بسبب القنب الهندي.. النقاش يشتد في المغرب وبن كيران يجمد عضويته

وفقا لإحصاءات سابقة، يقدر عدد المطلوبين بسبب زراعة القنب الهندي بأكثر من 30 ألف شخص.

ويرى معلقون مغاربة أن القرار سيعود بالنفع على اقتصاد الدولة وسيوفر فرص عمل جديدة للشباب.

في المقابل، يصف نشطاء مشروع القانون بـ “الغامض والضبابي”.

ويطالب بعضهم بتنقيح بعض البنود حتى لا تسبب في حدوث “أخطاء مستقبلية وانتشار ظواهر اجتماعية واقتصادية سلبية”.

ويحذر المعارضون للقرار من تأثيره في “توسيع رقعة زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها واستهلاكها”.

كما يخشى آخرون من أن”يضر القانون بصيغته الحالية بمصلحة المزارعين الصغار ويضعهم تحت رحمة المستثمرين الكبار مستشهدين بما حدث في بعض الدول اللاتينية التي قررت تقنين النبتة”.

والنقاش حول تقنين القنب الهندي ليس وليد اللحظة بل هو نتاج نقاش سياسي واجتماعي محتدم استمر لأكثر من عقد.

ورغم أن مشروع القانون حدد الاستعمالات المشروعة للنبتة بالاستعمال الطبي، إلا أنه قوبل برفض العديد من الجهات السياسية ومنظمات من المجتمع المدني.

ويعد رئيس الحكومة السابق والقيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، من أبرز الرافضين لفكرة تقنين القنّب الهندي.

وقد سبق أن هدد بن كيران بالاستقالة من الحزب في حال وافقت الحكومة على تقنين النبتة.

وما إن انتشر خبر المصادقة على مشروع القانون، حتى أعلن بن كيران تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب.

وأجج قرار بن كيران النقاش حول مشروع القانون.فمن المعلقين من استغرب موقف القيادي المغربي ووصفه بالمتعنت، في حين أشاد به، وطالبوا بتعليق مشروع تقنين زراعة القنب الهندي لأسباب بعضها ديني.

واتخذ النقاش أبعادا سياسية. فاحتجاج بن كيران على قرار الحكومة التي يرأسها حزبه بقيادة سعد الدين العثماني، اعتبره البعض بداية لتصدع الحزب الإسلامي.

وكان العثماني قد دعا أعضاء العدالة والتنمية إلى عدم تقديم أي تصريح حول قرار بن كيران، إلا أن البعض لم يلتزم بطلبه.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، صنف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة العام الماضي المغرب على أنه يتصدر قائمة الدول المنتجة لمخدر القنب الهندي في العالم.

وظلت النبتة تزرع بشكل غير قانوني في المناطق الشمالية من المغرب. وتعمل مجموعات على تهريب كميات منها نحو أوروبا.

ويأتي توجه الحكومة المغربية لتشريع استعمال القنب الهندي، بعد تصويتها العام الماضي لصالح قرار صادر عن الأمم المتحدة يسمح باستخدام النبتة في معالجة أعراض طبية ، وبإزالتها من الجدول الرابع للمواد المخدرة الشديدة الخطورة.

وحظي القرار آنذاك بموافقة 27 دولة مقابل رفض 25 دولة.

ويؤكد القائمون على إعداد المشروع الجديد بأن استعمال النبتة سيقتصر على الأغراض الطبية والصناعية مع استمرار حظر استعماله لأغراض ترفيهية.

ويُشترط الحصول على رخصة لتحويل القنب الهندي وتصنيعه ونقله وإنتاجه، وتصديره .

وسيعرض القانون في وقت لاحق على البرلمان ، وسيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه.