بالفيديو المجلس أقر تأجيل أقساط | جريدة الأنباء

• مجلس الأمة ألغى عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي
• أحال نتائج التحقيق في جلسة الافتتاح إلى النيابة العامة
• سقوط قانون العفو الشامل بعد التصويت من حيث المبدأ
• استجوابان جديدان أولهما لرئيس الوزراء والثاني لوزير الصحة وتأجيل استجوابات رئيس الحكومة اللاحقة لما بعد دور الانعقاد الثاني

 

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ عبدالعزيز المطيري

عقد مجلس الأمة جلسته العادية أمس للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 11 بندا و28 فقرة، وشهدت الجلسة أداء الحكومة الجديدة القسم أمام النواب، وأقر المجلس عددا من القوانين المهمة منها تأجيل أقساط القروض وتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانونا «المرئي والمسموع» و«المطبوعات»، إضافة إلى قانون دعم وضمان البنوك تمويل المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

وشهدت الجلسة أيضا الموافقة على 25 رسالة واردة ورفض رسالتين والاطلاع على 8 رسائل، كما شهدت موافقة المجلس على تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.

في بداية الجلسة، أدى الوزراء، من غير أعضاء مجلس الأمة، اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور.

وأعلن مجلس الأمة عن خلو مقعد د.بدر الداهوم بناء على حكم المحكمة الدستورية والمادتين 84 من الدستور و18 من اللائحة الداخلية.

بعد ذلك، وافق المجلس على طلب نيابي بتقديم مناقشة تقارير اللجان الواردة في البند الثامن من جدول الأعمال قبل مناقشة بندي الرسائل والعرائض والشكاوى.

ورفض مجلس الأمة من حيث المبدأ الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، وجاءت نتيجة التصويت 6 موافقين و27 غير موافقين.

ووافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه.

كما وافق مجلس الأمة بإجماع الحضور في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.

ووافق المجلس بإجماع الحضور أيضا في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر لمن يرغب من المواطنين المستحقين ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.

ووافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، كما وافق في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

وعند مناقشة بند الاستجواب، قرر المجلس رفع استجواب النواب ثامر السويط وبدر الداهوم وخالد العتيبي من جدول الأعمال وفق المادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووافق المجلس على طلب من سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لسموه إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.

وفي بند الرسائل، اطلع المجلس على 7 رسائل من القيادة السياسية ورسالة من الأمانة العامة ووافق على 25 رسالة ورفض رسالتين. وأحال المجلس الشكاوى إلى اللجنة المختصة من دون تلاوتها. كما قرر المجلس تأجيل بند الأسئلة إلى الجلسة المقبلة.

وشرع المجلس في مناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول الحالي.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية أمس الساعة التاسعة في صباح امس الثلاثاء 30 مارس 2021 وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار وأسماء المعتذرين.

وتلا الأمين العام المراسيم والأوامر الأميرية وفق المادة 68 من اللائحة الداخلية.

اليمين الدستورية

أدى الوزراء من غير أعضاء مجلس الأمة اليمين الدستورية حسب المادة (91 من الدستور).

٭ مرزوق الغانم: نهنئ السادة الوزراء ونتمنى لهم كل التوفيق.

تنويه

تلقيت من المحكمة الدستورية أحكاما انتهت الى بطلان فوز بدر زايد الداهوم في انتخابات 5 ديسمبر وبطلان إعلان فوزه.

واستنادا الى المادة 84 من الدستور، واستنادا الى المادة 18 من اللائحة الداخلية، أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء، واستنادا الى حكم المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2018 فإنه ينعدم على المجلس أي تقدير في هذا الشأن، ولذلك ولزوما دون أي تراخ أو ترخيص نزولا على حكم الدستور فإن المجلس يعلن خلو مقعد د.بدر زايد الداهوم ويبلغ رئيس الوزراء.

صادق المجلس على المضابط 1460أ، 1460ب، 1461، 1461ب، 1462 خاصة.

٭ د.هشام الصالح: مثلما استنكرنا تداعيات ما حدث في أول جلسة نستنكر ما حدث في الجلسة الأخيرة بعد قيام 2 من الزملاء بقطع المايك عنوة ونزع الأوراق من يد الأمين العام.

ولا يجوز علينا كنواب أن نهين أو نمس كرامة أي من موظفي مجلس الأمة، لذلك فكلها تبريرات غير مقبولة.

أتمنى التدبر والتمعن في تصرفاتهم والتي قد تشكل خيانة أمانة.

وصادق المجلس على المضابط.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلبات مقدمة من العديد من النواب.

تقديم الفقرات الواردة من البند الثامن عن تقارير اللجان منها العفو الشامل وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، (الغاء)، و(المرئي والمسموع) والمطبوعات والنشر، ودعم وضمان تمويل البنوك المحلية لمتضرري (كورونا) وتأجيل أقساط القروض ومناقشتها بعد الانتهاء من التصديق على المضابط. وبعد ذلك بند الاستجوابات ومن ثم الرسائل الواردة، وبعد ذلك إعادة تقرير انتخابات مجلس الأمة الى اللجنة لمزيد من الدراسة (35) لسنة 1962.

(موافقة).

٭ يوسف الفضالة: بتواجدنا في هذه الجلسة هو تثبيت لقواعد دستورية بتنفيذ وتمكين أحكام المحكمة الدستورية وبتمكين المجلس لإقرار القوانين.

والرسالة الاخرى التي يجب أن تقر هي للمجلس وللحكومة، وأسأل الحكومة هل أنتم راضون على قسمكم بهذا الشكل، هل قسمكم أمام الأقلية مقبول لديكم وتواجدكم ووجود الثكنة العسكرية هل تقبلوا به هذا قسم مجروح.

