المركزي يعطي البنوك الضوء الأخضر | جريدة الأنباء

• القانون لا يسري على القروض المتخذة بشأنها أحكام قانونية.. ولا على الأقساط المتأخرة
• الخزانة العامة تتحمل كلفة التأجيل.. والجهات الدائنة تقدم للعميل شهادة بالرصيد القائم

أحمد مغربي – مصطفى صالح

أعلن بنك الكويت المركزي أمس، عن شروط وضوابط تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة للجهات الخاضعة لرقابته، وذلك للمستحقين من المواطنين لمدة 6 أشهر، تنفيذ لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2021 والذي نشر أمس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ليبدأ تفعيل القانون في يوم صدوره.

وأوضح «المركزي» في تعميم للبنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل حصلت «الأنباء» على نسخه منه، أن هذه الشروط والضوابط تسري على جميع العملاء من المواطنين الكويتيين المستحقين، شريطة تقديم العميل للجهة الدائنة خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون ما يفيد برغبته في تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة توفير قنوات إلكترونية وغيرها لاستطلاع رغبة العميل.

ويأتي قانون تأجيل أقساط القروض للمواطنين من قبل مجلس الأمة والحكومة، في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على المواطنين، وسعيا لتخفيف الأعباء والالتزامات المالية عليهم نتيجة الأزمة الحالية، حيث تعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل أقساط القروض للمواطنين لمدة 6 أشهر بعد أن تم إقرارها للمرة الأولى خلال العام الماضي.

وكانت البنوك هي من تحمَّل تكاليف التأجيل في المرة الأولى، والتي بلغت نحو 400 مليون دينار، فيما سيتحمل التكلفة هذه المرة البالغة 340 مليون دينار الخزانة العامة للدولة، وقد نص القانون على أنه يجوز بقرار من الجهات المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون تمديد تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر أخرى.

وبالعودة إلى الضوابط التي حددها «المركزي» لتأجيل الأقساط، فقد نصت على انه في حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد تقوم الجهة الدائنة بتأجيل الأقساط المشمولة بالقانون 6 أشهر ابتداء من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة، مشيرا إلى أن هذا التأجيل لا يسري على القروض وعمليات التمويل التي اتخذت إجراءات قانونية في شأنها وأصبحت واجبة الأداء بالكامل بسبب تأخر العميل في سداد التزاماته قبل تاريخ العمل بالقانون.

ولا يسري التأجيل أيضا على الأقساط المتأخرة، حيث يمكن للجهات الدائنة الاستمرار في المطالبة بها وفق الإجراءات القانونية المقررة، وسيتم وقف الاستقطاعات بالنسبة لأقساط القروض وعمليات التمويل التي يتم استيفاؤها من خلال أوامر دفع دائمة خلال فترة تأجيل سداد الالتزامات المالية، وعلى الجهات الدائنة التنسيق مع البنوك بهذا الشأن.

وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تأجيل سداد الالتزامات المالية التي هي فقط تكلفة تأجيل أقساط القروض وعمليات التمويل 6 أشهر، حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS-9)، ولا يتحمل العميل أي كلفة نتيجة التأجيل، ويتعين على الجهات الدائنة إعطاء العميل شهادة تفيد بالرصيد القائم للمديونية على العميل عند البدء بتأجيل الأقساط.

وتقوم الجهات الدائنة بالتنسيق فيما بينها وبين شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت»، بحيث لا تحتسب الأقساط المؤجلة كأقساط متأخرة، وألا يؤثر تأجيل الأقساط على احتساب الالتزامات الشهرية للعملاء.

ويتعين على كل الجهات الدائنة موافاة «المركزي» خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 3 لسنة 2021 ببيانات تفصيلية مدققة من مراقبي الحسابات على كل حالات التأجيل، مصحوبة بشهادة من مراقبي الحسابات تتضمن التأكيد على أن كل القروض وعمليات التمويل التي تم تأجيلها وفقا لأحكام المادة 2 من القانون مستوفية جميع الشروط والضوابط المعتمدة، وأن تكلفة التأجيل التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة تم احتسابها على نحو صحيح وفق هذه الضوابط والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

«التأمينات» تحدد ضوابط التأجيلوفقاً لقانونها

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تأجيل سداد بعض المبالغ الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالاستبدال، وأقساط المعاشات المقدمة، وكذلك تأجيل بعض الاشتراكات، وهي حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة، واشتراكات المؤمن عليهم في الباب الخامس (العاملون لحسابهم الخاص)، علما أن طلب التأجيل متاح على موقع المؤسسة لمدة شهر اعتبارا من 18/4/2021 ولمن يرغب في ذلك فقط.

