الاغتصاب الزوجي: بين جدل الدين وتجاهل القانون في مصر
[ad_1]
- أحمد شوشة
- بي بي سي نيوز عربي – القاهرة
صرخت بقوة خلال الممارسة الزوجية من شدة الألم. كان الزوج يرقب دموعها ويعرف أنها لا ترغب، لكنه يرى أن أحدًا ليس له الحق في منعه من “حقه الشرعي”.
تصف أشجان (اسم مستعار) ذلك الألم لبي بي سي نيوز عربي قائلة: “إنه مثل طلق الولادة وأصابني بالشلل في منطقة الحوض”.
وتعزو أشجان أسباب عدم الرغبة الجنسية وقتها إلى أنها كانت تعاني من نزيف في الرحم، يجعلها تتألم خلال العلاقة إذا ما حدثت بطريقة معينة كان يفضلها الزوج دون مراعاة لشعورها.
وأثار ما بات يعرف بـ”الاغتصاب الزوجي” جدلًا واسعًا في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن تناوله مسلسل درامي، وعلق على “الاغتصاب الزوجي” دعاة إسلاميون ومؤسسات تدعم حقوق المرأة وباحثون في علم النفس وعشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى بعضهم إجبار الزوج لزوجته على إتمام العلاقة الجنسية حتى ولو كان دون رغبتها “حقا مشروعا”، فيما يراه آخرون جرمًا يستوجب العقاب.
تعيش أشجان في بيئة محافظة ولم تكمل تعليمها الأساسي، وهو ما لم يسمح لها بأن تشكو إلى أهلها مثل ذلك الأمر.، إذ كانت تتحجج بخلافات أخرى شائعة بين المتزوجين، لكنها بالطبع لم تكن مقنعة لهم.
هذه التربية المحافظة و”خوف أشجان من الرجال” جعلاني أقدم أسئلتي إلى إحدى زميلاتي لتقوم بالمقابلة معها نيابة عني.
انفصلت أشجان عن زوجها بعد أشهر قليلة بعد تكرار طريقته في إجبارها على العلاقة الحميمية، وكان هو الثاني بعد زوجها الأول الذي قضت معه نحو 10 سنوات وأنجبت منه طفلين وانفصلت عنه للسبب نفسه، إذ أنه “هو الآخر كان يغتصبها”.
كان انفصال أشجان عن زوجيها بدعاوى خلع في المحكمة التي تجردها من حقوق المطلقة، إذ أنه لم يمكنها إثبات ضرر لترفع دعوى طلاق عادية وتحتفظ بحقوقها.
وتشرح أنها لم تستطع التواصل مع أي رجل لفترة بعد الانفصال الثاني، بما فيهم إخوانها وباعة الخضروات ومتطلبات المنازل، وكانت تختار النساء في كل تعاملاتها.
هذه واحدة من نساء عديدات في مصر تعرضن لما يطلق عليه حاليًا الاغتصاب الزوجي، ولا توجد إحصاءات متوفرة عن مدى انتشاره في ظل ندرة الأبحاث في مثل هذه الموضوعات التي تعد خارجة عن السياق في مجتمع مصري محافظ.
تعود أشجان لتعلق: “لم أكن أعرف أنهم يسمونه اغتصابًا زوجيًا إلا عندما تحدثت بعد كل هذا مع طبيبة نفسية، فكيف لرجل أن يغتصب ما هو حلال له؟”.
جدل ديني
معظم الجدل الذي دار في الآونة الأخيرة حول الاغتصاب الزوجي بدا دينيًا، إذ لا يعترف كثيرون بهذا المصطلح ولا يجدون فكرة الاغتصاب قائمة بين المتزوجين.
عبد الله رشدي، الداعية الذي تخرج من جامعة الأزهر والمعروف بآرائه الدينية حول النساء التي عادة ما تثير الجدل، كان على رأس النقاش الجديد عنددما كتب على فيسبوك “إن الضرب أو الإجبار الوارد للناشز هو الضرب غير المبرح الذي لا يخيف”.
يوافق على ذلك آخرون مضيفين أن “هناك نصوصًا دينية تتحدث عن لعنة الملائكة للمرأة التي تمتنع عن زوجها”.
وخلال احتدام الجدل، كتبت دار الإفتاء على فيسبوك ودون إشارة واضحة إلى الاغتصاب الزوجي: “لكي يتحقق معنى السكون والهدوء النفسي الذي أخبرنا به القرآن الكريم، ترفق بشريك الحياة فإن الرفق يجلب المودة ويذهب العداوة”.