ولكن غير مقبول أن يكون بهذا الشكل وما يفترض أن تقبلوا على أنفسكم الاستمرار، تواجدنا اليوم ليس لتمكنكم من القسم بل قناعة شخصية، ولكي نقول لكم كلمة واضحة بأن أعمالكم قبل القسم هي كافية أن نوفقكم فقبل القسم مارستم كل هذه الانتقائية وتقييد الناس بحجة الاشتراطات الصحية، أنتم تعلمون بأني لا أحمل أجندة أحد، وتواجدت حتى أكلمكم بالكلام الذي لابد أن تسمعوه مني أو من الكويتيين بسبب التخبطات التي صارت قبل القسم، هذا الكلام لابد أن يقال، تمكنك من القسم بهذا الشكل المهزوز لا يعطيك الشرعية.

وأرسل رسالة لإخواني النواب الآخرين من 4 شهور سب وعدم ثقة وباركود وليس من الممكن الاستمرار بهذا الشكل، وتعالوا سجلوا موقف وأوجه دعوة لكم لتقديم استقالات اجتماعية وأرى تسجيل الموقف، وهناك استجواب ونقدم كتاب عدم التعاون وأنا أولكم، المشهد هذا لا يمكن أن يستمر.

الناس تعاني من رزقها، وتخبطات بالقرارات، وكأننا تونا عايشين أزمة، انتقائية في تطبيق القانون، من يحول بقضية اتهام يخرج بضمان شخصي الى هنا كاف.

لا يمكن أن يستمر البلد بهذا الشكل، وما يعانيه الناس كاف، ما يحدث بين الحكومة والنواب لن ينتهي وبالتالي كاف.

العفو الشامل

٭ خالد العنزي: اللجنة ارتأت أنها تأخذ بالاقتراحين الثاني والرابع ويتحدثون عن الجرائم التي وقعت في يومي 16، 17/11/2020 ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.

6 من 33.

عدم موافقة.

الإجراءات والمحاكمات الجزائية

٭ خالد العنزي: وافق المجلس على المداولة الأولى لقانون تقليص الحبس الاحتياطي 33 من 34. وجرى التصويت على المداولة الثانية وجاءت النتيجة كالتالي:

الحضور 34، موافقة 34، عدم موافقة 0، امتناع 0.

إلغاء الحبس الاحتياطي على ممارسة حق الرأي في التعبير

موافقة ويحال للحكومة.

المرئي والمسموع

٭ عبدالرحمن المطيري (وزير الإعلام): توجه الحكومة بتوجيهات رئيس الوزراء إننا مع الحريات والتوسع فيها، هناك توافق وكلننا نصر على الإبقاء على المحظورات في النص القديم، وبخصوص مشاركة الضيف على أنه أثناء البث المباشر يكون على الضيف ولكننا نريد أن يكون هناك تضامن من صاحب القناة مع الضيف، أما فيما يخص المسجل فنتفق على ما جاء في التقرير، ونؤكد أننا نصر على المحظورات.

٭ عدنان عبدالصمد: يعطونا مضمون القانون فنرجو من اللجنة أن تعطي مضمون القانون والتعديلات التي حدثت.

٭ حمود مبرك العازمي: الهدف هو تعزيز حرية الرأي والتعبير، ورأي اللجنة وافقت على التعديل.

٭ مرزوق الغانم: وزير الإعلام يريد إعادة المحظورات، المساس بالذات الأميرية والموظفين ونريد أن تظل المحظورات كما هي.

٭ هشام الصالح: الإعلام من أهم وسائل ممارسة حرية الفرد في التعبير والدستور كفل حرية التعبير خاصة العهد الدولي، وفي عام 1996 كفلت حرية التعبير، ووضعنا في المنظمات الدولية سيئ جدا، 109 من أصل 180 دولة، الكويت في اللون البرتقالي بفعل القوانين الجائرة.

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على أن ننتقل الى تقارير اللجنة المالية.

دعم البنوك للمتضررين من كورونا وتأجيل أقساط القروض

٭ مرزوق الغانم: هل يوافق المجلس على مناقشة تقريري اللجنة المالية أرقام 1 و2 مجتمعين.

موافقة.

٭ وزير المالية: بخصوص دعم البنوك للعملاء المتضررين، تقدمت الحكومة بمشروع قانون في هذا الشأن وكان الهدف تحفيز البنوك لتقديم الدعم اللازم نتيجة تعطل الانشطة ومساعدة المتضررين، ودعم قدرات البنوك المحلية بأداء دورها المحوري، وتم نقاش هذا المشروع مع اللجنة وتم الاتفاق على بعض التعديلات، والحكومة موافقة على ما ورد في المشروع.

٭ عدنان عبدالصمد: هذا نفس المشروع في الفصل السابع والمجلس.

٭ أحمد الحمد رئيس اللجنة: القانون ليس به أي شيء يخص مشاريع أخرى، وخصوصا فقط للمشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر.

٭ عدنان عبدالصمد: نفس نص المشروع السابق الذي رُفض في الفصل السابق.

٭ أحمد الحمد: المستفيدون هم العملاء الصغار والمتوسطون والحد الأقصى للتمويل للعميل الصغير والمتوسط 250 ألف دينار، وأيضا في اللجنة المشاريع الناشئة قبل 2020/3/12 بحيث يشملهم القانون.

٭ وزير المالية: بنفس المفهوم الذي قدم ولكن تم اقتصار الدعم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتمت إزالة (كلمة) أخرى التي كانت غير مفهومة. ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ. موافقة عامة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى.

الحضور 33، موافقة 33.

