تصويت حاسم في الكنيست على مصير حُكم نتنياهو

وبموجب اتفاق اصطلح عليه الائتلاف، يتولى بينيت، زعيم حزب يمينا، منصب رئيس الوزراء حتى سبتمبر/أيلول 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل)، لمدة عامين آخرين.

وسيظل نتنياهو زعيما لحزب الليكود اليميني، وسيصبح زعيما للمعارضة بعد أن قضى زمنًا هو الأطول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وهاجم نتنياهو الحكومة المرتقبة، قائلا إنها “ائتلاف خطير من الاحتيال والاستسلام”، متعهدًا بالعمل على “الإطاحة بها سريعا جدا”.

وفي غضون ذلك، تستمر إجراءات محاكمة رئيس الوزراء في اتهامات بالرشوة، والاحتيال، وخيانة الثقة.

تولى نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية لزمن قياسي في خمس فترات، بين 1996 و1999، ثم من 2009 وحتى 2021.

وكان نتنياهو قد دعا إلى انتخابات في أبريل/نيسان 2019 لكنه فشل في تأمين دعم كاف لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

تلت ذلك عمليتان انتخابيتان، لم يستطع نتنياهو حسم أي منهما. ثم أُجريت انتخابات ثالثة تمخضت عن حكومة وحدة وطنية وافق فيها نتنياهو على تقاسم السلطة مع زعيم المعارضة آنذاك بيني غانتس.

لكن الاتفاق انهار في ديسمبر/كانون الأول، ليبدأ التحضير لانتخابات رابعة.

وعلى الرغم من خروج الليكود من الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، المكون من 120 مقعدا، فشل نتنياهو مرة أخرى في تشكيل ائتلاف حاكم.

وأحيل التكليف بتشكيل حكومة ائتلافية إلى لابيد، الذي حلّ حزبه في المركز الثاني بحسب نتيجة الانتخابات.

وعلى مدى سنوات حكمه، تنامت المعارضة ضد نتنياهو، ليس فقط في صفوف اليسار والوسط، ولكن أيضا في صفوف أحزاب اليمين رغم انحيازها أيديولوجيا إلى جانب الليكود، بما في ذلك حزب “يمينا”.

ورغم أن يمينا لم يؤمّن سوى سبعة مقاعد، وقد حلّ في المركز الخامس في الانتخابات، لكن دعمه كان ضروريا لأي ائتلاف محتمل يبحث عن أغلبية في البرلمان لتشكيل حكومة.

وبعد أسابيع من المفاوضات، كشف لابيد عن اشتراك يمينا مع مجموعة من الأحزاب، يؤلف بينها هدف واحد مشترك هو الإطاحة بنتنياهو من السلطة.

وقبل نصف ساعة فقط من الموعد النهائي في الثاني من يونيو/ حزيران، وقع زعماء ثمانية أحزاب – تحظى مجتمعة بالأغلبية في البرلمان (61 مقعدا) – على اتفاق تشكيل الحكومة، ما وضع نهاية فعلية لحكم نتنياهو.

من حيث الشكل، لن تكون حكومة بينيت شبيهة بأي من الحكومات السابقة في دولة إسرائيل على مدى تاريخها ذي الثلاثة وسبعين عاما.

ويضم التحالف أحزابا ذات توجهات أيديولوجية متباينة. ولعل أبرز الاختلافات يتمثل في وجود أول حزب عربي مستقل يشارك في ائتلاف يحكم إسرائيل، وهو حزب “القائمة العربية الموحدة”.

ومن المتوقع كذلك أن تضمّ الحكومة الجديدة ثماني وزيرات، في عدد قياسي للنساء اللاتي تحملن حقائب وزارية في حكومة واحدة.

وقد يؤدي انضواء حزب “القائمة العربية الموحدة” وأحزاب اليسار غير العربية تحت عباءة هذا الائتلاف إلى توترات داخل الحكومة بشأن عدد من القضايا، كتلك التي تتعلق بسياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

فعلى سبيل المثال، يعدّ يمينا وحزب يميني آخر، يحمل اسم الأمل الجديد، من الداعمين بشدة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقد تبرز خلافات داخل الائتلاف الحاكم كذلك حول سياسات اجتماعية، على سبيل المثال ما يتعلق بحقوق المثليين والإقرار لهم بحق الزواج، وهو ما يرفضه الحزب العربي بحكم انتمائه الإسلامي.

وبالإضافة إلى هذا، قد ترغب بعض الأحزاب داخل الائتلاف في تخفيف القيود الدينية اليهودية على نحو قد لا يرتضيه حزب يمينا القومي الديني.

لكن بينيت أشار إلى أن حكومته ستركز على مواطن الاتفاق قدر المستطاع، كالقضايا الاقتصادية أو وباء كورونا، مع تفادي المسائل الخلافية.

وقال بينيت: “لن يكون أحد مضطرا إلى التخلي عن أيديولوجيته .. لكن سيتعين على الجميع إرجاء تحقيق بعض الأحلام .. سنركز على ما يمكن إنجازه، بدلا من الجدال في ما لا يمكن إنجازه”.