الشيخ جراح: ساحة معركة بين المستوطنين والفلسطينيين
[ad_1]
شهدت شوارع حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية اضطرابات بعد الإفطار لليوم العاشر على التوالي بين فلسطينيين ومستوطنين يهود على خلفية دعوى قانونية طويلة الأمد ضد عائلات فلسطينية تواجه خطر الإخلاء من منازلها المقامة على أراض يطالب بها مستوطنون، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وهتف مستوطنون في الحي الواقع في مدينة القدس التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967 في وجه الفلسطينيين “عودوا الى الأردن”، ورد الفلسطينيون بهتاف:”عنصريون” و “مافيا”.
وخلال الأسبوع الماضي، انتشرت شرطة مكافحة الشغب في الحي واعتقلت شبانا فلسطينيين واستخدمت خراطيم المياه وسائلاً كريه الرائحة لتفريق الحشود.
وأفادت خدمات الطوارئ الفلسطينية بإصابة 22 فلسطينيا، خلال ليلة أخرى من الاحتجاجات على الإخلاء المحتمل لعائلات فلسطينية لصالح مستوطنين يهود في الحي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إنها اعتقلت 5 أشخاص بسبب “السلوك غير المنضبط والاعتداء على عناصر الشرطة”.
ويشهد الحي منذ أكثر من عشرة أيام، احتجاجات يقودها أهالي الحي ونشطاء ضد أوامر إخلاء منازل السكان الفلسطينيين لصالح الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس، اليوم، جلسة استماع لمحامي العائلات الفلسطينية والجمعية الاستيطانية، التي تطالب الأهالي بالإخلاء.
ويقول سكان الحي المقدسي بأنهم يعيشون في هذه المنازل منذ خمسينيات القرن الماضي، في حين يزعم المستوطنون اليهود أنهم اشتروا الأراضي، بشكل قانوني، من جمعيتين يهوديتين اشترتا الأرض منذ أكثر من 100 عام.
ما هي الحكاية؟
يقع حي الشيخ جراح خارج أسوار البلدة القديمة في القدس مباشرة بالقرب من باب العامود الشهير، وتضم المنطقة العديد من المنازل والمباني السكنية الفلسطينية بالإضافة إلى الفنادق والمطاعم والقنصليات.
وكانت القدس الشرقية خاضعة للأردن قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي
ويضع مستوطنون يهود أيديهم على منازل في الحي استناداً إلى أحكام قضائية بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك وفرت خلال حرب عام 1948 عند قيام دولة إسرائيل، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إن الأردن كان قد أقام في حي الشيخ جراح مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين هُجِروا عام 1948 ولديه عقود إيجار تثبت ذلك، وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإن الوثائق تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح هُجِرت بسبب حرب عام 1948.
ونسبت وكالة أنباء الأناضول التركية لمحمد الصباغ، أحد سكان الحي، القول إن معاناة السكان بدأت في عام 1972 حينما زعمت لجنة اليهود السفارديم، ولجنة كنيست إسرائيل (لجنة اليهود الأشكناز) إنهما كانتا تمتلكان الأرض التي أقيمت عليها المنازل في العام 1885.
وفي شهر يوليو/تموز من العام 1972 طلبت الجمعيتان من المحكمة إخلاء 4 عائلات من منازلها في الحي بداعي “الاعتداء على أملاك الغير دون وجه حق”، بحسب الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس.
وكان قد تم في عام 1970 سن قانون الشؤون القانونية والإدارية في إسرائيل، والذي نص على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الشرقية عام 1948 يمكنهم استردادها.
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية: “إنه من المهم الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي (قانون أملاك الغائبين لعام 1950) لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى ملكية الدولة”.
ويذكر أن أكثر من 200 ألف مستوطن يعيشون في القدس الشرقية حيث يزيد تعداد الفلسطينيين عن 300 ألف نسمة.
أسوأ من الموت
يرى الفلسطيني نبيل الكُرد أن إجباره على الخروج من القدس الشرقية، التي يعيش فيها منذ خمسينيات القرن الماضي، يمثل مصيراً أسوأ من الموت. بحسب وكالة رويترز للأنباء.
لكن كان هذا الرجل المسن، البالغ من العمر76 عاما، وزوجته وأبناءهما بين عشرات الفلسطينيين المهددين بالطرد من منطقتين في المدينة المتنازع عليها بعد أن قضت محكمة إسرائيلية بأن بيوتهم مبنية على أرض مملوكة لمستوطنين يهود.
وقال الكُرد لوكالة رويترز للأنباء في ديسمبر/كانون أول الماضي: “أنا هون ربيت، هون كبرت، هون رحت ع المدرسة، هون تخرجت من نص الجامعة، هون تجوزت وخلفت، الوطن إللي عشت فيه هدا البيت، كل ذكرياتي في هدا البيت، أنا يعني متصورش حالي خارج القدس ولا خارج هذا البيت أبدا ولا بحال من الأحوال. لكن… سألوني قلتلهم والله من هدا البيت ماني طالع إلا ع المقبرة”.
وتعد دعاوى الملكية التي رُفعت ضده وآخرين في حي الشيخ جراح وحي بطن الهوى نقطة محورية لخطط زيادة عدد المستوطنين في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.
وقد صدر أمر للكُرد في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2020 بإخلاء منزله.
واستأنف نبيل الكرد الحكم أمام محكمة القدس الجزائية مع أن هاجيت عفران، منسقة مشروع مناهض للنشاط الاستيطاني في جماعة السلام الآن قالت إن فرصته ضئيلة في نقض الحكم.
وأيّدت ذات المحكمة في العام الماضي مطالبات عديدة لمستوطنين استناداً لوثائق من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الأمر الذي أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي قال ممثله في القدس إن عشرات الفلسطينيين معرضون لخطر الترحيل القسري.
كارثة إنسانية
وتقول حركة السلام الآن إنه منذ مطلع عام 2020 سمحت المحاكم الإسرائيلية بإجلاء 36 عائلة فلسطينية من منازلهم، وتضم تلك العائلات نحو 165 فرداً وعشرات منهم من الأطفال، في بطن الهوى وسلوان والشيخ جراح لصالح المستوطنين.
وأضافت حركة السلام الآن إن الكثيرين باتوا معرضين لخطر أن يصبحوا بلا مأوى بدون تعويض أو سكن بديل وتحمل الرسوم القانونية الباهظة.
وأشارت الحركة إلى أن التهديد غير المسبوق بالترحيل الجماعي من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية للعائلات فضلا عن تداعيات سياسية بعيدة المدى على آفاق السلام والاستقرار في القدس.
قلب الصراع
ويمثل وضع مدينة القدس، المقدسة عند اليهود والمسلمين والمسيحيين، قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. بحسب وكالة رويترز للأنباء.
فالفلسطينيون يرغبون في أن تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل هناك غير شرعية.
وتجادل إسرائيل في ذلك متذرعة بصلات توراتية وتاريخية بالأرض إضافة إلى ضرورات أمنية وحجج قانونية. بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وقالت جماعة السلام الآن إن الكثيرين من الفلسطينيين المعرضين لخطر الطرد هم من اللاجئين مثل الكرد، أو أجدادهم الذين قدموا للمنطقة قبل أكثر من نصف قرن مضى.
وأضافت الجماعة أن المستوطنين، في حالة قضية الكُرد، اشتروا الأرض من جمعيتين يهوديتين تزعمان شراءها.
[ad_2]
Source link