باقر لـ الأنباء استمرار عجز | جريدة الأنباء

• وزير التجارة والصناعة الأسبق أكد أن احتياطي الأجيال قد ينفذ خلال 15 عاماً في حال السحب منه سنويا 
• 14- 17 مليار دينار حجم الإيرادات النفطية في الميزانية الحالية.. لن تكفي في تغطية المصروفات
• الكويت ستحتاج خلال 14 عاماً إلى توفير ما يقارب 470 ألف وظيفة لمواطنيها

باهي أحمد

قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر، ان من أسباب الاختلالات الاقتصادية في الكويت اعتمادها على مصدر واحد للدخل وهو النفط، موضحا ان بند المصروفات في الميزانية الحالية قد يبلغ 23 مليار دينار، ومع استمرار أسعار الخام كما هي حاليا فإن الايرادات النفطية ستتراوح ما بين 14 و17 مليار دينار وبالتالي لن تكفي لتغطية المصروفات.

وأضاف باقر في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن عدم تطبيق الاصلاح الاقتصادي واستمرار العجز لسنوات سيؤديان اما إلى توقف المصروفات وفرض ضرائب على المواطنين أو إلى تخفيض قيمة الدينار، وكلاهما أمر خطير ومرفوض.

وأشار إلى أن الايرادات غير النفطية لم تتجاوز ملياري دينار طوال السنوات الماضية، لكنها ارتفعت خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والماء على القطاعين التجاري والاستثماري.

وشدد على أن أراضي الكويت يجب أن تستغل وتستثمر في مشاريع استثمارية واقتصادية متنوعة لتحقيق دخل اضافي للدولة، لاسيما أن 90% من الأراضي في البلاد غير مستغلة.

وبين باقر أن الاستمرار على هذا النهج الحالي بدون خطة اصلاح اقتصادي واضحة والاعتماد على مصدر واحد للاحتياطي وهو صندوق الأجيال القادمة قد لا يؤدي إلى ايجاد حلول، فصندوق احتياطي الأجيال الذي يحتوي على نحو 150 مليار دينار في حال السحب منه سنويا ما يقارب 10 مليارات دينار لسد العجوزات سينفد خلال 15 عاما فقط، مشيرا إلى أن الدعومات والرواتب تستحوذ على 75% من اجمالي المصروفات في الميزانية.

وأكد أن مخرجات التعليم يجب أن تتطابق مع متطلبات سوق العمل، حيث ان هناك آلاف الطلبة الدارسين بالكليات والجامعات في تخصصات معينة غير مطلوبة في سوق العمل، لذلك يجب صقل المواهب والعمل على تدريب وتأهيل بعض الكوادر الوطنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، متوقعا أن يصل عدد المواطنين إلى 2.5 مليون نسمة في 2035 وقد تحتاج الكويت خلال 14 عاما لتأمين ما يقارب 470 ألف وظيفة.

ولفت باقر إلى أنه لابد من توسعة القطاع الخاص وزيادة عمله في كل المجالات الاقتصادية وتوفير كل الامكانات له ليساهم في أمرين مهمين وهما: المساهمة في ايرادات الدولة عبر قانون الزكاة، والمساهمة في تعيين الكويتيين، مؤكدا انه كلما كان القطاع الخاص أكبر ومتنوعا كان مساهمته في الإصلاح الاقتصادي أفضل.