مسلمو الإيغور: الصين “تمنع سفر” أطفال إلى أبائهم الذين يعيشون في المنفى

وواجهت الحكومة الصينية أيضا مزاعم متعلقة بمجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيغور وأقليات مسلمة أخرى، بما في ذلك العمل القسري، والتعقيم القسري، والاعتداء الجنسي والاغتصاب.

وتنفي الحكومة الصينية احتجاز الإيغور في معسكرات اعتقال بمنطقة شينجيانغ الواقعة في الشمال الغربي من الصين.

وتقول إن هذه المعسكرات ما هي إلا مرافق مهتمة بـ “إعادة التثقيف” يتم استخدامها في مكافحة الإرهاب.

وتحدثت منظمة العفو، في أعقاب القيود الصارمة التي وضعتها السلطات الصينية على الوصول إلى منطقة شينجيانغ، إلى أشخاص من الإيغور تمكنوا من الفرار من هذه المنطقة قبل اشتداد الحملة عليهم عام 2017 .

وقالت منظمة العفو إن ميهريبان قادر وزوجها أبليكيم ميمتينين فرا من منطقة شينجيانغ إلى إيطاليا في عام 2016 بعد تعرضهما لمضايقات الشرطة وضغوط للتنازل عن جوازي السفر.

وأضافت المنظمة أنهما تركا أربعة أطفال في رعاية جديهما المؤقتة، لكن الجدة نُقِلت إلى معسكر احتجاز بينما استجوبت الشرطة الجد.

وقالت ميهريبان قادر لمنظمة العفو إن”أقاربنا الآخرين لم تكن عندهم الجرأة للاعتناء بأطفالنا بعدما حدث لأبوي. خافوا من إرسالهم إلى المعسكر أيضا”.

وقالت المنظمة إنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حصل الزوجان المسلمان على إذن من الحكومة الإيطالية لإحضار أطفالهما إلى البلد للعيش معهما، لكن الشرطة الصينية احتجزت الأطفال قبيل السفر وأرسلتهم إلى دار أيتام تديرها الدولة.

وقالت ميهريبان “الآن أطفالي في عهدة الحكومة الصينية وأنا واثقة من أنني قد لا أتمكن من الالتقاء بهم مرة أخرى في حياتي”.

وقالت منظمة العفو إن عمر ومريم فروح اللذين فرا إلى تركيا في أواخر عام 2016، تركا ولديهما، في عمر خمس وست سنوات على التوالي مع جديهما بسبب أن الطفلين لم تكن لديهما وثائق سفر خاصة بهما.

واكتشفا الزوجان لاحقا أن الجدين اعتقلا وأرسلا إلى معسكر احتجاز، وبالتالي لم يسمعا أي أخبار عن طفليهما منذ ذلك الوقت.

ويطالب تقرير الأمم المتحدة الصين بالسماح لخبراء المنظمة الدولية المعنيين بملف حقوق الإنسان والباحثين المستقلين والصحفيين بالدخول إلى منطقة شينجيانغ بشكل كامل وبدون أي قيود، كما يدعو إلى الإفراج عن جميع الأطفال الذين تم احتجازهم بدون موافقة آبائهم في إطار لم الشمل.

وقال ألكان أكاد، الباحث في شؤون الصين بمنظمة العفو، إن “حملة الاحتجاز الجماعي التي لارحمة فيها في منطقة شينجيانغ التي تشنها الصين تركت العائلات المشتتة في وضع لا تحسد عليه: لا يسمح للأطفال بالمغادرة، لكن آباءهم يواجهون الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي إذا حاولوا العودة إلى الصين بهدف الاعتناء بهم”.

وعمدت الدولة الصينية إلى إنشاء شبكة هائلة وسرية من معسكرات الاحتجاز بمنطقة شينجيانغ. وتشير التقديرات إلى أنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور وأقليات مسلمة أخرى.

وتحدثت تقارير في السنوات الأخيرة عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، تراوحت ما بين التعقيم الإلزامي لنساء الإيغور وممارسة التعذيب والاغتصاب المنهجي داخل المعسكرات.

وتنفي الصين وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتطلق على المحتجزين السابقين الذين يعيشون حاليا في المنفى صفة كذابين وممثلين.

وتُتهم الصين أيضا باللجوء إلى ترهيب الشهود الذين تجرأوا على الكلام وتشويه سمعتهم، واستخدام أقاربهم في منطقة شينجيانغ كوسيلة ضغط عليهم.

وأعلنت الولايات المتحدة، وكندا، وهولندا أن الصين تمارس الإبادة ضد شعب الإيغور. لكن البرلمان البريطاني رفض مشروع قرار مماثلا.