وكانت مؤسسة الأزهر قد أصدرت بيانًا في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة في 2018 جاء فيه أنه “لا يعقل أن نقف صامتين أمام أي صورة من صور العنف ضد المرأة، مثل الضرب والإساءة النفسية والاغتصاب الزوجي”.
ويقول الأمين العام المساعد للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، سعيد عامر، إنه “وفقًا للدين الإسلامي فإنه على الزوج أن يقدم لنفسه ويحسن في المعاشرة والحديث الطيب قبل أن يطلب التواصل الجنسي، وهي بدورها لن تتأخر في إرضاء الزوج”.
ويشدد الداعية الإسلامي على أن “الإسلام لا يكلف أحدًا غير طاقته، وعلى الأزواج مراعاة ظروف أزواجهن”.
وطرح موضوع الاغتصاب الزوجي أكثر من مرة في السنوات الماضية، لكن الجدل حوله زاد بقوة خلال الأيام الأخيرة بعد أن تناول مسلسل لعبة نيوتن المصري مشهدا لرجل يغتصب زوجته.
“كشف لأسرار الفراش”
وتعرف مؤسسات بارزة في الدفاع عن حقوق المرأة الاغتصاب الزوجي بأنه الجماع الذي يتم دون موافقة أحد الزوجين حتى وإن لم يستخدم العنف، وهو شكل من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي.
المسح السكاني الذي أجرته وزارة الصحة المصرية عام 2014 تحدث عن العنف الجنسي بحق المرأة، دون إشارة واضحة إلى ما يعرف بالاغتصاب الزوجي.
أوضح هذا المسح أن 30 بالمئة من السيدات التي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 حتى 49 عامًا تعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهن، سواءًا بدنيًا أو عاطفيًا أو جنسيًا، فيما ذكر 4 بالمئة فقط أنهن تعرضن للعنف الجنسي صراحة.
ترجع نورا محمد، مسؤولة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة في مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ذلك إلى أن المجتمع يعتبر من تتحدث عن اغتصاب زوجي كاشفة لأسرار بيتها وفراشها، وهي في نظر الغالبية “امرأة سيئة”.
ويعرف القانون المصري “النشوز” بأنه خروج عن الواقع الذي أقره الشرع والقانون وعدم طاعة الزوجة لزوجها”، ويترتب عليه منع الزوجة من الحصول على نفقتها.
وتوضح مسؤولة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة أن القانون المصري لا يعترف بما يعرف بـالاغتصاب الزوجي، ولا يحاسب الزوج إلا عندما يأتي زوجته من خلفها بعد إثبات ذلك طبيًا، أو إثبات العنف الجسدي.
وكانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية من بين عدد من منظمات المجتمع المدني التي طالبت بالنظر في الأمر وسن التشريعات اللازمة، وأطلقت قبل عامين حملة بعنوان “مش بالعافية – الاغتصاب الزوجي جريمة”.
“فروق في الرغبة”
كتاب بعنوان “لماذا يريد الرجل وترفض المرأة؟” تناول الفجوة في الرغبة بين الرجل والمرأة، ووصفها لدى الرجل بالأكبر.
يقول مؤلف الكتاب، شريف عرفة، لبي بي سي نيوز عربي إنه “فيما قد يستثار الرجل بصريا بمجرد مشاهدة مقطع مصور ساخن، تكون استثارة المرأة أكثر تعقيدًا وتتطلب استمالة عاطفية ومثيرات معنوية”.
كما يرى الباحث في “علم النفس الإيجابي” أن المطلوب من العلاقة الجنسية للزوجين ليس بالضرورة أمر واحد، “فالرجل يريد أن يبلغ ذروته، فيما ترغب المرأة في الاستمتاع بكافة تفاصيل العلاقة ومراحلها الجنسية والنفسية والعاطفية”.
ويوضح عرفة أنه قديمًا كانت هناك متنفسات للرجل لإقامة علاقات متعددة سواء بزيجات أخرى أو خارج إطار الزواج، لكن الآن أصبحت القيم المجتمعية المعاصرة تتطلب الالتزام بعلاقة أحادية والعمل على إنجاحها وتجديدها باستمرار.
ويشير الباحث في “علم النفس الإيجابي” إلى أن هناك تقنيات نفسية عديدة لزيادة التناغم الجنسي بين الزوجين وترغيب الطرف الآخر، مؤكدًا أن الحل ليس في القسوة والغصب.
وتفيد إحصاءات رسمية في مصر أن معدلات الطلاق تشهد ارتفاعًا، إذ جاء في الإحصاء المعلن الأخير عام 2019 أن نسبة الطلاق زادت عما كانت قبل 10 سنوات بنحو 56 بالمئة مقارنة بزيادة معدلات الزواج بنسبة 22 بالمئة.
[ad_2]
Source link