الإيغور: دول غربية تفرض عقوبات على الصين

وتنفي الصين مزاعم الانتهاكات، مؤكدة أن المعسكرات هي مرافق لـ”إعادة التعليم” تُستخدم لمكافحة الإرهاب.

لكن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قال إن معاملة الإيغور ترقى إلى “انتهاكات مروعة لأبسط حقوق الإنسان”.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي أي عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ حملة القمع في ميدان تيانانمين الشهير عام 1989، عندما أطلقت قوات الأمن في بكين النيران على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

ماذا نعرف عن العقوبات؟

تستهدف العقوبات، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول، كبار المسؤولين في شينجيانغ المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور.

ووصف راب انتهاك حقوق مسلمي الإيغور في شينجيانغ بأنها “إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في عصرنا”.

“أعتقد أنه من الواضح أنه من خلال العمل مع شركائنا – 30 منا في المجموع – فإننا نبعثأوضح رسالة إلى الحكومة الصينية، مفادها أن المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان الأساسية وقال لزملائه البرلمانيين “سنعمل بالتنسيق لمحاسبة المسؤولين”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان إن الصين ترتكب “إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”. وقالت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على وانغ جون تشينغ وتشين مينغو لصلتهما “بالاحتجاز التعسفي والانتهاكات الجسدية الشديدة، من بين انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان”.

وقالت وزارة الخارجية الكندية: “تشير الأدلة المتزايدة إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان ترتكبها الدولة من قبل السلطات الصينية”.

وجاءت العقوبات وسط تدقيق دولي متزايد بشأن معاملة الصين للإيغور.

بماذا تُتهم الصين؟

يُقدر أن أكثر من مليون من الإيغور والأقليات الأخرى محتجزون في معسكرات في شينجيانغ.

وتقع شينجيانغ شمال غربي الصين وهي أكبر منطقة في البلاد. ومثل التبت، تتمتع باستقلال ذاتي، وهذا يعني – من الناحية النظرية – أنها تتمتع ببعض سلطات الحكم الذاتي. لكن من الناحية العملية، يواجه كلاهما قيودا كبيرة تفرضها الحكومة المركزية.

ويتحدث الإيغور الذين يعيشون في المنطقة لغتهم الخاصة، ويرون أنهم قريبون ثقافيا وعرقيا من دول آسيا الوسطى.

واتُهمت الحكومة الصينية بإجراء عمليات تعقيم قسري لنساء الإيغور وفصل الأطفال عن عائلاتهم.

وتضمن تحقيق أجرته بي بي سي، نُشر في فبراير/ شباط الماضي، شهادات مباشرة عن اغتصاب منهجي واعتداء جنسي وتعذيب للمعتقلين.

وشهدت إمرأة بأن نساء أخرجن من زنازينهن “كل ليلة” واغتصبن من قبل رجل صيني مقنع أو أكثر. ووصف حارس سابق في أحد المعسكرات، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، التعذيب والحرمان من الطعام للنزلاء.

وحظرت الصين تلفزيون بي بي سي وورلد نيوز بسبب تغطيته لقضية الإيغور وفيروس كورونا.

ونفت الدولة في البداية وجود المعسكرات، قبل أن تدافع عنها كإجراء ضروري ضد الإرهاب. ونفت مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان.

كيف ردت الصين على العقوبات؟

قالت الصين يوم الاثنين إن العقوبات – التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في البداية – “لا تستند إلى أي شيء سوى الأكاذيب والمعلومات المضللة”.

وقالت إنها ستفرض، بالمقابل، عقوبات على عشرة أشخاص وأربعة كيانات في أوروبا “تلحق ضررا شديدا بسيادة الصين ومصالحها وتنشر الأكاذيب والتضليل بشكل خبيث” ردا على ذلك. ويُمنع المتضررون من عقوبات الصين من دخول البلاد أو التعامل معها.

وكان السياسي الألماني راينهارد بوتيكوفر، الذي يرأس وفد البرلمان الأوروبي إلى الصين، من بين أكثر المسؤولين شهرة في قائمة الصين. كما استهدف أدريان زينز، الخبير البارز في سياسات الصين في شينجيانغ، والباحث السويدي بيورن جيردين.

وقدم زينز تقارير مكثفة عن الانتهاكات المزعومة في شينجيانغ. وأثار تقريره، العام الماضي، عن التعقيم القسري للإيغور دعوات دولية للأمم المتحدة للتحقيق. ووصفته وسائل الإعلام الحكومية بأنه شخصية “سيئة السمعة معادية للصين” واتهمته بنشر الأكاذيب.

وقال النائب الهولندي، شورد شوردسما، الذي وُضع على قائمة العقوبات الصينية، إن الإجراءات الانتقامية “تثبت أن الصين حساسة تجاه الضغوط”.

وكتب على تويتر “فليكن هذا تشجيعا لجميع زملائي الأوروبيين: تكلموا”.