فيروس كورونا: الهند تتجاوز 20 مليون حالة إصابة بكوفيد وسط نقص الأكسجين

ولم يُظهر نقص الأكسجين أي علامات على التراجع، ويكافح الناس في العديد من المدن التي تنتشر فيها الإصابات، ومن بينها العاصمة دلهي، من أجل العلاج.

وطغت الموجة الثانية في الهند، التي غذتها إجراءات السلامة المتراخية، والمهرجانات العامة، والتجمعات الانتخابية الضخمة، على مستشفياتها. وأدى التأخير في الفحص والتشخيص والعلاج، فضلا عن نقص أسرّة الرعاية المركزة للحالات الحرجة والأدوية الحيوية، إلى ارتفاع معدل الوفيات أيضا.

وبلغ عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد حتى الآن أكثر من 222 ألف حالة. لكن الخبراء يقولون إن عدد القتلى في الهند أقل مما يبلغ عنه إلى حد كبير، إذ أن الأرقام الرسمية لا تتطابق مع ما يشهده الناس على الأرض، من طوابير طويلة في محارق الجثث، فردية وجماعية، والمدن التي لم تعد تجد مكانا لدفن الموتى أو حرقهم.

وفرض عدد من الولايات قيودا شملت الإغلاق الكامل، وحظر التجول الليلي. وأعلنت ولاية بيهار الشمالية، التي بلغت فيها حالات الإصابة اليومية حوالي 13000 حالة في الأيام الأخيرة، عن إغلاق كامل، تفتح خلاله الخدمات الأساسية فقط، مثل المكاتب الحكومية ومحلات البقالة والمستشفيات.

هل تتباطأ العدوى حقيقة؟

في الوقت الذي يبدو فيه أن عدد الحالات اليومية في الهند انخفض، فمن السابق لأوانه القول إن كانت العدوى تتباطأ.

ونظرا للتأخر في إجراء الفحص وحفظ السجلات الرسمية، ينظر الخبراء عادة إلى المتوسط الأسبوعي بدلا من الحالات اليومية، للحصول على صورة أكثر دقة. وارتفعت في المتوسط حالات الإصابة في الهند الأسبوع الماضي، لكن بمعدل أبطأ من الأسبوع السابق.

ومن الصحيح أيضا أن الحالات اليومية انخفضت، في المتوسط، في دلهي، وأوتار براديش، ومهاراشترا، وجميع الولايات ذات التفشي الشديد.

لكن الفحص غير المنتظم يجعل من الصعب قياس أهمية هذه الأرقام. فبينما كانت أرقام الفحوص في ولاية ماهاراشترا متسقة، انخفض مؤشر دلهي في الأسابيع الأخيرة.

ويقول الخبراء إن القضية الأخرى هي عدم كفاية الفحوص. ففي حين أن ولاية أوتار براديش، وهي إحدى الولايات الأكثر تضرراً، لم تسجل أي انخفاض في أرقام الفحص، فإن الفحص فيها أقل بكثير من الولايات الأخرى.

وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الهند، إذ يقطنها أكثر من 220 مليون شخص، وتجري حوالي 184000 فحص لكل مليون شخص. بينما تجري ولاية تاميل نادو، التي تضم حوالي 75 مليون شخص، أكثر من 300 ألف فحص لكل مليون من سكانها.

وقال مسؤولو الصحة إن هناك “أملا” في بعض الراحة من الموجة الثانية. لكن لاف أغاروال، سكرتير وزارة الصحة، قال إن “المكاسب” كانت مبكرة للغاية، وتحتاج إلى استمرارها من خلال “إجراءات احتواء على مستوى المقاطعات والولايات”.

ويقول خبراء أيضا إنه من المحتمل ظهور نقاط ساخنة أخرى في الأسابيع المقبلة، مع انتقال الوباء عبر البلاد.

صراع من أجل الأكسجين

قالت حكومة دلهي إنها تريد أن يدير الجيش منشآت العناية بكوفيد ووحدات العناية المركزة.

وقال رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، مرارا إن المدينة لا تحصل على ما يكفي من الأكسجين من الحكومة الفيدرالية، التي تخصص حصص الأكسجين للولايات.

لكن المسؤولين الفيدراليين ينفون وجود نقص، قائلين إن العقبة هي وسائل النقل.

وتنتج الهند آلاف الأطنان من الأكسجين يوميا، لكن بعض الخبراء يقولون إن أزمة الإمداد تأتي من نقص الاستثمار في شبكات التوزيع.

ولجأت مستشفيات دلهي إلى إرسال رسائل استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي لتأمين الإمدادات. وأصبحت الساعات التي يقضيها المقيمون في طوابير لتعبئة العلب المحمولة جزءا من الحياة اليومية.

كما حث الناس المسؤولين على العثور على المزيد من المواقع لحرق الجثث، إذ غمرت أعداد كبيرة من الوفيات نجمت عن فيروس كورونا مشارح ومحارق الجثث في المدينة.

هل تساعد حملة التطعيم في الهند؟

أدت حملة التلقيح البطيئة إلى تفاقم الأزمة.

فمنذ يناير/كانون الثاني، قدمت الهند أكثر من 157 مليون جرعة لقاح حتى الآن، وهي تحتل المرتبة الثالثة في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة. ولكن عدد من تلقى جرعة واحدة لا يزيد إلا قليلا على 10 في المئة، من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار شخص، ومنهم حوالي 2 في المئة فقط تلقوا جرعتين.

وتواجه الهند، بالرغم من أنها أكبر منتج للقاحات في العالم، نقصا في الإمدادات. وانخفضت معدلات التطعيم، من 3.7 مليون جرعة في اليوم، منذ حوالي شهر إلى 1.7 مليون فقط في اليوم.

وحذر الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي، أكبر مصنع للقاحات في العالم، من أن النقص سيستمر لأشهر.

ومن المقرر تقديم 220 مليون جرعة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيغطي هذا 8 في المئة فقط من عدد سكان الهند.

وأفادت تقارير بأن الحكومة الهندية تجري محادثات مع شركة فايزر، التي تسعى للحصول على “موافقة عاجلة” للقاح كوفيد-19 الخاص بها.