وجرى التصويت على المداولة الثانية، وكانت النتيجة:

الحضور 33، موافقة 33.

موافقة ويحال للحكومة.

تأجيل أقساط القروض

٭ أحمد الحمد: تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر والهدف منه تخفيف الأعباء على المواطنين، ورأت اللجنة الموافقة على تأجيل جميع الالتزامات على المواطنين.

٭ وزير المالية: أتقدم بالتعديل التالي على النص المقدم من اللجنة.

التعديل: يؤجل سداد الالتزامات المالية لمن يرغب في ذلك من المواطنين المستحقين.

ووافق المجلس على التعديل.

٭ وزير المالية: سيتم التطبيق والأجهزة الفنية جاهزة.

٭ هشام الصالح: هل المقترح مقتصر فقط على البنوك؟ إذن يشمل الجميع ممتاز، اذا كانت هناك تكلفة باهظة خلنا نروح لإسقاط والقروض.

٭ سعدون حماد: الاقتراح مقدمه أنا ولكن الحكومة ارتأت «لمن يرغب»، من المواطنين.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى.

الحضور 33، موافقة 33.

وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية.

الحضور 33، موافقة 33.

موافقة ويحال للحكومة.

٭ وزير المالية: الحكومة تؤكد على تنفيذ القانون وفقا للأطر القانونية، ونؤكد على أهمية القوانين وتنفيذها بالشكل السليم.

٭ مرزوق الغانم: نأمل أن يخفف القانون على المواطنين ويقلل آثار جائحة كورونا.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت قبل أكثر من شهر واحداً من أهلها المخلصين، هو باسل الجاسر، كما فقدت الكويت قبل أيام العم بدر ضاحي العجيل.

قانون الإعلام المرئي والمسموع

وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ.

ووافق على تعديل المادة 11 وفق ما جاء به وزير الإعلام واقتراح النائب هشام الصالح. وجرى التصويت على المشروع في المداولة الأولى. الحضور 33، موافقة 32، امتناع 1.

فيعود التقرير الى اللجنة.

تعديل المطبوعات والنشر

وجرى التصويت بالاسم على المداولة الأولى:

الحضور 33، موافقة 32، امتناع 1.

الاستجواب

استجواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي وبدر العتيبي من 3 محاور.

٭ مرزوق الغانم: 2020/12/6 صدر قبول استقالة الحكومة، ووفق المادة 142 من اللائحة الداخلية بناء عليه يرفع الاستجواب من جدول الأعمال.

موافقة ويرفع من جدول الأعمال.

– استجواب محمد المطير وحمدان العازمي.

– لنص المادة 135 لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام.

هل يرغب رئيس الوزراء مناقشة الاستجواب؟

٭ رئيس الوزراء: سبق أن أكدت مرارا بأنني مؤمن بالديموقراطية ومرحب بالرقابة الايجابية الفعالة، وأؤكد أن الاستجواب حق ثابت للنائب، إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية نظمت شروط الاستجواب، ولقد سبق أن أكدت أني لست من طلاب الكراسي وأن المساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني.

وأمس قدم استجواب ويغرد أحد النواب أن الاستجواب تلو الاستجواب.

نظرا لوجود العديد من الملفات العالقة منها الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتعليم وتحتاج الى وقت كاف لحلها، فإني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.

٭ حمدان العازمي: الى الآن على كلام سمو الرئيس نحن ودنا نعرف ما أسباب التأجيل، مع أنك قلت من أول يوم في المجلس لا للدستورية والتشريعية والسرية، ونرى اليوم أن النواب هم من يفتعلون الأزمات وفق قول رئيس الحكومة.

سمو الرئيس أنت تدين نفسك عندما تقول أمامنا صحة وتعليم وإسكان وأنت وزير منذ 2006، أنتم نواب خرجتم من رحم الشعب ولا يجوز ما يحدث، ويقول سمو الرئيس أمامنا صحة وتعليم والإسكان، هل صحيح اليوم عرفتم الصحة والإسكان والتعليم، لماذا لا تصعد وتفند وتقول هذا الكلام؟

نحن نحاسبك لأنك الرجل المختص ورئيس الحكومة، وهذا ما نتوجه له ومع الأسف كنا نرى في صباح الخالد أن يصعد على المنصة ويفند ويمكن أن يصطف الشعب كله معه.

اصعد واجه، تكلم.

٭ وتلا الغانم طلبا مقدما من النواب، نظرا لوجود الملفات الشائكة والعالقة نحتاج الى وقت كاف لحلها، ونحن على نهاية دور الانعقاد الحالي فإن سمو رئيس الوزراء يطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها إلى سموه إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.

29 من 34.

موافقة على الطلب.

٭ حمدان العازمي: أنت يا رئيس الوزراء تريد التأزيم والتصعيد، واليوم تقول تعليم، صحة، من يفعل الأزمات الحين لا تلوم النواب.

الأوراق والرسائل

الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

استؤنفت الجلسة برئاسة الغانم.

المشادة التي حدثت أمر لم يكن مرغوبا، القرار بالنهاية للمجلس والموافق يرفع ايده.

32 من 34، موافقة.

حتى ترفع الجلسة بسرعة سأصوت على الرسائل.

٭ مبارك الحريص: الحكومة تعترض على الرسالة لوجود كل هذه المواضيع على سلطة القضاء (رسالة رقم 16).

وافق المجلس على إحالة الشكاوى الى لجنة الشكاوى والعرائض دون تلاوتها (موافقة عامة).

٭ مبارك الحريص: الحكومة أرسلت برنامج عملها ووصل الى المجلس وفق المادة 98 فور تشكيلها.

ووافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في جدول الاعمال.

