ثبات الأرقام يوفر نصاب جلسة اليوم | جريدة الأنباء

ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان

تصاعدت فرص انعقاد جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم والتي ستؤدي فيها الحكومة القسم الدستوري أمام «ثبات الأرقام» لجهة توافر النصاب اللازم لانعقادها.

وبحسب المعطيات والمؤشرات السياسية التي استقرت رؤيتها امس ستتمكن الحكومة من القسم ومباشرة المجلس في جدول أعماله الذي أدرجت فيه القوانين التي تشكل بعدا شعبيا ومطلبا تكرر في أكثر من حدث.

وامس قدم النواب د.حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مكونا من محورين هما التنصل الحكومي من الالتزام الدستوري بنص المادة 98 بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وفق الإجراءات اللائحية فقد تم إبلاغ سمو الرئيس بهذا الاستجواب ويدرج على جدول أعمال أول جلسة تالية.

وأكد المستجوبون أن تقديم الاستجواب جاء بسبب «عدم وفاء الحكومة بتعهداتها بإقرار حزمة من القوانين المتفق عليها».

من جهته، أوضح النائب د.حسن جوهر أن الاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء تم في لقاء معه في مجلس الأمة مستهل فبراير الماضي بحضور 15 نائبا، مضيفا ان «سموه أقر أمام 15 نائبا ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بأنه سيلتزم بهذا الاتفاق».

وأضاف ان الاتفاق شمل موافقة الحكومة على إقرار حزمة من التشريعات الخاصة بالحريات وقانون الانتخاب وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المتعلقة بالحبس على جرائم الرأي.

بدوره، قال النائب مهند الساير: «تحدثنا قبل ذلك عن أهمية تفعيل نص المادة 98 والتي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها لكن مع الأسف رئيس الحكومة لم يقرأ الرسالة التي كانت واضحة من تاريخ الخامس من ديسمبر الماضي».

من جهته، قال النائب مهلهل المضف إن رئيس الوزراء هو من طلب لقاء مجموعة الـ 16 لبحث مطالبهم، معتبرا ان مجموعة القوانين والتشريعات التي كانت محل اتفاق خلال اللقاء هي مقياس لمدى التعاون من عدمه مع أي حكومة قادمة.

اقرا ايضا