فيروس كورونا: لماذا يواجه الاتحاد الأوروبي مشاكل في طرح اللقاح؟

يسمح برنامج اللقاح الذي أقره الاتحاد في يونيو/حزيران 2020 له بالتفاوض بشأن شراء اللقاحات نيابة عن الدول الأعضاء فيه. ويقول الاتحاد إن ذلك يوفر التكاليف ويجنب المنافسة بين الدول الأعضاء.

والدول الأعضاء غير ملزمة بالانضمام إلى هذا البرنامج ولكن جميعها وعددها 27 دولة اختارت الانضمام إليه.

وقّع الاتحاد الأوروبي على صفقة للحصول على 300 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيوتينك في ديسمبر/كانون الأول، ولكن كانت هناك مشاكل في إنتاج كميات اللقاح.

تم تأجيل طرح اللقاح في بعض البلدان بسبب نقص كميات الشحنات الموردة من قبل شركة فايزر بغية إعطائها مهلة مناسبة لزيادة طاقة انتاج مصنعها في بلجيكا.

وضاعف الاتحاد الأوروبي طلبه إلى 600 مليون جرعة من لقاح فايزر، وستساهم شركة سانوفي الفرنسية في تصنيعها. كما أن لقاح موديرنا واجه مشاكل أيضاً، فقد قالت كل من إيطاليا وفرنسا إنهما تلقتا كميات أقل من المتوقع.

وكانت كميات لقاح أكسفورد/أسترازينيكا في دول الاتحاد الأوروبي أيضاً شحيحة بسبب نقص كمية الإنتاج في مصانعها في بلجيكا وهولندا.

وقالت شركة أسترازينيكا إن توقيع الاتحاد الأوروبي عقوداً معها بعد المملكة المتحدة لم يترك للشركة متسعاً من الوقت لحل مشاكل توريد اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

في العاشر من فبراير/شباط، أقرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بوجود عوائق في طرح اللقاح في الاتحاد الأوروبي قائلة: “لقد تأخرنا في منح التراخيص. بالغنا في تفاؤلنا بإنتاج كميات ضخمة، وربما كنا واثقين أكثر من اللازم أنه سيتم تسليم الشحنات في الوقت المحدد”.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراء اللقاحات مع ثلاث شركات أخرى بمجرد اجتيازها مرحلة التجارب السريرية، وهي سانوفي – جي إس كي، وجونسون آند جونسون، وكيورفاك.

وكان من شأن هذا الإجراء أن ينتهك اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتحديداً الفصل الخاص بإيرلندا الشمالية، لكن الاتحاد تراجع عن هذا القرار بعد تعرضه لانتقادات على نطاق واسع وخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية.

في يناير/كانون الثاني، وافقت الهيئة التنظيمية الطبية في الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا لجميع الفئات العمرية.

لكن الجهات الرقابية في عدد من دول الاتحاد، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، أوصت بعدم إعطائه للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن اللقاح يكاد يكون عديم الفعالية لدى من هم فوق 65 عاماً، لكن الحكومة البريطانية وهيئة الرقابة على الأدوية في بريطانيا عارضت موقف ماكرون بشدة.

وقال ستيفن فان غوتش، رئيس قسم الأمراض المعدية في معهد الصحة البلجيكي لـ بي بي سي في 25 فبراير/ شباط إن هذا الادعاء خاطئ ولكن “الضرر قد وقع”.

وانتشرت في فرنسا ودول أوروبية أخرى شكوك واسعة في فعالية اللقاح، فقد ذكرت السلطات الصحية الألمانية أن مئات آلاف الجرعات من اللقاح مكدسة لديها.

وقال ماكرون لاحقاً، إنه سيأخذ لقاح أسترازينيكا، وتراجعت الحكومة الفرنسية عن موقفها ووافقت على إعطاء اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عاماً.

صفقات مستقلة لشراء لقاحات

يُسمح للدول الأعضاء بإبرام صفقات مع منتجي اللقاحات الذين لم يوقعوا على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. فمثلاً، اشترت المجر (هنغاريا) مليوني جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، وطرحته في فبراير/شباط. كما وافقت على طرح لقاح صيني بعد أن أخذ رئيس الوزراء فيكتور أوربان ذات اللقاح.

واشترت سلوفاكيا اللقاح الروسي، ويقال أن جمهورية التشيك تفكر في شرائه أيضاً.

و أعلنت النمسا والدنمارك عن تعاونهما مع إسرائيل لإنتاج لقاحات من الجيل الثاني ضد السلالات الجديدة من فيروس كورونا خارج برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص باللقاح.

بعد أن وافقت المملكة المتحدة على طرح لقاح فايزر في نوفمبر/تشرين الثاني ( قبل الاتحاد الأوروبي بثلاثة اسابيع تقريباً)، عزا البعض سرعة تحرك بريطانيا في هذا الصدد إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي.

نظر فريق تقصي الحقائق في هذا الادعاء، ووجد في الواقع أن موافقة المملكة المتحدة على طرح اللقاح تم بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي وهو أكده رئيس هيئة الرقابة على الأدوية في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إن وجودها خارج الاتحاد الأوروبي سمح لها بأن تكون أكثر حرية في هذا المجال.

وكان بمقدور المملكة المتحدة أن تنضم إلى برنامج اللقاح الذي طرحه الاتحاد الأوروبي العام الماضي إذ كانت بريطانيا لا تزال في المرحلة الإنتقالية من الخروج من الاتحاد، لكنها لم تحبذ ذلك.

ولو فعلت ذلك لربما ما كان بمقدورها إبرام العديد من الصفقات والعقود مع شركات إنتاج اللقاحات.

وتنص شروط البرنامج الأوروبي على أنه يجب على الدول المشاركة فيه “عدم إبرام عقود شراء خاصة بها مع الشركات المصنعة التي أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات معها”.

ويتعين على المفوضية إخطار هذه الدول بأي اتفاقية توشك على إبرامها وتمهلها مدة خمسة أيام للموافقة على الاتفاقية أو رفضها وبالتالي الخروج منها. وأكدت المفوضية أن جميع العقود التي ابرمتها حتى الآن حظيت بموافقة كل الأعضاء.

ولكن في سبتمبر/أيلول، وقّعت الحكومة الألمانية على عقد خاص بها مع شركة فايزر للحصول على 30 مليون جرعة إضافية.

وفي يناير/كانون الثاني، رفضت المفوضية الأوروبية توضيح ما إذا كان ذلك يمثل انتهاكاً لشروط خطة الاتحاد الأوروبي.