٭ مرزوق الغانم: ووافق المجلس على تأجيل الأسئلة.

وتلا الغانم: نقترح عدم عقد جلسة الغد لتمكين الحكومة بتنفيذ ما ورد في جلسة اليوم على ان تنعقد عقب اسبوعين.

٭ رئيس الوزراء: نشكر المجلس على هذا الانجاز الذي حدث اليوم، الحكومة احالت برنامجها الى المجلس وتم ايداعه في الامانة العامة، وقانون الاعتماد التكميلي بـ 600 مليون تم توقيعه من الأمير وسيحال للمجلس في اسرع وقت، شكرا.

٭ خالد العايد: المهم ان يكون معلوما للشعب الكويتي ان المجلس لا يملك شطب نائب، وما حدث اليوم هو شطب وليس المجلس من يملك القرار.

الامر الآخر هذه رسالة مهمة ان تصل ابتداء بسموك وانتهاء بالوزراء ان اليوم امامكم استحقاق مهم جدا واخترنا الخيار الصعب والاختيار المر لقناعتنا التامة بأن استقرار البلد وانجاز القوانين اولوية، وصاحب السمو اكد على ان حق الرقابة مكفول للجميع، ويجب ان تراقبوا، وهناك فرصة لرئيس الحكومة، ويا سمو الرئيس انت تحت المجهر ومهلة، ان عملت الحكومة عملنا معها وتعاونا، وان خذلتنا الحكومة لن تجد من يقف معها، اليوم وقفنا مع الشعب الكويتي.

ارتأينا العمل ولم نأخذ الاتجاه الآخر، لذلك أوجدونا الناس للانتهاء من المشروعات لا الصراعات، يجب على الحكومة ان تكون مسؤولة امام الأمير وأمام الشعب، نتمنى ان يكون هناك تعاون في قادم الايام.

ووافق المجلس على تأجيل جلسة الغد الى ١٣ ابريل المقبل.

٭ مبارك الحريص: الحكومة تشكر مجلس الأمة والحضور الذين تعاونوا وقدموا للمواطن الشيء الكثير، ووصلنا الى نتيجة تفيد الوطن والمواطنين، وتم تعديل الكثير من القوانين كانت في الأدراج، فهذا التعاون محمود بين النواب والحكومة، سنسير الى كل ما ينفع البلد والمواطنين.

٭ مرزوق الغانم: بناء على لجنة التحقيق التي شكلها مكتب المجلس للتحقيق في كل ما تقدم به النواب من اتهامات وطلب تحويل النواب وانتهى الى رفع تقريرها الى مكتب المجلس بتوصية واحالة كل ما تقدم وما هو مرفق به الى النيابة العامة، ووقعت على طلب احالة كل الوقائع وطلبات الاعضاء الى النيابة، واتمنى التعاون مع النيابة ويقدم اتهاماته وادلته وشهوده، والقانون يطبق على الجميع، وهذا ما اتخذناه على الرغم من علم الجميع ان ما حدث في الجلسات الافتتاحية السابقة أشد من هذه الجلسة، وكل الوقائع ستحال الى النيابة.

٭ أحمد الشحومي: اعلم حجم العمل الذي قمتم به طوال الفترة الماضية 3 اشهر ونصف الشهر، نحن نشتم يوميا ويشكك في نوايانا ونطعن من اقرب الناس لأننا نقف في هذا المجلس للدفاع عن الشعب الكويتي.

ويكون في كل جلسة امامنا مشكلة ينبغي ان نتجاوزها، كلنا على حق، سمو الرئيس قال لكم تريدون قوانين قال حاضر، وطالبتوه باستعجال حكومته جاء، واذا دخلنا نحن اصبحنا فاسدين، وكأننا تواطأنا مع المحكمة الدستورية، فلم اقف في حياتي موقفا ضد القضاء، القضاء هو أسمى ما نملك، التجريح وصل الى أمهاتنا، هل هذا هو مبدأ المعارضة؟ مشكلة صباح الخالد انه ليس لديه اجندة وليس تاجرا.

هذا المجلس موجود، والدستور كاد ان ينطق ويقول ان استجواب رئيس الوزراء غير دستوري، ما هو الصح الآن، ان يقولوا ان هناك تلاعبا في حكم الدستورية؟ هناك أبناء من الأسرة الحاكمة في السجن. أين ملف الفساد؟ لماذا تطعنون فينا وفي اهالينا؟ لماذا تسكتون يا شيوخ الكويت عن ذلك؟ أليس ما قدمناه اليوم هو ما ينبغي تحقيقه للشعب الكويتي؟

لن اخاف، يا اهل الكويت ان كنا على حق فساندونا، وان كنا على باطل أرشدونا، وما حدث في الجلسة الافتتاحية تمت إحالته للنيابة.

سمو الأمير يقول للنواب عطوه فرصة، اذا اخطأ باسل الصباح فسيحاسبون رئيس الوزراء. نريد العزة للشعب الكويتي، يتم الطعن في رئيس الوزراء وفينا وفي اهالينا ووضعتم رئيس المجلس شماعة لكل اخطائكم. اسأل الله كل التوفيق لرئيس الوزراء، واذا حدت عن الطريق فسنقومك، وفي التشكيل الجديد عبدالله الرومي وقدم له رئيس الحكومة صلاحيات لإحالة كل ملفات الفساد. الوضع ملتهب، وكبيرنا سمو الأمير يقول أعينوني، حتى ارقام الاصابات لم تسلم من النقد.

ويقولون له يوم 30 تعطيني كل القوانين، ترى رئيس الحكومة ليس موظفا عندك، بلد طيب، لا تدورونه، ولا تدمرونه.

