الحكومة تحمر العين لا تصالح مع | جريدة الأنباء

• لا عزل لمناطق.. ولا تطعيم إجبارياً.. ولا إغلاق للمطار.. ومعالجة التداعيات الاقتصادية أمام مجلس الوزراء بعد تكليف «الشؤون الاقتصادية» ببحث الآلية المناسبة

مريم بندق

بترتيبات حكومية مشددة واضحة ومعلنة وتنسيق رسمي بين الجهات المختصة، بدأ تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفرض الحظر الجزئي في البلاد وسط التزام كامل من المواطنين والمقيمين تطلعا إلى إنهاء شهر الحظر وعدم تمديده حتى شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: «انه لا تصالح مع مخالفي الحظر الذي سيطبق على الجميع، نافية وجود استثناءات إلا حاجة العمل وأصحاب الأمراض المزمنة بشرط ان يحملوا تقريرا من الطبيب المختص يدل على حالتهم الصحية.

وأكدت المصادر أنه لن تصدر قرارات أخرى بعزل لمناطق سكنية أو إغلاق للمطار، مشيرة الى أن حركة الطيران التجاري وطائرات الشحن لإحضار المستلزمات الطبية والغذائية تسير في خطها المعتاد.

وردا على سؤال حول استقبال المطاعم والمقاهي الزبائن، أجابت مصادر مطلعة أخرى: هذه الخطوة ضرورة صحيحة، على أن تكون خلال أوقات خارج الحظر، وأن يسمح لها بالتوصيل خلال الحظر مع إجراء ينص على إلزام العاملين بإجراء مسحة PCR شهريا لـ «دليفري» المطاعم حتى لا ينتقل الفيروس من الذين لا تظهر عليهم الأعراض الى المواطنين والمقيمين خصوصا أنهم ينتقلون حاملين الأغذية الى كل مكان.

وبشأن المطالبات بتطبيق التطعيم الإجباري حيث يحق لوزير الصحة وفقا للمادة 8 من قانون 1969 استخدام القوة الجبرية لتطعيم الناس وفقا لقانون مكافحة الأوبئة، أجابت المصادر: الحكومة لن تفرض التطعيم الإجباري.

وبينت المصادر أن العمل يتم بهدف إيجاد برنامج للتحفيز على التطعيم لكن التأني في إقرار المزيد من استثناءات متلقي اللقاح حرصا على سلامتهم، فاللقاح لا يمنع الإصابة، واستثناؤهم من الحجر المؤسسي قريبا.

وتطرقت المصادر الى ان معالجة التداعيات الاقتصادية أمام مجلس الوزراء بعد تكليف مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية ببحث آلية مناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية المحتملة الناتجة عن جائحة كورونا.