مسلمو الإيغور: الرجل الذي تتخذ الصين إجراءات يائسة لإسكاته – في التلغراف

وقد تضمن تقريره الأخير، الصادر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من قبل معهد نيولاينز للدراسات الاستراتيجية والسياسة في العاصمة واشنطن، اكتشافا صادما مفاده أن أكثر من نصف مليون شخص من مجموعات الأقليات العرقية في شينجيانغ أُجبروا على قطف القطن للمصانع الصينية.

وقد أوضح بتفاصيل غير مسبوقة كيف تذهب السلطات إلى قرى الإيغور لتجنيد “العمال”، وتمتلئ “التقارير الحكومية” بقصص نجاح “المسؤولين الذين يزورون منازل الإيغوريين حتى “يوافق جميع” أفراد الأسرة على العمل”.

وكان لتقرير زينز آثار بعيدة المدى، إذ حظرت الولايات المتحدة واردات القطن من مقاطعة شينجيانغ، المسؤولة عن 20% من الإمدادات العالمية.

كما قدم الباحث الألماني، البالغ من العمر 46 عاما، ورقة سابقة حول التعقيم القسري لنساء الإيغور، كانت الأساس الوحيد الذي على ضوئه قررت وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف السياسة الصينية على أنها إبادة جماعية.

وردا على التقرير، فرضت بكين عقوبات على زينز، وخمسة أعضاء في البرلمان البريطاني ومجموعة من الأكاديميين البريطانيين، ومنعتهم من السفر إلى الصين.

وبعد ذلك، رفعت شركات معينة دعوى قضائية ضده، وهي أول حالة لباحث أجنبي يواجه دعوى مدنية في الصين بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان.

وتدعي الشركات أن تقرير زينز لم يكن غير صحيح فحسب، بل أضر “بسمعة الصناعة” وأدى إلى خسائر مالية كبيرة، ساعين بذلك للحصول على تعويض واعتذار وأمر من المحكمة لمنعه من إجراء أي بحث إضافي.

من جهته ينفي زينز، الذي يعمل كزميل أول في مؤسسة ضحايا الشيوعية التذكارية، الاتهامات، مشيرا إلى أنه حصل على 95% من معلومات التقرير من سجلات الحكومة الصينية المتاحة للجمهور.

يقول زينز، الذي يتحدث لغة الماندرين بطلاقة “إن الصينيين يحتفظون بسجلات دقيقة.. إنهم بطريقة ما فخورون بما يفعلونه. إنهم يهنئون أنفسهم على حملهم (الإيغور) أخيرا على فعل ما أرادوا منهم دائما القيام به”.

توضح الكاتبة أن العمل على كشف حقيقة معسكرات شينجيانغ صعب للغاية، إذ تمكن عدد قليل فقط من الأكاديميين من الحصول على معلومات موثوقة، الأمر الذي جعل زينز أحد أبرز العلماء في هذا المجال.

وتشير الكاتبة إلى أنه على الرغم من أن الدعوى القضائية المرفوعة ضد زينز في شينجيانغ لا تجلب سوى القليل من المخاطر طالما بقي خارج الصين، إلا أن هناك خشية من أن يحاول المتقاضون الآن رفع دعوى ضده في الولايات المتحدة.

وتختم الكاتبة بالقول أن زينز يرى أن بكين شديدة العدوانية وتبذل جهودا أكبر من أي وقت مضى لإسكات أولئك الذين يكتبون عن المعسكرات، على أمل ردعه – والآخرين – عن التعمق فيما تفعله الصين في شينجيانغ.

وننتقل إلى صحيفة الغارديان ومقال رأي كتبته نسرين مالك بعنوان “كم شكلا إضافيا لكارثة كوفيد تحتاجه الدول الغنية لتدفعها إلى عمل اللازم؟

تستهل الكاتبة مقالها بالقول إنه مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة خلال الجزء الأول من العام الماضي، بدا أن شيئا غريبا يحدث في الجزء الجنوبي من العالم.

ففي حين كان إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في جنوب إفريقيا أقل من 100 شخص، كانت بريطانيا تفقد أكثر من 1000 شخص يوميا. وكان معدل الوفيات في الهند خلال هذه الفترة منخفضا جدا لدرجة أنه وصف بأنه “لغز”.

وبحسب المقال، فإن البعض يعتقد أن القارة نجت من أسوأ ما في كوفيد – 19 لأنها اتخذت إجراءات حاسمة في وقت مبكر من الوباء، بينما يقول آخرون إن القارة قد تم إنقاذها من خلال مناخها الدافئ وانخفاض عدد السكان المسنين و “أنظمة الصحة المجتمعية الجيدة”. كما كانت هناك ضجة حول الإمكانات العلاجية لأشجار الشيح الحلوة المزروعة محليا، وهي نباتات ادعى رئيس مدغشقر أنها تعالج الفيروس.

وقد كان معظم هذا المنطق تخمينيا. لكن المقال يوضح أن الوضع الآن أصبح معكوسا. فمع اكتساب برامج التطعيم زخما في شمال العالم، بدأ الوباء أخيرا في الانحسار، في حين يحدث العكس في البلدان منخفضة الدخل، حيث لا يتوقع معظم الناس الحصول على أي من تكنولوجيا اللقاح أو تبرعات اللقاح في المستقبل القريب.

