الكهرباء بالمرصاد لعقار تم استغلاله | جريدة الأنباء

• الشمري لـ «الأنباء»: المخالفون يستغلون المنازل الحكومية لانخفاض تعرفة التيار الكهربائي
• صندوق كهرباء العقار كان مغلقاً بشكل مشبوه.. وبفتحه تبين وجود تمديدات مخالفة إلى العقار
• أدعو المواطنين إلى الحرص على عدم استغلال عقاراتهم بشكل مخالف من قبل بعض المستأجرين

دارين العلي

بدأت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حملة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة بتتبع العقارات المؤجرة والتي يتم فيها التداول بعملة البيتكوين المجرم التداول بها محليا.

وقد بدأت الوزارة حملتها بعد ورود بلاغات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي إلى فريق الضبطية القضائية تفيد بوجود أجهزة في أحد العقارات تستغل التيار الكهربائي بشكل مخالف للقانون بناء على شهود عيان.

وفي تصريح لـ «الأنباء» قال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري الذي توجه إلى العقار المذكور برفقة الضابط القضائي علي الزينل إنه تبين بالفعل وجود تمديدات كهربائية مخالفة بواقع كيبلين نحو العقار المذكور، ما استدعى وضع ملصق تحذيري في الزيارة الأولى بسبب عدم تواجد أحد في العقار بضرورة التعاون وفتح صندوق الكهرباء الذي كان مقفلا بشكل يثير الشكوك ويخالف القوانين المعمول بها.

ولفت الشمري إلى أنه لم يلمس أي تعاون من قبل المخالفين ما اضطر الفريق إلى فتح الصندوق، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة وصريحة وتمديدات مخالفة لأحد أجنحة هذا العقار، مضيفا أن سكان المنطقة ذكروا أنه مؤجر بالكامل ويرتاده أناس غريبون عن المنطقة، حيث تبين وفق الشهود وجود أجهزة كبيرة لسحب التيار الكهربائي لتغذية الأجهزة التي يتم عبرها التداول بالعملات الرقمية البيتكوين المجرمة في الكويت.

وأوضح انه وبعد أخذ قراءات العدادات وبيان قيمة الاستهلاك لمرافق العقار ومقارنتها ومراقبة الارتفاع الملحوظ جدا للاستهلاك عما يحتاجه العقار، تبين وجود أجهزة تقوم بسحب التيار الكهربائي بشكل غير مبرر لبيت حكومي يفترض ألا تتجاوز فاتورته الشهرية الـ 60 دينارا إلا أن نسبة استهلاكه وصلت إلى مبالغ عالية جدا، ما يؤكد السحب بشكل غير مبرر عدا التمديدات المخالفة التي تخرج من الصندوق الكهربائي الخاص بالعقار إلى أحد أجنحته.

وذكر أنه تم تسجيل محضر إثبات حالة وقطع التيار الكهربائي عن العقار، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يقوم بها فريق الضبطية بقطع التيار عن عقار يتم فيه التداول بالعملات الرقمية.

وأكد الشمري لـ «الأنباء» أنه لن يتم استثناء أي مخالف وسيتم تطبيق القوانين على أي شخص أيا كان، داعيا المواطنين في حال تأجير منازلهم وعقاراتهم إلى التأكد من المستأجرين وكيفية استغلال هذه العقارات حتى لا تستغل بشكل مخالف للقوانين العامة مما يستدعي التدخل من قبل الجهات المعنية.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتتبع البيوت المؤجرة التي تستخدم لهذه الأغراض والتي تستهلك الكهرباء بشكل مفرط وبتمديدات مخالفة، لافتا الى ان هؤلاء يستغلون المنازل الحكومية في السكن الخاص لانخفاض قيمة التعرفة الكهربائية والتي تبلغ ٢ فلس لكل كيلواط، وبالتالي أرباحهم تكون عالية لأن كلفة تعرفة الكهرباء منخفضة، عدا التمديدات المخالفة التي تزود أجهزة التداول المرتفعة الاستهلاك بالطاقة بشكل مخالف ودون احتسابها في العدادات.