وحددت مدة التأجيل 6 أشهر اعتبارا من 1/5/2021، أو من 1/6/2021 لمن يتقدم بالطلب بعد تاريخ 4/5/2021، علما أن إمكانية التأجيل متاحة حتى 17/5/2021، أما فيما يخص الاشتراكات فسيتم التأجيل اعتبارا من 1/5/2021 ويستأنف تقسيط مبالغ الاشتراكات المؤجلة على 24 شهرا تبدأ من شهر نوفمبر لمن لم يسبق له التأجيل في عام 2020، ومن الشهر التالي لانتهاء مدة الـ 24 شهرا لمن سبق له التأجيل.

وعلى من يرغب بالاستفادة من التأجيل الدخول على الموقع الرسمي www.pifss.gov.kw ثم اختيار البوابة الإلكترونية الموافقة لفئته، أما الأفراد أو أصحاب الأعمال فدون حاجة لمراجعة المؤسسة شخصيا، أما بالنسبة للمؤمن عليه فينبغي له أن يبدي رغبته بالتأجيل لدى صاحب العمل.

موعد التطبيق

وفقا لتعميم بنك الكويت المركزي فانه في حال إبداء العميل رغبته في تأجيل السداد، فستقوم الجهات الدائنة بتأجيل اقساط القروض لمدة 6 أشهر ابتداء من أول قسط لاحق لإبداء الرغبة. وبناء على ذلك فإن التطبيق سيكون أغلبه اعتبارا من شهر مايو المقبل، اما تأجيل اقساط المتقاعدين سيكون اعتبارا من شهر مايو.

التأجيل عبر الخدمة الهاتفية والتطبيقات

قامت بعض البنوك بإضافة خدمة طلب تأجيل الأقساط الشهرية للمواطنين على الخدمة الهاتفية وذلك تسهيلا لإبداء الرغبة للعملاء، بالإضافة الى توفير تلك الخدمة عبر التطبيقات الذكية للبنوك ومن خلال خطوات بسيطة للغاية. وستقوم البنوك بإرسال رسالة نصية الى العميل تفيد بتأجيل الأقساط الشهرية. وذكرت مصادر مصرفية لـ«الأنباء» أن أي عميل لن يقوم بالاتصال بالخدمة الهاتفية للبنك التابع له المديونية او من خلال التطبيقات الذكية لطلب تأجيل الأقساط الشهرية فان ذلك يعتبر عدم رغبة من العميل في تأجيل الأقساط.

«الائتمان»: 3 قنوات لتأجيل أقساط العملاء

دعا بنك الائتمان الراغبين في تأجيل الأقساط من العــــملاء إبداء ذلك من خلال القنوات الخاصة بالبـــنك، حيـــث حـــدد البنك 3 قنوات لتقديمش طلب تأجيل الأقساط، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للبنك لجميع العملاء الراغبين في التأجيل، وعبر التطبيق الهاتفي الخاص ببنك الائتمان، فيما حدد لكبار السن (65 عاما فيما فوق) وذوي الإعاقة وأسر الأسرى والشهداء والورثة مراجعة فرع البنك التابع له العميل حسب عنوان البطاقة المدنية.

حصر لجميع العملاء

علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية مسؤولة أن كافة البنوك المحلية ستعمل على إعداد كشوفات تحدد من خلالها عدد العملاء الراغبين في تأجيل اقساط القروض من المواطنين وذلك لإرسالها الى بنك الكويت المركزي ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لتعويض البنوك عن كلفة التأجيل وفقا للقانون الذي يحدد أن الخزانة العامة للدولة تتحمل كلفة التأجيل.