“المذبحة المنسية” التي ارتكبتها ألمانيا في ناميبيا

أعلنت ألمانيا استعمارها لناميبيا رسميا في مؤتمر برلين الذي عُقد بين عامي 1884-1885، لكن الوجود الألماني في المنطقة كان قد بدأ في منتصف القرن التاسع عشر، مع توافد التجار والمبشرين الألمان على جنوب غرب أفريقيا.

وقبل الوجود الألماني، اعتمدت قبائل عرقية هيريرو – التي كانت تمثل غالبية السكان – على الزراعة ورعاية الماشية بشكل أساسي في أنشطتها الاقتصادية. لكن وباء طاعون الماشية ضرب المنطقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فاضطر أفراد القبائل للعمل لدى الألمان لتوفير احتياجاتهم.

ومع اشتداد الأزمة، اضطر زعماء القبائل لبيع الأراضي والماشية المملوكة للقبيلة للتجار والمبشرين الألمان، وكانت هذه نواة إعلان ناميبيا مستعمرة ألمانية.

ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية وقوة السلطة الألمانية في المنطقة، زادت حالة الاحتقان بين السكان الأصليين وبين المستعمرين الألمان، وزادت حالة السخط لدي أفراد القبائل الذين رأوا تحكم المستعمرين في أراضيهم وماشيتهم.

وسرعان ما تحولت حالة الاحتقان إلى خلافات، وبدأت أولى المعارك في بلدة أوكاهاندجا في يناير/كانون الثاني عام 1904. ولم تكن القوى متكافئة في هذه الحرب، حتى أن المؤرخ جان-بارت غيفالد يرجح أن هاجس القوات الألمانية من نشوب حركة تمرد جعلهم يخطئون في تفسير طبيعة أحد تجمعات هيريرو ويداهمونها، الأمر الذي أدى إلى نشوب المعركة من الأساس.

وعين الإمبراطور الألماني آنذاك فليهلم (غليوم) الثاني الفريق لوثر فون تروثا لإخماد حركة التمرد في ناميبيا. وانتصر فون تروثا في معاركه ضد السكان المحليين، حتى نجح في تطويقهم في منطقة ووتربيرغ وقطع جميع طرق الهرب أمامهم في منتصف أغسطس/آب 1905.

وفرضت قوات فون تروثا حصاراً على القوات المحلية في وسط ناميبيا، انتهى باستسلامها. ولم يضع الاستسلام نهاية لهذه الحرب، بل كان بداية لما يصفه المؤرخون بأول إبادة عرقية في القرن العشرين.

وفرت قوات القبائل المحلية شرقا إلى صحراء كالاهاري، باتجاه بوتسوانا التي كانت مستعمرة بريطانية آنذاك. وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 1904، أصدر فون تروثا أمرا بإبادة كل أفراد قبائل هيريرو “الذين تطأ أقدامهم الأرض الألمانية” دون استثناء وشمل ذلك النساء والأطفال وغير المسلحين.

وقُرأ الأمر على الأسرى الذي كانوا بحوذة القوات الألمانية، ثم أُطلقوا إلى الصحراء لإبلاغ أفراد هيريرو الفارين بالأمر. وطاردت القوات الألمانية أفراد القبائل في الصحراء، تقتل من تجده في طريقها، وتمنعهم من الوصول إلى منابع المياه، وتسمم الآبار.

وبنهاية عام 1904، تعالت الضغوط الداخلية في ألمانيا لوقف هذه الحرب، وإرساء سياسات جديدة تخدم مصالح القوات الاستعمارية والسكان المحليين. لكن هذا كان بداية لفصل جديد في معاناة القبائل المحلية، إذ أمر المستشار الألماني آنذاك برنارد فون بولوف بإنشاء خمسة معسكرات لتنظيم العمالة.

ونُقل أفراد القبائل إلى هذه المعسكرات، التي ظلت مفتوحة حتى مطلع عام 1908. وكانت الظروف المعيشية فيها مزية للغاية، ونسبة الوفيات فيها شديدة.

وبعد إغلاق المعسكرات، كان قد قُتل 60 ألفا على الأقل من أفراد قبائل هيريرو البالغ عددهم مئة ألف، بجانب عشرة آلاف من قبائل ناما البالغ عددهم عشرين ألفا.

وفي نهاية عام 1907، أصدرت السلطة الألمانية قرارا يمنع السكان المحليين من امتلاك الأراضي والماشية والخيول، وأُدمج من بقي من السكان المحليين في نظام للعمالة يخدم المصالح الألمانية بالأساس. وفرت معظم الأسر إلى جنوب أفريقيا تجنبا للبطش الألماني.

ويرى المؤرخون والمحللون على السواء أن الأحداث التي وقعت بين عامي 1904 و1907 قضت على الأرث الثقافي للقبائل، ليس فقط بقتل أكثر من 80 في المئة من السكان، بل كذلك بتشتيتهم ومنع من بقي منهم عن استكمال أنشطتهم الاقتصادية التي ارتبطت بشكل وثيق بتراثهم الثقافي.

