كورونا يهوي بقيمة الصادرات النفطية | جريدة الأنباء

مصطفى صالح

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، حول رصيد الاستثمار الدولي للكويت خلال أول 9 أشهر من 2020، ان حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج بلغ 10.4 مليارات دينار كما في 30 سبتمبر 2020، فيما سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت بنهاية أول 9 أشهر من 2020 نحو 4.29 مليارات دينار.

وتظهر البيانات، ان إجمالي الموجودات (التي تشمل الاستثمار المباشر بالخارج، الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، المشتقات المالية، استثمارات أخرى، الأصول الاحتياطية)، بلغ 53.3 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2020.

فيما بلغ إجمالي المطلوبات (التي تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، الاستثمار في محفظة الأوراق المالية، المشتقات المالية، استثمارات أخرى) نحو 24.14 مليار دينار، أي ان صافي حجم الاستثمار الدولي للكويت (إجمالي الموجودات مطروحا منه إجمالي المطلوبات) بلغ نحو 29.2 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من 2020.

وأوضح «المركزي» ان بيانات رصيد الاستثمار الدولي للكويت تتضمن الأرصدة الخارجية لكل القطاعات عدا الحكومة، مشيرا إلى أن الأرصدة الخاصة بالحكومة تتضمن فقط بيانات الائتمان التجاري وقروض الصندوق الكويتي للتنمية.

وأشار إلى أنها تشمل أيضا البيانات المجمعة للبنوك التجارية، والبنوك المتخصصة، والبنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى بيانات مجمعة لشركات الاستثمار والتأمين والتمويل والصرافة وصناديق الاستثمار وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي.

وعلى صعيد رصيد الدين الخارجي للكويت، كشفت البيانات أن إجمالي الدين الخارجي للكويت بنهاية الربع الثالث من 2020 بلغ 16.47 مليار دينار، مرتفعا بشكل سنوي بنسبة 7.8% مقارنة مع رصيد الدين الخارجي للكويت بالفترة نفسها من 2019 البالغ 15.28 مليار دينار.

وكشفت بيانات بنك الكويت المركزي التي تتناول المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية للكويت بنهاية الربع الثالث من 2020، عن تراجع قيمة الصادرات النفطية خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنسبة 40% وبقيمة 5.38 مليارات دينار، لتبلغ نحو 8.16 مليارات دينار، مقارنة بقيمة صادرات نفطية خلال أول 9 أشهر من 2019 بلغت نحو 13.5 مليار دينار.

يأتي هذا التراجع في قيمة الصادرات النفطية الكويتية خلال أول 9 أشهر من 2020، في ضوء التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الاقتصادي العالمي وحركة التجارة حول العالم، بالإضافة إلى الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال هذه الفترة من العام الماضي، نتيجة انخفاض الطلب العالمي بالتزامن مع إجراءات الإغلاق التي فرضتها الدول لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة بالكويت خلال العام الماضي، كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن تسجيل نسبة القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي الكويتي أعلى مستوياتها منذ عام 2015، حيث بلغت بنهاية الربع الثالث من 2020 نسبة 2.7% من إجمالي محفظة القروض الممنوحة من القطاع، فيما كانت قد سجلت نسبة 2.4% خلال عام 2015.

وعلى صعيد نسبة تغطية القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي، فقد بلغت 174.4% للقطاع، وهي نسبة إجمالي المخصصات المتوافرة (عامة + محددة) إلى إجمالي القروض غير المنتظمة.