٭ عبدالله الطريجي: أؤكد من خلال سنواتي في المجلسي ان شهادتي مجروحة في صباح الخالد، وعندما كنت رئيسا للجنة التحويلات والإيداعات الرجل سلم كل الملفات التي طلبت منه للجنة، اليوم نحن أمام منعطف خطير، والكل سمع كلمات سمو الأمير بالحفاظ على الكويت والتعاون بين السلطتين، ونحن تواجدنا اليوم حسب قسمنا الذي اديناه، ولكن نحن نتعامل مع رئيس الوزراء حسب ما نراه، ان كانت هناك اخطاء وفق الدستور واللائحة.

من يقود المشهد السياسي لإضعاف نظام الحكم واشعال الفتنة هم 4 أشخاص، وهؤلاء لا يريدون الخير للبلد ويريدون الشر والفتنة. انت احد ابناء الاسرة الحاكمة، اتمنى ان تعي ما اقوله، من يقود المشهد السياسي، الكويت امانة، ونحن ككويتيين لا نختلف على أسرة الصباح، نقدرها ونحترمها، والله يوفقك يا صباح الخالد ونحن معك بالحق.

الخطاب الأميري

انتقل المجلس الى مناقشة الخطاب الامير الذي افتتح به دور الانعقاد الاول.

ترفع الجلسة الى الساعة التاسعة صباح يوم 13 ابريل 2021.

مرزوق الغانم: الأغلبية الخاصة بالتصويت على تأجيل استجوابات رئيس الحكومة تحققت وسأوضح تفاصيلها

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الأغلبية الخاصة المطلوبة في التصويت على تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قد تحققت في جلسة اليوم (امس)، لافتا الى انه سيقوم بتوضيح تفاصيلها في الجلسة القادمة.

وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة «فيما يتعلق بالجلسة وأحداث اليوم سأتحدث إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بوضوح عن كثير من الأمور وعن المشهد السياسي الحالي».

واوضح الغانم «هناك من يقول أن التصويت على تأجيل استجوابات رئيس الحكومة هو 29 من 33 أو 34، هذا التصويت الذي ذكرته كان أثناء المشادة التي حدثت للأسف، لكن الأمين العام أبلغني بأن هذا الرقم غير سـلـيم، والرقم السليم هو الموجود بالـمـضبطـة وسـترونه في تسجيل الجلسة وهو 33 من 34، وهذه هي الأغلبية الخاصة».

واضـاف الـغـانـم «فيما يـتـعـلـق بـوجوب أن يكون التصويت على تأجيل الاستجواب نـداء بالاسم سأوضح هذا إن شـاء اللـه بـالـجـلـسة القادمة».

من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه اليوم (امس) استجوابين الأول مقدم من النائبين د.أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب لوزير الصحة د.باسل الصباح، والثاني من النائب مساعد العارضي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وذكر الغانم، في تصريح صحافي، إنه وفقا للإجراءات اللائحية تم إبلاغ رئيس الحكومة ووزير الصحة بالاستجوابين.

خليل الصالح: القوانين التي تم إقرارها إنجاز حقيقي لأهل الكويت

أكد النائب خليل الصالح أن القوانين التي تم إقرارها في الجلسة تعد إنجازا حقيقيا لأهل الكويت، مشيرا إلى أن هذه القوانين تهم المواطن الكويتي الذي انتظر كثيرا من هذا المجلس أن يقدم له إنجازات ذات قيمة.

وقال الصالح في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن من بين القوانين التي أقرت قانون عدم جواز الحبس الاحتياطي وأيضا توفير الضمان لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار، مبينا أنه طلب زيادة المبالغ وهناك موافقة من قبل الحكومة.

وأضاف أنه تم أيضا إقرار قانون لتأجيل أقساط القروض للمواطنين مع إعطاء الحرية لمن يريد التأجيل من عدمه، مشيرا إلى أن النواب طلبوا تنفيذ القانون قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى إقرار قانون المرئي والمسموع.

وأوضح الصالح أن كل هذه إنجازات يتمناها أهل الكويت، معتبرا أن هذه القوانين هي انطلاقة لوتيرة العجلة التنموية وإنجاز حقيقي لأهل الكويت.

مبارك الحجرف: نأسف لإسقاط عضوية الداهوم.. ونؤيد استجواب رئيس الوزراء

أعرب النائب مبارك الحجرف عن أسفه لإسقاط عضوية د.بدر الداهوم في مجلس الأمة، معتبرا الإجراءات التي أدت إلى إسقاط عضويته ظالمة وخرقت الدستور والقانون.

وقال الحجرف، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، «تحدثنا عن هذا الأمر أكثر من مرة بمخالفة رئيس المجلس وذلك بإعلانه خلو العضوية من دون تطبيق المادة 84 من الدستور التي نصت على إعلان المجلس خلو المقعد وليس رئيس المجلس».

واعتبر أن هذا اختصاص أصيل للمجلس وليس لرئيس المجلس بموجب المادة 84 من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي استند إليها رئيس المجلس بإعلان خلو مقعد الداهوم.

وأضاف: ان أراد المشرع الدستوري أن يكون هذا الاختصاص لرئيس المجلس لأعلنها صراحة في المادتين 92 و118 اللتين بينتا اختصاصات رئيس المجلس بما فيها ترؤسه حرس المجلس.

ورأى أنه من الخطأ أن يقول الرئيس جملة «يعلن المجلس»، والمفروض أن يكون هناك تصويت من قبل أعضاء المجلس، حيث ان إرادة المجلس لا تنكشف إلا بالتصويت.