في عام 1923، شُيعت جنازة القائد صمويل مهاريرو، قائد قبائل هيريرو وأحد أبطالها الذي عاصر كل المواجهات مع القوات الألمانية. وهنا جاءت الفكرة ببدء تحرك جماعي لأبناء القبائل، ينقل للعالم ما حدث في بلدهم، وتمثل في تأسيس حركة أوتروبي.

واستمر أفراد الحركة في أفريقيا وأوروبا في سرد ما جرى في المجزرة الألمانية، حتى أتت الفرصة لدعم مطالب الاستقلال بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، إذ وضعت المستعمرات الألمانية في أفريقيا تحت وصاية الأمم المتحدة.

وأوكلت إدارة المنطقة إلى الحكومة المحلية في جنوب أفريقيا حتى أكتوبر/تشرين الأول 1966، حين أنهت الأمم المتحدة هذا التفويض وأصبحت المنطقة خاضعة للوصاية الأممية المباشرة.

وبدأ الصراع في المنطقة من أجل الاستقلال، ونشطت حركات التحرر في أوروبا وفي أفريقيا حتى حصلت ناميبيا على الاستقلال عام 1990.

وكانت الحكومة الجديدة أكثر ميلا لتجاوز ذكرى المجزرة، وبناء سردية وطنية جديدة أكثر شمولية للعرقيات المختلفة (وبعضها من المهاجرين والمستوطنين ذوي الأصول الألمانية)، تكون حركات التحرر هي محور الاهتمام فيها. وأدى ذلك إلى انقسام سياسي داخلي في الدولة الناشئة، وأصبحت قبائل هيريرو في صفوف المعارضة.

وبدأ زعيم قبائل هيريرو آنذاك كويما ريرواكو في تحرك فردي، وطالب عام 1991 باستعادة الأراضي المملوكة للقبيلة أو الحصول على تعويض مالي عنها من ألمانيا، بالتزامن مع زيارة الرئيس الألماني آنذاك للبلاد. وتقدم ريرواكو بوثائق عن المذابح للسفارة الألمانية في البلاد، وللأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وعدد من الصحف الألمانية.

وفي غياب رد على مطالب ريرواكو، حاول وأفراد قبيلته إقامة دعوى قضائية ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية عام 1999 بتهمة ارتكاب مذابح. وقال إنه تعذر المطالبة بتعويضات في وقت المذابح لعدم وجود قانون دولي آنذاك. وردت المحكمة بأنها تفصل في النزاعات بين الدول فقط، لكن المحاولة نجحت في إعادة التذكير بالمذبحة وجذب بعض الانتباه الإعلامي.

ثم في سبتمبر/أيلول 2001، رفعت المجموعة دعوى قضائية جديدة في إحدى المحاكم الأمريكية ضد الحكومة الألمانية وثلاث شركات ألمانية ذات روابط بالحقبة الاستعمارية، تتهمها بارتكاب مجازر وخرق القانون الدولي والعبودية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والعمالة بالإكراه.

ولم تنته القضية إلى الحصول على تعويضات أو إدانات، لكنها حركت الرأي العام المحلي في ناميبيا بشكل دفع الحكومة والأحزاب السياسية إلى وضع المذبحة على أجندتها. وبدأت في عام 2002 الاستعدادات لإحياء الذكرى المئوية للمذبحة، وأُسست لجان محلية لتنظيم المناسبة والحديث عن هذا الجزء من تاريخ البلاد في الإعلام والصحافة وحتى في الكنائس.

وتباعا، استحوذت القضية على اهتمام إعلامي دولي، ما دفع الوزيرة الألمانية ويكزوريك-زول للمشاركة في الاحتفالية وتقديم الاعتذار والاعتراف بمسؤولية بلدها عما حدث.

وبدأ انخراط البلدين بشكل رسمي ومباشر في محادثات حول هذه القضية في عام 2015، رفضت خلاله القبائل المحلية أي توصيف للأحداث سوى مصطلح “الإبادة الجماعية” وأصرت على سداد تعويضات.

ويستمر الشقاق المحلي في ناميبيا حول هذه القضية، إذ رفض فيكوي روكورو، وهو كبير زعماء الهيريرو الحالي، الإتفاق الأخير وقال إنه ليس كافيا للتعويض عن “الضرر الدائم” الذي تعرض له شعبه على أيدي القوات المستعمرة.

وكان روكورو ضمن مجموعة ريرواكو التي حاولت مقاضاة ألمانيا في الولايات المتحدة، وقال لوكالة رويترز: “لدينا مآخذ على اتفاق بهذا الشكل، وهو اتفاق يمثل تنازلا كاملا من جانب الحكومة الناميبية”.