الأمير حمزة بن الحسين: هل هناك بعد سعودي في الأزمة الأردنية؟

وقد زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة الأردنية رفقة وفد حكومي سعودي “للتعبير عن التضامن الكامل مع الملك الأردني عبد الله وحكومته” بحسب قول مسؤولين سعوديين. وهذا ، كما يؤكدون، الموقف السعودي الوحيد والموحّد، وأن أي إشارات إلى أن السعودية ضالعة في زعزعة استقرار جارتها الأصغر مساحة هي مجرد “هراء لا معنى له”.

إذن، ما هي بدقة صلة السعودية بهذه القضية؟

عندما كانت الأزمة في ذروتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مسؤولون أردنيون إن أجهزتهم الأمنية قد تابعت نشاطات للأمير حمزة وأكثر من عشرة مسؤولين آخرين لبعض الوقت. وتحدثوا عن ضلوع “جهات أجنبية”، غامضة لم يسموها، في ما وصفوه بمؤامرة لزعزعة استقرار البلاد وعائلتها المالكة وهو الأمر الذي نفاه الأمير حمزة.

واتضح أن ثمة قضيتين منفصلتين بشكل أساسي هنا. الأولى هي أن الأمير حمزة الذي يحظى بشعبية كبيرة، قد أثار قلق رؤساء الأجهزة الأمنية الأردنية باتصالاته الأخيرة مع شخصيات عشائرية ساخطة. بينما تشمل الثانية عدداً من المسؤولين الذين يُزعم أن لديهم صلات بدولة خارجية واحدة على الأقل.

وكان أحد أبرز هذه الشخصيات التي اعتقلت السبت باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي السابق والمستشار الاقتصادي الحالي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية وظهر كرئيس لجلسات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية التي حضرتها شخصيات سياسية واستثمارية رفيعة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الوفد السعودي قد رفض مغادرة الأردن من دون أن يعود باسم عوض الله معهم إلى الرياض. وهذا الأمر غير صحيح بحسب قول مسؤولين سعوديين.

ويتمتع باسم عوض الله ببعض الصلات الدولية القوية، فضلا عن موقعه القريب من ولي العهد السعودي له صلات بالحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولي العهد محمد بن زايد. وقد أفيد بأنه ضالع في صفقات شراء أراض فلسطينية حول القدس بدعم من الإمارات.

وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية والأردن تختلفان بشكل كبير جدا من الناحية الاقتصادية، إلا أن بينهما الكثير من القواسم المشتركة. فالروابط التاريخية العميقة بينهما ترجع إلى قرون، وثمة تداخل في الروابط القبلية على امتداد الحدود الصحراوية المشتركة بينهما. وقد عشت مع البدو من قبيلة الحويطات في جنوب الأردن عندما كنت في العشرينيات من العمر. وكانوا معتادين على الانتقال إلى داخل الأراضي السعودية والعودة منها، حيث يتبادلون البضائع والأخبار وهم يرعون أغنامهم وماعزهم وجمالهم.

وبوصفهما من العوائل العربية السنية الباقية في هذا الجزء من العالم الذي اهتز من جذوره بأحداث الربيع العربي، يمتلك حكام كلا البلدين مصلحة راسخة في دعم بعضهما البعض.

ومن الصعب، بالتأكيد، أن نرى منطقا وراء فكرة أن جارتي الأردن القويتين – السعودية وإسرائيل – ترغبان في زعزعة استقرار هذه المملكة الصغيرة والفقيرة نسبيا. وتمكنت العائلة المالكة في الأردن، الأسرة الهاشمية، في أواخر حكم الملك الراحل الحسين وحاليا تحت حكم ابنه الملك عبد الله، من الثبات والبقاء وسط رياح السياسة العاصفة في الشرق الأوسط.

وقد جلبت معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1994، على الرغم من أنها لا تحظى بشعبية في الداخل الأردني، بعض الاستقرار الإقليمي. الأردن يمتلك موارد طبيعية قليلة وعلى بنيته التحتية التي تعمل حاليا في أقصى طاقتها أن تتعامل مع التدفقات الضخمة للمهاجرين: من العراق في البداية ثم من سوريا لاحقا. كما أن تفشي كوفيد-19 قد قتل مؤقتا القطاع السياحي في البلاد مضيفا ضربة أخرى لاقتصاد البلاد الضعيف، فضلا عن أن الاستياء الشعبي مما يراه بعض الناس سوءاً في الإدارة الحكومية.

بيد أن الحكومات في المنطقة تعرف أن سقوط العائلة المالكة في الأردن قد يقود إلى سلسلة من الأحداث الخطرة. لذا جاءت تلك البيانات المتسارعة عن دعم الملك عبد الله من دول الجوار.

بيد أن كلا من القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، القابعين في الانتظار في الكواليس، سيكونان الوحيدين الفرحين برؤية الفوضى تتحكم بالبلاد التي ظلت حتى الآن ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.