إضافة إلى أن مرافق الرعاية الصحية تعاني فوق طاقتها وتفتقر إلى الموارد – تماما كما يحدث حاليا في الهند، كما أن جمع البيانات محدود، مما يعني أن إحصاءات الوفيات غير موثوقة ولا توجد طريقة لتقدير وقت انتهاء الوباء في العديد من البلدان. وبدلا من ذلك، تقول مالك إن ما ينتظرنا هو امتداد مفتوح من عدم اليقين، حيث يحاول السكان، ويفشلون حتما، في التعايش مع هذا الفيروس.

السيناريو الأفضل في مثل هذه الحالات، بحسب الكاتبة، هو أن الحكومات قادرة على احتواء ذروة عالية من الحالات من خلال عمليات الإغلاق، بينما تُفقد الأرواح وسبل العيش بسبب القيود الاقتصادية. ويقدر بعض المراقبين أن الفيروس سيقتل أشخاصا في عام 2021 أكثر مما كان عليه في عام 2020.

وهو ما يقودنا إلى ما يمكن وما ينبغي فعله. إن عدم انتشار الوباء في البلدان الفقيرة بنفس الضراوة التي رأيناها في الدول الغربية لا يعني عدم وجود إصابات بطيئة ومميتة، والتي يمكن أن تتحول إلى جحيم. هناك تأخير مضمّن في انتشار الفيروس، سواء في الداخل أو في الخارج، حسب الكاتبة.

تماما كما حدث في الموجة الأولى في الغرب، ويحدث حاليا في الهند. فقد دفعت صور حرق الجثث الجماعية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التراجع عن موقفه والتعهد بإرسال “سلسلة كاملة من المساعدات” إلى هناك، وفق الكاتبة.

لكن الكاتبة تقول إنه لا ينبغي علينا انتظار صور مثل تلك لتحفيز الحركة. المطلوب هو شيء أكثر طموحا بكثير من التبرع باللقاحات. يحتاج العالم إلى تدريب لوجستي عالمي، نوع من خطة مارشال التي من شأنها أن توفر الدعم المالي والقوى العاملة المتخصصة والتكنولوجيا الطبية.

وتضيف أنه مع انحسار الفيروس في الغرب، حان الوقت الآن لممارسة الضغط على القادة لتخليص جنوب الكرة الأرضية من مصيره شبه المؤكد. فبحلول الوقت الذي تتضح فيه الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات في البلدان الفقيرة، سيكون الأوان قد فات بالنسبة لكثير من الناس.

ونختم جولتنا في صحيفة الفاينانشال تايمز ومقال كتبه غديون راشمان بعنوان “الديموغرافيا الرديئة لن توقف صعود الصين”.

يفتتح الكاتب مقاله بعبارة يرددها الكثيرون في المؤتمرات مفادها أن “الصين سوف تشيخ، قبل أن تصبح غنية”. والمعنى الضمني لهذه العبارة هو أن صعود الصين إلى الهيمنة العالمية سيصطدم قريبا بحاجز عملاق: الديموغرافيا، أي التركيبة السكانية.

ويوضح الكاتب أن انخفاض معدل الخصوبة في الصين يعني أن عدد سكانها سيتقلص ويتقدم بهم العمر خلال العقود القادمة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي أن عدد سكان الصين بدأ بالفعل في الانخفاض – قبل بضع سنوات مما توقعته الأمم المتحدة.

ولطالما كان عدد السكان الكبير والمتزايد والشباب هو الدافع وراء صعود الأمم في جزء كبير من تاريخ البشرية. لكن تقلص عدد السكان وشيخوختهم قد لا يكون لهما نفس الآثار القاتمة في القرن الحادي والعشرين. ففي الحرب الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا، لعبت الطائرات بدون طيار دورا حاسما في ساحة المعركة.

وإذا كانت البراعة التكنولوجية، بدلا من جحافل الشباب، هي مفتاح القوة المستقبلية، فإن الصين في وضع جيد. لكن هيكل سكان الصين وليس حجمهم هو الذي سيكون التحدي الحقيقي.

فبحلول عام 2040، سيكون حوالي 30 % من السكان فوق سن الستين. وسيتعين على الدولة دعمهم، ما يعني أن عددا أقل من السكان سيكون في سن العمل، الأمر الذي سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما أن الصين ستفقد قريبا لقبها كأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. فبحلول نهاية القرن، تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الهند سيكون 1.5 مليار نسمة، مقارنة بمليار شخص في الصين. (تشير بعض الدراسات الأكاديمية الأخرى إلى أن عدد سكان الصين في عام 2100 سيكون أقل من 800 مليون).

ويختم الكاتب مقاله بالقول إن الديموغرافيا ستستمر في تشكيل السياسة العالمية، كما فعلت دائما. لكن العلاقة التاريخية بين تزايد عدد السكان والشباب وزيادة القوة الوطنية تفسح المجال لشيء أكثر تعقيدا. قد يكون الانقسام الأكثر أهمية الآن هو بين البلدان الغنية والمتوسطة الدخل – حيث يكون عدد السكان ثابتا أو متراجعا – والبلدان الأفقر، حيث يتوسع عدد السكان بسرعة.