وقال «ان ما تم اليوم من إعلان خلو المقعد هو صعلكة برلمانية بما تعنيه الكلمة، وان من تسبب في هذه الفوضى اليوم هو رئيس مجلس الأمة بسبب إدارته غير الجيدة وتسبب في فوضى برلمانية».

وأضاف «ان الرئيس حط من قدر هذه المؤسسة البرلمانية التي مثلها آباؤنا وأجدادنا في حقب ماضية قبل 50 سنة خير تمثيل وضربوا أروع الأمثلة بالتضحية في حب الكويت والتفاني في خدمة الوطن وأهله».

ولفت إلى أن المادة 18 من اللائحة نصت على إعلان المجلس وليس رئيس المجلس، مضيفا أنه لا يود أن يبحر في الجانب القانوني بشكل أكبر.

وقال «عملنا عمل سياسي وتضامنا مع الأخ بدر الداهوم بسبب استخدام الدولة ممثلة بوزارة الداخلية وليس فقط حرس المجلس لمنعه من الدخول إلى قاعة عبدالله السالم، وحتى شارع الخليج المقابل لمبنى البرلمان تم إغلاقه من قبل الداخلية خوفا من الإرادة الشعبية التي تقف معنا وليس معهم».

وزاد «اليوم (أمس) صباح الخالد يقسم أمام قلة من أعضاء مجلس الأمة، هذا مو قسم والرسالة التي وصلت اليوم سياسية عظيمة 30 نائبا يقاطعون الجلسة وقسم الحكومة».

وقال «ان ورقة عدم التعاون أصبحت متوافرة في رئيس الوزراء متى ما قدم هذا الاستجواب و30 نائبا أعلنوا عن رفضهم رئيس الوزراء، لذلك من وجهة نظري السياسية هذا قسم منقوص ولا يمثل القسم الحقيقي أمام ممثلي الشعب».

وأضاف «اليوم ربحتم جولة بأقلية برلمانية، أما في الجولات المقبلة سيعلم الشعب الكويتي أن من خسر هو أنتم، وسيعرف من وقف مع حقوق الشعب مدافعا عن الأمة».

ورأى أن من تم «استمالتهم» من أعضاء مجلس الأمة للأسف سيعلمون ولو بعد حين وليس ببعيد أنهم ساروا في الاتجاه الخطأ لأنهم فرطوا في إرادة الأمة لمنح الشرعية لرئيس الوزراء، ومنهم من أعلنوا عن موقفهم وأيدوا الاستجواب الذي تقدم به السويط والعتيبي والداهوم، واليوم يمنحونه الثقة.

وتابع الحجرف: اليوم لدينا قائمتان قائمة شرف وعز ومعزة، وقائمة خزي وعار وخذلان للشعب الكويتي، مضيفا أن من اختار قائمة العز لم يظلم حظه، ومن اختار قائمة الخذلان والخزي والعار لن تنفعه الحكومة غدا.

وقال «نحن لسنا أعداء الدولة والحكومة إنما أعداء نهج قمعي غير دستوري داس في بطن الدستور وتم ترسيخه من أجل أهواء انتخابية ولأسباب انتقامية من أشخاص عارضوك ونهجك وفكرك الذي أدى بالبلد من سيئ الى أسوأ في السنوات الـ 8 السابقة».

وأكد الحجرف أن استخدام مجلس الأمة وتحويله إلى ثكنة عسكرية أمر غير مقبول ولن يمر مرور الكرام، مضيفا «نحن لا نعلم هذا مجلس الأمة الكويتي أم مجلس مرزوق الغانم؟». وتساءل: لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة غير المنطقية، مضيفا «اليوم رأيت حرس مجلس الأمة غير الذي أراه كل يوم، رأيت عسكرا لم أرهم من قبل فهل تمت الاستعانة بقوات خارجية أم أناس آخرين ام بالحرس؟».

وقال الحجرف «هذا التواطؤ الحكومي مع رئيس المجلس ضد إرادة الشعب، خصوصا أنه بعد إعلان 30 نائبا عدم التعاون مع رئيس الحكومة والتي قسمها منقوص ولا يفرح وهو قسم الخزي والعار.

ورأى أن هناك إجراءات قمعية تمت اليوم حتى الانترنت في استراحة النواب تم قطعه، معتبرا أن هذه كلها إجراءات «خوف».

وأشار الحجرف إلى أن رأيه الشخصي كان عدم ترك الجلسة وإنما الاعتراض على إسقاط عضوية الداهوم، مستدركا بالقول «ولكن بحكم التضامن من الإخوة النواب ويد الله مع الجماعة، أي استجواب قادم لرئيس الوزراء ستكون كلفته عالية».

وأعلن الحجرف في ختام تصريحه عن أنه سيكون مؤيدا أي استجواب في القادم من الأيام لرئيس الوزراء، مضيفا بالقول «اليوم فرحوا وسنزعلهم غدا إرضاء لأبناء الشعب الكويتي».

نص استجواب مساعد العارضي لرئيس الحكومة

قدم النائب مساعد العارضي أمس استجوابا الى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد جاء نصه كالتالي:

(إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ـ الأحزاب: 72).

(إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ـ النساء: 58).

عن تميم بن أوس الداري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الدين النصيحة ثلاثا»، قلنا: لمن لا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (رواه مسلم).

ولما كان التعاون بين السلطات التزاما سياسيا وواجبا دستوريا وأصلا من أصول إدارة الشؤون العامة، فإن هذه المعطيات لم تكن تلقى اهتماما وحرصا من قبل سمو رئيس الوزراء، وبالرغم من تعمد سمو رئيس مجلس الوزراء التعطيل لم يراع الرأي العام أو مواقف القوى والفعاليات السياسية في اختياراته أو ففي بياناته الرسمية، ضاربا بعرض الحائط توجهات الرأي العام في الشارع الكويتي وما ينشأ عن ذلك من خلق أجواء للرفض والاعتراض، مؤكدا نهجا غير مألوف في الممارسة السياسية، وأن لم يعلن أو يصرح برغبة متجذرة لديه بأن الإرادة الشعبية ليس لها محل للتقدير أو الاعتبار عنده وقد تعمد تعطيل للجلسات على النحو الذي يعلم الجميع مداه وأثره.

