العنف ضد المرأة: ما حقيقة اللافتات التي شغلت اهتمام مغردين في الكويت؟

وانقسم المغردون بين مشكك في القصة يتهم الحركات النسوية بتضخيمها ومصدق يطالب بالإفراج عن الفتيات وبحماية النساء من العنف.

وفي بحث أجرته مدونة بي بي سي ترند، توصلنا إلى مقال مقتضب لصحيفة “الراي الكويتية” تتطرق فيه إلى الواقعة التي جدت الأربعاء الماضي.

وأفادت صحيفة “الراي” أمس الجمعة بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة نشر اللوحات بضمان مالي قدره ٢٠٠ دينار كويتي.

وقد أشارت الصحيفة في مقال سابق إلى أن “الشرطة أوقفت أربع مواطنات وبريطاني وأحالتهم للتحقيق بعد اعترافهم بأن ما نشروه هو مناصرة للمرأة ولحمايتها من العنف”.

في حين ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية بأن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية “ضبطوا فتاة كويتية وأخرى من “البدون “بعد أن اعترفتا بأن غايتهما من رفع اللافتات كان بقصد التسلية لا أكثر”.

وقد أٌسندت للموقوفين تهمة إزعاج السلطات، وفق ما ذكرته مواقع إخبارية كويتية.

ما نشرته الصحف الكويتية من تفاصيل حول الواقعة لم ينه حالة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فمن المغردين من احتفى بخبر الإفراج عن المتهمين وأشاد بسرعة وجاهزية الشرطة في التعامل مع هذه الحالات .

في المقابل، ثمة من شكك في خبر إطلاق سراح الموقوفين مشيرا إلى أن “القضية لا تزال متواصلة ولم تحفظ بعد”.

ولم تتمكن بي بي سي من التأكد من صحة المعلومة. كذلك، لم يرد أي تعليق رسمي بشأن القضية.

وفي حديثه معنا، قال المحامي سعد مشرف:” لقد تم فعلا إخلاء سبيل المتهمين المضبوطين مقابل ضمان مالي إلى أن تنتهي المحاكمة في حين لا يزال البحث جار عن متهمة أخرى”.

وسيحال الموقوفون إلى محكمة الجنح لأن التهمة الموجهة لهم هي إزعاج السلطات، حسبما ذكره مشرف الذي يتوقع أن يحصلوا جميعهم على البراءة .

تجاوز اهتمام بعض الكويتيين بالقضية الحديث عن التفاصيل لينطلق نقاش جاد حول وضع المرأة وحرية التعبير.

فقد اعتبر مغردون ‘إيقاف الفتيات انعكاسا لوضع الحريات في البلد ‘.

كما تحدث آخرون عن “محاولات للتعتيم على القضية باعتبارها نقلة نوعية في الحراك النسوي الذي طالما تعرض لحملات لكتم صوته في كل مرة تٌسجل فيها جريمة عنف جديدة ضد المرأة” وفق تعبيرهم.

وأبدى كثيرون إعجابهم بفكرة تعليق لوحات تحمل أسماء المعنفات وعدوها طريقة حضارية للتوعية بظاهرة العنف ضد النساء.

كما انتقد مغردون آخرون الاستجابة السريعة التي أبدتها السلطات لإيقاف الفتيات مقارنة بتباطئهم في الدفاع عن بنات جنسهن” وفق تعبيرهم.

وتتذمر ناشطات كويتيات باستمرار من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، ملقيات اللوم على “المعتقدات القبلية وضعف المنظومة القانونية، والتستر الإعلامي والسياسي على مثل هذ القضايا”.

على النقيض، يصف مغردون ما يجري بالحالات الفردية مؤكدين “فعالية القوانين الكويتية ونجاعتها في التصدي لكافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء”.

وفي أواخر العام الماضي، صدق مجلس الأمة الكويتي على قانون الحماية من العنف الأسري وإنشاء مراكز لإيواء ضحاياه.

وعلى الرغم من تفاؤل الكويتيين بالقانون الجديد واحتفالهم به، فإن قطاعا آخر منهم لا يزال يتخوف من أن يبقى مجرد حبر على ورق.

وقد اهتزت الكويت في السنوات الأخيرة على وقع سلسلة من جرائم راحت ضحيتها العديد من النساء على يد ذويهم.

ولعل أبرزها قضية شيخة العجمي التي قتلت على يد شقيقها العام الماضي.