هاري وميغان: ما جاء في المقابلة التلفزيونية “أسوأ مما كان يخشاه قصر باكنغهام”

وجاء في المقال أنّ المقابلة صوّرت الزوجان غير سعيدين بدورهما، يتعرضان لهجوم من الإعلام، ولا يحظيان بالحماية التي يشعران إنهما بحاجة إليها. وأنّ الأمير هاري قال في اللقاء إنه شعر بأنه محاصر، وإنّ والده وشقيقه أيضاً محاصران.

وتناولت الصحيفة اتهام ميغان للعائلة الملكية بالعنصرية. وكلامها عن حديث دار داخل العائلة عن لون بشرة ابنها، دون أن تذكر اسم الشخص تفادياً للضرر. لكنّ الصحيفة قالت إنّ الضرر قد وقع بالفعل.

وأثارت ميغان أيضاً مسألة لقب ابنها آرشي عند الولادة ولماذا لا يحصل على لقب أمير إلا عندما يصبح تشارلز ملكاً.

واعتبرت الصحيفة أن أقوى صورة في المقابلة، كانت رواية ميغان عن بكائها خلال فترة حملها، في خطوبة رسمية حضرتها رغماً عنها.

وختمت الصحيفة بالقول إن لميغان وزوجها رواية جديدة. أما بالنسبة لقصر باكنغهام، تدور أسئلة صعبة خول كيفية ردّه على المزاعم التي أطلقها الزوجين خلال المقابلة التلفزيونية التي دامت ساعتين.

مع بلوغ الحرب في سوريا عامها العاشر، نشرت صحيفة إندبندنت تجربة طبيب روى ما عاشه في سنوات الحرب القاسية.

ويتذكر الكاتب الذي استخدم اسم نبيل حسن، ليلة عمل مع زملائه في العناية بالجرحى في مستشفى مؤقت في حلب عام 2012، وكان الصراع في سوريا في ذروته، وفجأة وجدوا أنفسهم محاصرين بالقصف.

وكيف لا يستطيع أن ينسى لحظة خروجه إلى الشارع بعد انتهاء القصف، ورؤية الناس يبدون كالأشباح، والأمهات تحمل الأطفال وتجري دون أن تعلم وجهتها.

وقال الطبيب إنه “عمل جراحاً لعقد في سوريا ولديه العديد من الذكريات المشابهة، خلال عشر سنوات من الهجوم الممنهج على الرعاية الصحية”.

وروى ما وصفه بأصعب اللحظات، هي التي كانت تعقب قصف الطيران، ويبدأ الجرحى وذوو الحالات الخطرة بالتوافد إلى المستشفيات، متحدثاً عن حالة الفوضى الذي كان يعيشها الطاقم الطبي بمعداته القليلة المتوفرة.

وينتقل حسن إلى الحديث عن الأثر النفسي الذي يخلّفه القصف، وكيف يخاف وزملاؤه عند مرور طائرة فوق رؤوسهم. ويقول إن المراكز الطبية لم تعد مكاناً آمن.

وقال إن على المجتمع الدولي إدراك المخاطر التي لا تزال تحيط بالأطباء وطواقم التمريض، الذين يستمرون بالعمل بشكل يومي لإنقاذ الأرواح. وأضاف أنه يجب عدم نسيان الحرب في سوريا.

وإلى صحيفة الغارديان التي تناولت قضية قد تسبب أزمة سياسية في المملكة المتحدة في الوقت الذي يمتد أُثرها إلى دول أخرى كونها ذات صلة بالمساعدات البريطانية الخارجية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة أشارت إلى عدم إجراء تصويت في مجلس العموم البريطاني على خطة لخفض الإنفاق على المساعدات، وهو ما قد يلقى غضبا من بعض نواب الحزب المحافظ علاوة على إمكانية مقاضاة الحكومة في حالة عدم التصويت على الخطة.

ورفض المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون التعليق على سؤال وجه إليه حول ما إذا كان الخفض المنتظر لبند المساعدات البريطانية في الموازنة العامة إلى مستويات أقل من 0.7 في المئة من الدخل القومي، وهو الخفض الذي تم إقراره في إطار قانون التنمية الدولية البريطاني لعام 2015، سوف يتم التعامل معه كتعديل لقانون تم تمريره منذ سنوات أم على أساس أنه قانون جديد.

وقال المتحدث باسم الحكومة إنه يعتقد أن خفض بند المساعدات إلى 0.5 في المئة من الدخل القومي، حسبما أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك في عرضه للموازنة جاء بسبب الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء وباء كورونا، وتم اتخاذه بموجب القانون.