وبناء على نص المادة 100 من الدستور، والتزاما بقسمنا الدستوري الذي حملنا المسؤولية السياسية في الرقابة والتشريع، نتقدم بالاستجواب التالي لسمو رئيس الوزراء بصفته من المحور التالي:

٭ تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية.

أسامة الشاهين: نرفض تأجيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء

استغرب النائب أسامة الشاهين ما حدث في جلسة أمس من تأجيل أي استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى نهاية دور الانعقاد الحالي. وقال الشاهين، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، ان ما حدث اليوم (أمس) هو انتهاك لكل المبادئ الديموقراطية والدستورية بحجة تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية.وأضاف إن تأجيل كل الاستجوابات الحاضرة والمستقبلية وفقا لـ «كونا» والموقع الرسمي لمجلس الأمة، يعد مخالفة لمبادئ الديموقراطية وقواعد العدالة وحق الشعب وممثليه بأن يصل هذا التأجيل إلى شهر أكتوبر 2022 أو أبعد من ذلك. ورأى أن هذا التأجيل باطل ويعد مخالفة كما بينها النائب د.بدر الملا في المادتين 110 و135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي استوجبت التصويت على تأجيل الاستجوابات أكثر من أسبوعين نداء بالاسم وبتوافر الأغلبية الخاصة وهما شرطان لم يتحققا في جلسة اليوم (أمس).

واعتبر الشاهين أن «د.بدر الداهوم أغلى نائب في تاريخ الكويت بل في الحقيقة هو أغلى نائب في العالم، موضحا أن التكلفة التي بذلتها السلطة لتسويق إسقاط عضويته بلغت مليارا و476 مليون دينار منها 376 مليونا تكلفة لتأجيل أقساط القروض، وهذا شيء نقف معه و500 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهذا شيء أيضا نقف معه و600 مليون دينار كويتي كما يتم تداوله في الحساب الرسمي لمجلس الوزراء لمكافأة الصفوف الأمامية وهي مطالب طال انتظارها ونتكلم عنها منذ أكثر من سنة».

واعتبر أن الحكومة وافقت اليوم (أمس) وبجرة قلم بعد أن كانت ترفض هذه المطالب والمكتسبات فقط للتبريد والتسويق لما تم من شطب لعضوية الداهوم، موجها التحية له ولمواقفه الإصلاحية، ومعلنا تضامنه معه ليس لشخصه فقط بقدر ما هو تضامن مع من انتخبوه.

وقال الشاهين «ان ما قاله رئيس مجلس الأمة اليوم (أمس) إن هناك قرارا بإحالة موضوع أحداث الجلسة الافتتاحية إلى النيابة العامة وإنه قرار اتخذ بإجماع أعضاء مكتب المجلس، هذا قول غير صحيح إنما تم بإجماع الحاضرين وأنا شخصيا قد قاطعت ذلك الاجتماع ولم أحضره وبالتالي لا يشملني مثل هذا القرار». وأكد أن مجلس الأمة ليس ثكنة عسكرية ولا شركة تجارية وأن ما حدث اليوم (أمس) من عسكرة المجلس ومواجهة النواب والشعب يعد مظهرا مخالفا ليس فقط للقواعد الديموقراطية إنما أيضا للدستور. وأضاف أن ما حدث اليوم (أمس) من تأجيل الاستجوابات بمنزلة «كروتة»، تعد مخالفة صريحة للمادتين 110 و135 من اللائحة التي أقسم الجميع على الالتزام بها، مؤكدا أنه سيظل وفيا للدستور وللشعب الذي انتخبه.

حمد روح الدين: حماية إرادة الأمة دور النواب ومسؤوليتهم

دعا النائب حمد روح الدين، سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى تغيير النهج الحكومي القديم، مؤكدا أن النواب لن يسمحوا بالعبث بإرادة الأمة لأن هذا هو دورهم ومسؤوليتهم.

وقال روح الدين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الحكومة بدأت خصومتها مع نواب الأمة من أول يوم بعد الانتخابات التي أجريت في 2 ديسمبر الماضي إثر تشكيل باهت استفزازي لا يعكس مخرجات انتخابات المجلس.

وأضاف أن تصويت الحكومة لرئيس ومكتب المجلس بالمخالفة لما أعلن عنه أغلبية النواب، ينم عن سوء تقدير الأمور والرغبة في التصادم مع النواب واختطاف الإرادة الشعبية.

واعتبر أن تعبير رئيس الحكومة عن ارتياحه لما حصل من هرج ومرج وجرائم مشهودة داخل قاعة عبدالله السالم وفي أروقة بيت الشعب والهروب من المسؤولية اثر استجواب أمر يدعو إلى الاستغراب.

ورأى أن استقالة رئيس الوزراء ثم العودة والتأخر في التشكيل الحكومي مجددا بالمخالفة لأحكام الدستور ورفع مرسوم تأجيل أعمال المجلس لمدة شهرين هروب أيضا من المسؤولية.

واعتبر أن هذا تعمد لتعطيل مصالح المواطنين والصالح العام من دون أدنى مسوغ قانوني.

