مصر: سجن الناشطة سناء سيف عام ونصف لنشر “أخبار زائفة عن فيروس كورونا”

وكانت منى سيف، شقيقة سناء، قد قالت خلال بث مباشر، عبر صفحتها على فيسبوك، في يونيو/حزيران الماضي، إن “مجموعة من رجال الأمن في لباس مدني، أوقفوا شقيقتها سناء ومحاميها خارج مقر النيابة العامة واطلعوا على هويتها قبل أن يصطحبوها في سيارة مدنية وينطلقوا بها تاركين محاميها ومن كان بصحبتها”.

واتهمت منى قوات الأمن بخطف شقيقتها بعلم النيابة العامة. وقالت منظمة حقوقية وقتها إنها كانت تحاول دخول مكتب النائب العام لتقديم شكوى حول تعرضها لاعتداء جسدي.

وكانت ثماني منظمات حقوقية مصرية قد طالبت، الأسبوع الجاري، بالإفراج الفوري عن سيف، والتحقيق في كافة البلاغات التي تقدمت بها أسرتها، والتي لم يتم فتح أي تحقيق فيها، حتى الآن، على حد تعبير البيان الصادر عن تلك المنظمات.

وسناء سيف، 27 عاما، هي ابنة المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، والأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية ليلى سويف. كما ان شقيقها الناشط الحقوقي علاء سيف مسجون منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وقالت العفو الدولية إن سناء تعرضت لاعتداء جسدي أمام سجن طرة حيث كانت تنتظر مع والدتها رسالة من شقيقها المسجون بداخله كما تعرضن للسرقة، وأضافت أن ضابطا شرطة دفع والدتها نحو المهاجمين.

واتهمت النيابة سناء سيف بعد ذلك بنشر “أخبار كاذبة عن تدهور الوضع الصحي في البلاد ، وانتشار فيروس كورونا في السجون” ، فضلاً عن “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” وإهانة ضابط شرطة.

واتهمت سناء سلطات السجن بإساءة التعامل مع تفشي فيروس كورونا. ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش العديد من حالات يشتبه في إصابتها بكورونا في السجون ومراكز الشرطة بين مارس/آذار ويوليو/تموز العام الماضي، وهناك اعتقاد بوفاة 14 سجينا على الأقل بسبب مضاعفات كورونا.

وزعمت منظمات حقوقية أن هناك حملة ممنهجة لقمع المعارضة في مصر منذ إطاحة الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013، بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه وجماعة الإخوان.

وكتبت منى سيف على فيسبوك إن “مصر كابوس في عهد السيسي. إنه عازم على إهدار حياتهم وصحتهم في السجن “.

في الأسبوع الماضي، أصدرت الولايات المتحدة و 30 دولة أخرى في المجلس الدولي لحقوق الإنسان إعلانا مشتركا أعربت فيه عن القلق العميق بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وسلطت الضوء على ما قالت إنها “قيود مفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتطبيق قانون الإرهاب ضد المعارضين السلميين”.

وأعلنت مصر رفضها هذا البيان وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أخر اتهمت فيه هذه الدول بأنها تنتهك حقوق الإنسان بداخلها وتمارس العنصرية ضد الأقليات والمسلمين والسود.