسية إضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

وبعد انتهاء المناظرة الانتخابية الأخيرة في إيران، أجرى معهد “ستاسيس” لتحليل البيانات، بطلب من قناة “إيران إنترناشيونال”، ومقرها في لندن، استطلاعا للرأي في 13 يونيو/حزيران، وكانت النتيجة هي: مشاركة 32 في المئة فقط في الانتخابات، حوالي 10 في المئة مترددون، و58 في المئة قالوا إن احتمال مشاركتهم في الانتخابات ضئيل جدا أو إنهم لن يصوتوا.

كما توقع الاستطلاع فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بنسبة 62 في المئة، يليه محسن رضائي، وعبد الناصر همتي، وسعيد جليلي بنسب متفاوتة جميعها أقل من 5 في المئة.

برزت قضية مقاطعة الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل أشهر قليلة من حلول موعدها. إذ دعا آلاف الإيرانيين في الداخل والخارج إلى عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وبعد استبعاد عدة شخصيات معروفة من الترشح، احتجت جهات سياسية مختلفة على القرار وخاصة بعد أن استبعد الرئيس السابق لمجلس الشورى المعتدل علي لاريجاني، والرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، ونائب حسن روحاني، الإصلاحي إسحاق جهانغيري.

وأعلن زعيم الحركة الخضراء، حسين مير موسوي نيته عدم التصويت في الانتخابات وأصدر بياناً قبل ساعات من عقد المناظرة الثالثة للمرشحين السبعة (باتوا الآن خمسة بعد انسحاب محسن عليزاده ورضا زاكاني).

وقال موسوي في البيان: “سأقف مع أولئك الذين سئموا من الانتخابات المهينة والمنظمة والذين لن يستسلموا لقرارات تُتخذ من وراء الكواليس بشكل سري”.

وكان موسوي وزميله الإصلاحي مهدي كروبي قد ترشحا في الانتخابات الرئاسية في عام 2009. وأصبحا من الشخصيات البارزة المؤيدة للإصلاح ونظموا احتجاجات واسعة بعد فوز محمود أحمدي نجاد في الانتخابات التي وصفاها بالمزورة.

ويخضع مير موسوي وزوجته للإقامة الجبرية في إيران منذ عام 2011.

وشغل موسوي منصبي رئيس الوزراء ووزير خارجية سابقاً وأصبح لاحقاً زعيم الحركة الخضراء المعارضة.

وصرح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مراراً أنه لن يصوت لأحد بعدما أطيح به.

واحتج أنصار الأحزاب الإصلاحية على استبعاد مرشحيهم من خوض السباق مثل حزب “اتحاد ملت” و”جبهة الإصلاح”، كما أصدرت حركة الحرية الإيرانية، التي دعمت المرشحين الإصلاحيين في بعض الانتخابات الأخيرة، بياناً، أعلنت فيه أن الهيئة الانتخابية في إيران أصبحت “آلية لإعداد التصاميم وعرضها” وأنها “لن تشارك في مثل هذه الانتخابات”.

ومن بين مقاطعي الانتخابات أبو الفضل الغدياني، أحد رموز “الحركة الخضراء”، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين في التيار الديني والإصلاحي الوطني في الخارج منهم آلان توفيقي وياسر ميردمادي ومنصور فرهنغ وغيرهم من الشخصيات المؤثرة بين الإيرانيين.

وعقد أهالي ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية وضحايا السياسيين الذين أعدموا اجتماعاً اتفقوا فيه على مقاطعة الانتخابات .

كما أعلنت المنظمات والمؤسسات السياسية التالية مقاطعتها للانتخابات: مركز التعاون للأحزاب الكردستانية الإيرانية، و اتحاد الجمهوريين الإيراني، وحزب اليسار الإيراني، وتضامن الجمهوريين في إيران.

وأطلق رواد مواقع التواصل والنشطاء السياسيين حملات ودعوات لمقاطعة الانتخابات قبل أشهر من حلول الموعد المقرر، مستخدمين عدة هاشتاغات مثل: “لن أصوت” و “صوت بدون صوت”، و”لا للجمهورية الإسلامية”.