وأشار إلى موافقة الحكومة على تنظيم مؤتمر صحافي للدكتور بدر الداهوم، ثم إحالة 18 نائبا ومجموعة من المواطنين والسياسيين إلى النيابة العامة وبتعسف جديد تتم إحالة مجموعة أخرى من النواب وبأثر رجعي يوحي بأن نهج الدولة في الفترة الحالية هو الأثر الرجعي.

وأكد عدم جدية رئيس الحكومة في التوافق على الأولويات التشريعية المتفق عليها، وأصبح هناك خلط في الأوراق حتى يتحرر من التزامه أمام الشعب.

وقال روح الدين إنه سبق أن أعلن دعمه الاستجوابين المقدمين إلى رئيس الوزراء أولهما في 5 يناير الماضي والآخر في 8 مارس الجاري وعدم التعاون معه، مجددا إعلانه دعم عدم التعاون مع رئيس الحكومة الحالي. وأضاف أنه بناء على كل ما سبق اتخذ موقفه بمقاطعة جلسة القسم حتى لا تتمكن الحكومة من أداء هذا القسم، معربا عن أسفه من أن هناك عددا من النواب خذلوا الأمة وتنازلوا عن أهم الاستحقاقات الشعبية أمام مرأى ومسمع الجميع. ووجه روح الدين رسالة «اليوم هناك أغلبية نيابية ساحقة في المجلس ويجب استثمارها الاستثمار الأفضل، متمنيا من رئيس الحكومة أن يستوعب التغيير الذي حدث في انتخابات مجلس 2020 لأن النهج القديم يجب ألا يستمر بأي شكل من الأشكال وأن هذا هو دور النواب ومسؤوليتهم بعدم السماح بالعبث بإرادة الأمة». وأكد أنه لن يشارك في إضفاء الشرعية الدستورية على حكومة هذه أفعالها خلال 4 أشهر فقط من تعطيل أعمال مجلس الأمة وتعطيل مصالح الناس من دون أي مسوغ دستوري وأن الجميع يعلم ماذا سيحدث بعد تمكين صباح الخالد من أداء قسمه في المدة المتبقية من عمر المجلس.

علي القطان: الجلسة خير بداية لإقرار قوانين ينتظرها المواطن

أكد النائب د. علي القطان، أن جلسة اليوم كانت خير بداية لإقرار عدد من القوانين التي كان ينتظرها المواطن والشعب الكويتي، موضحا أنه تم إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.

وأضاف القطان في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، ان الكويت بلد الحريات، مؤكدا سعيه إلى المزيد من الحريات وفق الأطر القانونية.

وذكر أنه تم كذلك إقرار قانون تأجيل سداد أقساط القروض على المواطنين لمدة 6 أشهر، لمن يرغب، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحاصلة في العالم.

وقال إنه سيسعى في القادم من الأيام لإقرار قانون إسقاط القروض، لافتا إلى أنه تم إقرار قانون الضمان المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبار أنها مورد مهم للبلد.

وأكد القطان أنه «كان من الواجب علينا اليوم أن نحضر الجلسة كمشرعين وممثلين للأمة لأننا علينا واجب تشريعي ورقابي وأخلاقي»، مبينا أن المجلس «مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر لم يحرك فيها ساكنا بسبب الخلافات والنزاعات، في حين أن المواطن يحتاج إلى تشريعات».

حمدان العازمي: عدم احترام الأدوات الدستورية للنواب سيؤدي إلى مزيد من الأزمات

أكد النائب حمدان العازمي ضرورة رحيل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من الحكومة، معتبرا أن تأجيل الاستجوابات المقدمة له إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني يعتبر إهانة للمجلس.

وقال العازمي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن ما حدث اليوم (أمس) بداية من منع الدكتور بدر الداهوم من دخول مجلس الأمة قبل أن يتم إسقاط عضويته يدل على محاولة التأزيم.

وبين أن النواب اتفقوا على مقاطعة الجلسة ولكن حضوره الجلسة في وقت لاحق جاء حتى لا يسقط الاستجواب المقدم من قبله والنائب محمد المطير لسمو رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه لولا دخوله والنائب محمد المطير إلى القاعة لتم رفع الاستجواب من جدول الأعمال، ولكن رئيس الوزراء طلب تأجيل الاستجواب إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.

وقال العازمي إن رئيس الوزراء هو من يفتعل الأزمات من خلال عدم احترام الأدوات الدستورية للنواب وعدم الوفاء بقسمه والالتزام باللاءات الثلاث، التي سبق أن أعلنها.

واستغرب العازمي أن يبرر رئيس الوزراء طلب التأجيل بعدم تعطيل عدد من القضايا رغم أنه وزير في الحكومة منذ أكثر من 15 عاما ومشارك في تعطيل كل هذه الملفات.

وأكد أن طلب رئيس الوزراء التأجيل لن يوفر له مفرا من الاستجوابات التي ستقدم له، معتبرا أنه لا يستحق البقاء كرئيس للوزراء، لأنه لم يبر بقسمه وهرب من أول مواجهة.

وأعرب العازمي عن أسفه من مشاركة المجلس بالموافقة على طلب رئيس الوزراء بالتأجيل لمدة غير مسبوقة، معتبرا أنها إهانة للنواب والمؤسسة التشريعية.

وأكد العازمي أن قهر الرجال لن يستمر وأنه لا يمكن أن يستمر التعاون مع الحكومة وعلى سمو رئيس مجلس الوزراء أن يرحل في القريب العاجل إذا كان هذا أسلوبه.

وأعرب عن أسفه لأن ذاكرة الشعب قصيرة ويحاسب على المواقف الأخيرة ولا يراجع المضابط، مشيرا إلى أن الاستجوابات ستتكرر وتعاد وأن حل المجلس لا يخيف إلا الجبان.