السجن أو الغرامة لمخالفة التجمعات | جريدة الأنباء

• الزعبي لـ«الأنباء»: «الداخلية» لن تتهاون مع كسر الاشتراطات الصحية
• مخالفة التجمعات تصل عقوبتها للحبس 3 أشهر أو غرامة 5000 دينار
• العلي: تسكير المواقف المطلّة على الواجهة البحرية اعتباراً من صباح اليوم باستثناء مواقف المجمعات
• الاستعانة بالإداريين لمساندة إخوانهم في تنفيذ المهام الأمنية .. وحركة المركبات مستمرة بلا مسيرات

 بداح العنزي – أمير زكي – سعود عبدالعزيز 

حذر وكيل الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، من مخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن التجمعات، لافتا الى أن العقوبات المترتبة على ذلك تعني الإحالة إلى القضاء واحتمال استحقاق عقوبات تصل إلى الحبس 3 أشهر أو غرامة بـ5٠00 دينار. وشدد اللواء الزعبي، على أنه لا تهاون مع من يحاول كسر الاشتراطات الصحية.

من جهة ثانية، أعلن رئيس لجنة تطبيق الاشتراطات الصحية مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عن صدور قرار بإغلاق جميع مواقف السيارات للواجهات البحرية في شارع الخليج العربي خلال عطلة الأعياد الوطنية.

وقال م. المنفوحي بعد نهاية اجتماع اللجنة انه تقرر منح رؤساء الفرق الرقابية في المحافظات كافة الصلاحيات بإغلاق المجمعات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية.

وفيما يلي التفاصيل :

حذّر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي من مغبة مخالفة قرارات مجلس الوزراء بشأن التجمعات، لافتا الى ان العقوبات المترتبة على ذلك تعني الإحالة الى القضاء بعقوبات قد تصل الى الحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر أو بغرامة تصل إلى 5000 دينار، مؤكدا ان احتفالات الأعياد الوطنية غالية على نفوسنا جميعا، ولكن في ظل هذه الظروف الاستثنائية فإن الإجراءات الصحية لها الكلمة الأولى ووجب احترام القرارات الصحية.

وأكد اللواء فراج الزعبي في تصريح صحافي أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع كسر أي من الاشتراطات الصحية، مشيرا الى ان قطاعات وزارة الداخلية كافة وخصوصا «الأمن العام والمرور والنجدة والمباحث والقوات الخاصة» تعمل كفريق واحد، لافتا الى وجود حجز كلي، معربا عن امله في تعاون المواطنين والمقيمين في الالتزام بعدم التجمع.

وأشار الى ان جميع قوة وزارة الداخلية ستقوم بالانتشار والعمل على مدار 24 ساعة وسوف نعمل الى جانب مهامنا الأمنية على تقديم الدعم والإسناد إلى فرق البلدية والتجارة وهيئة الغذاء، وسنقوم بالتصدي لأي تجمعات.

وأعرب اللواء الزعبي عن أمله في أن يتم الاحتفال هذا العام داخل المنازل خاصة ان هذه المناسبة عزيزة ولكن الظروف الصحية تستوجب ذلك.

وحول العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بتجنب التجمعات، قال اللواء الزعبي هناك قانون الصحة الوقائية يتم تطبيقه في هذه الحالات والذي يتضمن عقوبة بالحبس والغرامات، مشيرا الى ان وزارة الداخلية لا تهدف الى معاقبة المتجمعين، ولكن نأمل منهم الالتزام في هذه الظروف الاستثنائية ونحن نقوم بدورنا بتوعيتهم قبل اتخاذ اجراءات قانونية، وفي حال عدم التزامهم تتم احالتهم الى الجنح الخاصة بعد تحرير مخالفة لهم.

من جهته، كشف مدير عام مديرية أمن حولي اللواء عبدالله العلي عن تعليمات جديدة صدرت في اجتماع القيادات الأمنية مع وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام والتي جاءت انطلاقا من اوامر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي حيث تضمنت هذه التعليمات والأوامر الجديدة تسكير جميع المواقف المطلة على الواجهة البحرية اعتبارا من صباح اليوم الخميس بحيث يسمح فقط لأصحاب الطراريد والحداقة بالدخول الى المواقف وكذلك حظر اي تجمعات او إقامة مسيرات سواء كانت على الشريط الساحلي أو داخل المناطق السكنية.

وأكد اللواء العلي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان حركة السير ستكون مفتوحة للسيارات بالمرور ولكن دون اي مسيرات او عرقلة لحركة السير، لافتا الى ان هناك انتشارا امنيا سيكون على مدار الساعة بحيث يتم تحرير مخالفات مرورية لأي شخص يعيق حركة السير وتنظيم اي مسيرة.

وأضاف: بالنسبة لمواقف المجمعات التجارية مثل المارينا وغيرها سوف تكون مفتوحة ولكن دون السماح لتجمعات، وفقط يقتصر تواجدهم على التسوق في الأوقات المحددة اي حتى الثامنة مساء. وأشار اللواء العلي الى ان هناك تعاونا وثيقا بين مختلف الأجهزة الأمنية سواء كانت امن عام او مرور او نجدة او مباحث او بلدية بحيث تعمل هذه القطاعات كفريق واحد.

وردا على سؤال حول جاهزية القوة لتنفيذ القرارات الصحية، أكد اللواء العلي ان قوة وزارة الداخلية في كامل طاقاتها وهناك حجز، هذا الى جانب الاستعانة بالإداريين لمساندة اخوانهم في تنفيذ المهام الامنية. وأشار اللواء العلي الى ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والكويت تستلزم منا جميعا ان نتعاون مع القرارات الصحية.

وذكر مدير عام مديرية امن حولي ان الفرق الأمنية والمقار ونقاط التفتيش التي سيتم نشرها لاحقا ستقوم بمصادرة اي مسدسات مائية او اي ادوات مثل العجرات وما شابه، معربا عن امله ان يقوم اولياء الامور بتوعية ابنائهم بالظروف التي يمر بها العالم والكويت وحثهم على الالتزام بالقانون. وأكد على التزام جميع اجهزة وزارة الداخلية بتعليمات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بشأن منع المسيرات والحرص على التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المولات ومراكز التسوق.

وحول طبيعة العقوبات التي يمكن ان تطول المخالفين، قال اللواء العلي: قانون الصحة الوقائية في حالة الأوبئة هو الذي يتم التعامل به وهو يتضمن عقوبة تصل الى السجن 3 أشهر وبغرامة تصل الى 5000 دينار، مؤكدا ان وزارة الداخلية تحيل المخالف الى الجنح الخاصة في الادارة العامة للتحقيقات.

وتوجه العلي في ختام تصريحه بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الداخلية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين بمناسبة الاحتفالات الوطنية، معربا عن تطلعه الى ان يتم تجاوز هذه المحنة بعون الله.