وزير المالية 7 92 مليارات دينار | جريدة الأنباء

• «هيئة الاتصالات» لديها أرباح محتجزة بقيمة 69 مليون دينار.. وتم سدادها نهاية مارس الماضي
• «المركزي» و«الصندوق الكويتي للتنمية» يقومان بتوريد أرباحهما إلى الاحتياطي الخاص بهما

أحمد مغربي

كشف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن هناك 3 جهات حكومية هما مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومؤسسة الموانئ الكويتية لا زالتا تحتجزان مبالغ مالية تقدر بقيمة 7.92 مليارات دينار لم يتم توريدها الى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتى تاريخه، مشيرا الى ان هناك 4 جهات لا تقوم بتوريد الأرباح، وذلك لعدم تحقيق بعضها أرباحا أو تحول تلك الأرباح سنويا إلى الاحتياطي الخاص بها.

وأوضح حمادة في رده على سؤال برلماني للنائب مرزوق الخليفة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الجهات الحكومية الـ7 الواجب توريد أرباحها سنويا الى الخزانة العامة للدولة هي بنك الائتمان الكويتي، مؤسسة البترول الكويتية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة الموانئ الكويتية، بنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وأخيرا الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر ان الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لم تورد قيمة الأرباح المحققة للخزانة العامة البالغة 69 مليون دينار وتم سداد المبلغ نهاية شهر مارس 2021.

وتناول حمادة قيمة الأرباح المحققة لكل جهة من الجهات المستقلة وسبب عدم توريد الأرباح المحققة والسلطة المسؤولة عن احتجاز الأرباح، حيث قال ان بنك الائتمان الكويتي لا توجد لديه أرباح محققة لوزارة المالية، حيث تورد الأرباح بالكامل الى الاحتياطي العام للبنك وفقا للنظام الأساسي للبنك استنادا للمادة 10 من القانون رقم 30 لسنة 1965 وتعديلاته، علما ان الجهة المسؤولة عن احتجاز أرباح البنك هي مجلس الإدارة.

وذكر ان مؤسسة البترول الكويتية لم تورد أرباحا بقيمة 7.75 مليارات دينار وتم الاتفاق مع «البترول» على جدولتها على دفعات، علما ان المجلس الأعلى للبترول هو السلطة المسؤولة عن احتجاز تلك الأرباح.

وقال ان الهيئة العامة للصناعة قامت بتوريد كامل المبالغ المالية الى الاحتياطي العام ولا توجد اي أرباح محتجزة لديها.

أما عن مؤسسة الموانئ الكويتية فإن قيمة الأرباح التي لم يتم توريدها حتى تاريخه 108.67 ملايين دينار وقد تمت مخاطبة المؤسسة بتاريخ 1 فبراير 2021 لسرعة سداد المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة عن السنوات المالية من 2017/2018 إلى 2019/2020، علما ان مجلس الإدارة (مجلس الوزراء) هو الجهة المسؤولة عن الاحتجاز.

وذكر ان بنك الكويت المركزي لا يقوم بتوريد أرباح الى وزارة المالية بسبب زيادة سقف رصيد الاحتياطي العام للبنك من 250 مليون دينار الى مليار دينار، لذا تتم إضافة صافي الأرباح النسوية الى يحققها البنك للاحتياطي لحين بلوغ سقف المليار دينار.

وقال وزير المالية ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لا توجد لديه أرباح محققة، حيث تورد الأرباح بالكامل الى الاحتياطي العام للصندوق لحين تغطية رأسمال الصندوق المقرر بالكامل وبعد تغطية رأسمال الصندوق تقيد كل الأرباح السنوية الصافية في حساب احتياطي الصندوق، وذلك وفقا للنظام الأساسي للصندوق الصادر بموجب القانون رقم 25 لسنة 1974 وتعديلاته.