جيبكا كورونا قد يقلص مشاريع نفط | جريدة الأنباء

• دول الخليج تستهدف تطوير برامج للحدّ من انبعاثات الكربون.. والتركيز على تحسين الطاقة ومصادرها المتجددة

محمود عيسى

قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» عبدالوهاب السعدون، انه قد يتم تقليص مشاريع نفط وكيماويات في مصفاة الزور بالكويت ومصفاة الدقم في عمان ومشروعات اخرى في السعودية وفي قطر نتيجة أزمة فيروس كورونا التي أحدثت تأثيرا كبيرا على صناعة البتروكيماويات، حيث انهار الطلب وانخفضت الأسعار في النصف الأول من عام 2020.

وأشار الى أن هذا التحدي قد تفاقم بسبب اضطرابات سلاسل التوريد المتعلقة بإغلاق الموانئ في الصين وارتفاع أسعار الشحن بنحو 3 أضعاف سعر السوق قبل الوباء، وقد تضافرت تلك العوامل لتؤدي إلى تآكل أرباح المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين كانوا يدفعون بالفعل تكاليف عالية لسلاسل التوريد.

وكان السعدون يتحدث في مقابلة مع مجموعة اوكسفورد بيزنس غروب، حيث قال ان انتعاش النشاط التجاري في الربع الثالث من 2020 لم يكن كافيا، ولكن زيادة الطلب على المواد الخام المستخدمة في المنتجات والمعدات الطبية ومواد التعقيم والاختبارات الصحية وأدوات العلاج مكنت الشركات من الحفاظ على معدلات تشغيلية مستقرة بنسبة 93%. وفي حين انخفض حجم تجارة الشركات الإقليمية لعام 2020 بنسبة 9.2%، فقد تفوق أداؤها على المتوسط العالمي الذي سجل انكماشا بنسبة 20%.

وفيما يتعلق بالإيرادات، دخلت الصناعة بالفعل في الأزمة بهوامش ربح ضيقة للغاية بعد عامين من انخفاض الإيرادات، حيث سجلت تراجعا بنسبة 18.7% لتصل إلى 68.4 مليار دولار، وتراجعا في عام 2020 تراوح بين -20% و-24%، حيث بلغت 52 مليار دولار، وبرغم هذه التحديات ارتفع إنتاج الكيماويات في دول الخليج في 2020 بنسبة 1.5% مقارنة بانخفاض عالمي بنسبة 2.6%.

وقال السعدون ان قيمة مشاريع البتروكيماويات المقرر بدء تشغيلها بين عامي 2020 و2024 تبلغ 71 مليار دولار، لكن الشركات الخليجية قد تؤجل العمل في تشغيل مرافق لزيادة الطاقة الإنتاجية حتى يتعافى الطلب.

وقد أدى الوباء إلى تسريع أجندة الاستدامة، ويركز اللاعبون في الصناعة على التقنيات المتجددة ومبادرات الاقتصاد الدائري الذي يقوم على التدوير وتقليص انبعاثات الكربون.

وردا على سؤال حول المكان المناسب لفرص الابتكار ودورها في تطوير المنتجات والاستدامة، قال السعدون ان قطاع الكيماويات يتمتع بفرصة وضع الابتكار في صميم استراتيجية أعماله.

إنه في وضع جيد لتطوير العمليات والمنتجات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري وتطور المواد الأولية والرقمنة.

ويعتبر إنتاج المواد الكيميائية من الكهرباء والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون جانبا مهما في تطوير المواد الأولية، حيث يستفيد المنتجون من مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج المواد الخام الصناعية وتقليل البصمة الكربونية.

وتعمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير برامج للحد من انبعاثات الكربون، مع تركيز الجهود بشكل أساسي على العمليات، وتحسين الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، وتطوير التكنولوجيا.

وقد جعلت الشركات الأعضاء في GPCA الاستدامة وتغير المناخ على رأس أولوياتها، وبالتالي انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 23% منذ عام 2013.

وقال السعدون اننا نجتاز نقطة تحول من موردي سلع إلى منتجين متخصصين في الكيماويات. يمكننا زيادة مساهمتنا في التنويع الاقتصادي من خلال اكتساب التكنولوجيا والبحث والتطوير والمشاريع المشتركة مع الشركات الأخرى وعمليات الدمج وتطوير التجمعات الصناعية والتركيز على الخدمة، مع دعم أكبر من الحكومات الإقليمية.

وانتهى الى القول بانه بينما تخطو الدول خطوات كبيرة نحو التنويع بعيدا عن النفط، فإن محدودية حجم السوق الاستهلاكية الإقليمية، وحواجز الدخول التكنولوجية والقدرة المحدودة على البحث والتطوير، والتكاليف اللوجستية المرتفعة أعاقت التقدم ولاتزال تمثل العقبات الرئيسية التي يجب التغلب عليها.