وفي 12 يونيو/حزيران، عقدت مجموعة من المعارضين لحكومة الجمهورية الإسلامية في المنفى شارك فيه نجلا شاه ايران السابق رضا بهلوي وحسين اعتمادي، اجتماعاً تحت عنوان “لا للجمهورية الإسلامية” و”لا للتصويت”.

كما اجتمعت 32 جماعة سياسية تنضوي تحت ثلاث منظمات سياسية (مؤتمر القوميات الفيدرالية الإيرانية ، ومجلس الديمقراطية في إيران ، والتضامن من أجل الحرية والمساواة في إيران) وقررت مقاطعة الانتخابات.

ودعا آية الله خامنئي الإيرانيين إلى عدم الاستجابة لدعوات المقاطعة وقال في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: “يريد البعض التنازل والتخلي عن واجب المشاركة في الانتخابات تحت ذرائع سخيفة. إنها إرادة الأعداء، أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية”.

وقالت معصومة نجاد، كاتبة وناشطة في مجال حقوق المرأة، لمؤسسة كارينغي للسلام الدولي إنه “من المتوقع أن يمتنع كثيرون من الإيرانيين عن التصويت، لاعتقادهم بأن المشاركة تضفي شرعية على انتخابات غير حرة وغير عادلة”.

وكتبت نجاد أنه “من خلال عدم المشاركة، يمكننا إرسال رسالة أمل بأننا لا نريد ديكتاتورية دينية”.

يرى كيان تاج بخش، الخبير في مجال إصلاح الحكم المحلي والديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان وأحد معتقلي احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، أن عدداً كبيراً من المعارضين، سواء داخل إيران أو خارجها، يعتقدون أن مقاطعة “الانتخابات الصورية” هو الخيار المنطقي الوحيد.

وتوافقه معصومة نجاد الرأي وتقول إنه لا يُسمح في إيران بالترشح إلا من يعلن ولاءه المطلق للمرشد الأعلى ومبادئ الجمهورية الإسلامية، وحتى الموالون لخامنئي، لا يُسمح لهم بالمضي قدما إذا ما خرجوا ببعض الأفكار الإصلاحية.

ويرى بعض الإصلاحيين الذين لم ينادوا صراحة بمقاطعة الانتخابات، أمثال مصطفى تاج زاده، الإصلاحي الذي مُنع من الترشح، أن “مقاطعة الانتخابات ليست سوى أحد أشكال اللامبالاة السياسية الانهزامية”.

ويقول أحمد زيد أبادي، الصحفي المعارض والسجين السياسي السابق “لا تجدي المقاطعة نفعاً في الأنظم الاستبدادية”.

وفشلت 170 حملة مقاطعة نظمها معارضون خلال العقود الثلاثة الماضية، كما أن خروج الناس في مظاهرات احتجاجية سلمية قد يكلفهم غالياً، كما حدث في احتجاجات سابقة شهدتها البلاد.

وكثيراً ما تباهى المرشد الأعلى علي خامئني بأن الناخب الإيراني لا يصوت على اختيار رئيس للبلاد فحسب بل يصوت على دعم مبادئ الجمهورية الإسلامية.

لذلك، يعد انخفاض نسبة المقبلين على التصويت، بمثابة رسالة مفادها أن الشعب يرفض سياسات الحكومة والمرشد الأعلى.

ويتوقع ناشطون سياسيون بأن يواجه المواطنون الذين لا تحمل بطاقاتهم الشخصية علامة على إدلائهم بأصواتهم وخاصة موظفي الدولة بعض العواقب.

وأفادت مصادر في شبكة حقوق الإنسان الكردستانية (KHRN) في مدن مختلفة في إيران، أنه تم استدعاء عشرات المدنيين واستجوابهم لعدة ساعات من قبل الأجهزة الأمنية خلال الشهر الماضي بزعم نشرهم معلومات تحث المواطنين على مقاطعة الانتخابات الرئاسية.وبحسب المنظمة، فقد توعد حسين أشتري، القائد العام لقوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية (ناجا) ، بـ “التعامل” مع أولئك الذين يخالفون معايير الانتخابات ويدعون الناس إلى عدم المشاركة في الانتخابات.وقال أحد المدنيين للمنظمة إنه خلال استجوابه في مؤسسة أمنية، تم تهديده بمحاكمته بتهمة “نشره معلومات عن إحجام الشعب عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية”.