مجلس فيسبوك الرقابي يؤيد حظر ترامب ولكن بشروط

وقال المجلس الرقابي إن قرار فيسبوك الأولي بحظر حسابات ترامب بشكل دائم كان “غير محدد وبلا معايير”، مرجحاً أن الاستجابة الصحيحة لما حدث لا بد أن تأتي “متسقة مع القواعد المطبقة على المستخدمين الآخرين للمنصة”.

وطلب من إدارة موقع فيسبوك أن ترد على توصياته خلال ستة أشهر من صدورها.

واعترفت عضوة المجلس هيلي ثروننغ شميدت بأنّ اللجنة الرقابية: “لم تجد إجابات سهلة” على ما لديها من تساؤلات.

وأضافت أنها تشعر بأن فيسبوك سوف “يقدر القرار” الذين توصلوا اليه.

وتابعت: “نقول لفيسبوك أن عليه مراجعة ما حدث وأن يكون أكثر شفافية أثناء تقييم مواقف مماثلة، وأن يعامل جميع المستخدمين على قدم المساواة، وألا يطبق عقوبات تعسفية”.

في المقابل، قال فيسبوك: “سوف ندرس قرار المجلس، ونتخذ اجراءً واضحاً ومناسباً”.

كما أصدر المجلس توصيات تتناول كيفية تحسين فيسبوك سياساته، ما ردت عليه الشركة بالقول إنها سوف “تراجع بعناية” تلك التوصيات.

وكان من المقرر أن يصدر المجلس قراره الشهر الماضي، ولكن كان عليه مراجعة 9 آلاف حالة من استجابات فيسبوك العامة لحالات مماثلة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الرقابة على فيسبوك، الذي يشار إليه أيضاً بـ”محكمة فيسبوك العليا”، هو لجنة شكلها مارك زوكربرغ، لكنها تعمل كهيئة مستقلة.

وتتكفل شركة فيسبوك بأجور وتكلفة تشغيل المجلس المؤلف من صحافيين، ونشطاء حقوقيين، ومشرعين، وأكاديميين.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حظر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أيضاً، موقعا إلكترونيا للتواصل مع مؤيديه.

وستبقى حساباته على فيسبوك وانستغرام محظورة إلى حين صدور رد رسمي نهائي من فيسبوك على قرار المجلس، في غضون ستة أشهر على الأكثر.

ولم يعترض المجلس الرقابي على قرار فيسبوك حظر حسابات دونالد ترامب من حيث المبدأ، إذ أنه يعترف بأن الرئيس السابق خرق قواعد استخدام المنصة.

لكنه تحفظ على كون العقوبة جاءت على خلاف القواعد والمعايير الخاصة بفيسبوك في العقوبات المعتادة، إذ “لا يسمح بحظر حساب أي مستخدم لأجل غير مسمى”، عادة.