استهجان على تويتر لعمل نساء سعوديات في “مغسلة” بالرياض

عبر الكثير من السعوديين اليوم عن استهجانهم لفكرة عمل مجموعة من النساء السعوديات في مغسلة بالعاصمة الرياض. وتحت هاشتاغ “مغسلة بأيدي نساء بالرياض” عبر البعض عن سخطه لما آلت اليه أحوال النساء في البلاد بحيث تهاوى بهن الحال الى حد غسل ملابس “الغرباء” للحصول على لقمة العيش على حد تقديرهم.

واعتبر بعض مستخدمي توتير أن العمل في مغسلة أمر مهين فكتب محمد آل يحيى يقول: “وين أخوانها وأهلها البنت الي تشتغل في شغلات مثل ذي”.

وأبدى آخرون تخوفاً من مزيدٍ من “التردي” سيلحق بالسعوديين في المستقبل ان استمر الحال على النحو الجاري. وحمل هؤلاء المسؤولية في ذلك لوزارة العمل السعودية والأهالي الذين يقبلون بمثل هذه الأعمال لبناتهم بل وحتى “الأجانب” الذين يستأثرون بوظائف محترمة ورواتب عالية >

ورفض آخرون الرأي القائل بأن “الشغل ما هو عيب” أو حتى القبول بفكرة أن تضطر الحاجة البعض للقيام بمثل هذه الأعمال. ونصح هؤلاء بالبحث عن طرق بديلة لكسب المال.

وأبدى البعض الآخر درجة أعلى من الانفتاح على الفكرة قائلين انهم يقبلون بها ان كانت مشروعاً تديره المرأة وليس عملاً تؤديه.

وفي المقابل، اتخذ آخرون موقفاً مغايراً، وأعربوا عن مساندتهم وتأييدهم لفكرة العمل في مغسلة واستند بعضهم في ذلك الى حق المرأة في اختيار ما يناسبها من قرارات وأعمال سيما اذا ما كان ذلك يفي باحتياجاتهن. فيما رأى آخرون أن في الأمر خير يصب في مصلحة خطط الحكومة لـ “توطين الوظائف” أو مايُعرف بـ “السعودة”.

وكان تويتر قد شهد هذا السجال مرات عدة في الماضي حيث أبدى المستخدمون السعوديون مواقفاً متباينة بشأن ادماج السعوديين في سوق العمل بشكلٍ عام والمرأة السعودية بوجه خاص. فهل يلعب الجانب المجتمعي دوراً في الحد من نجاح الخطط الحكومية في السعودة؟

سؤال طرحناه على تركي فدعق عضو جمعية الاقتصاد السعودي الذي أكد أن الموروث الاجتماعي يلعب بالفعل دوراً في تطبيق خطط السعودة، فالسعوديون بشكلٍ عام لا يحبذون الوظائف المرهقة أو المتدنية كما أن هناك وظائف لا يمكن أن يؤديها الرجال وتقوم بها النساء والعكس صحيح مثلما هو الحال في دول أخرى كما يقول فدعق.

وعند سؤاله عما اذا كان هناك ثمة خطط حكومية لمعالجة عائق “الموروث المجتمعي” هذا، قال فدعق لبي بي سي ان التدخل الحكومي في هذا الشأن قد يكون له نتائج عكسية وأن الأفضل هو ترك الأمر لظروف السوق الحر لضمان فعالية أكبر للاقتصاد بعيداً عن أي قيود حكومية.

واعتبر أنه من المبكر الحكم على خطط “السعودة” التي قال انها بدأت منذ الثمانينيات حيث لم يكن العمل بها الزامياً ولم يشمل عموم القطاعات الاقتصادية اضافة الى بعض العوائق التنظيمية والقانونية التي حالت دون تطبيقها بالكامل.

ويرى فدعق أن التطبيق الجاد للسعودة بدأ مع “رؤية 2030” قبل ثلاث سنوات، معتبراً أن “السعودة الالزامية” وكما أظهرت بعض الدراسات الاقتصادية قد تحد من نمو بعض الوظائف التي تتطلب مهارات ومعارف خاصة غير متاحة حالياً أمام السعوديين كما أنه من الصعوبة بمكان سعودة بعض الوظائف في الوقت الراهن.

تجدر الاشارة هنا أن مطلع العام الجاري شهد بدء حظر عمل الأجانب في خمسة قطاعات اضافية بالسعودية هي متاجر الأجهزة الطبية ومواد البناء وقطع السيارات والسجاد والحلويات. كما تم تطبيق حظر عمل الأجانب من 12 قطاعاً آخراً قبل عامٍ من ذلك.

وتعتزم المملكة تقليص نسبة البطالة في البلاد الى 7% بحلول عام 2030 من خلال سعودة سوق العمل بكثافة بحيث لا تتخطى أعداد العمال الأجانب نظراءهم السعوديين.