د حسن جوهر يوجه سؤالين إلى وزيري الأشغال والتربية
[ad_1]
وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا برلمانيا إلى وزيري الأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، وزير المالية خليفة حمادة عن عدد الموظفين غير الكويتيين في الجهات التابعة.
وطلب جوهر تزويده بالآتي:
1- كشف بعدد العاملين من جميع الفئات الوظيفية والمهنية من غير الكويتيين في مختلف الإدارات والأجهزة في وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والجهات التابعة لكم، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العلمية، وطبيعة التعاقد معهم، والأجور والمخصصات المالية لهم، بما في ذلك البدلات الخاصة ونوعها، ومخصصات حضور اللجان وأي مستحقات مالية أخرى، وأسباب الاستعانة بهم، ومبررات عدم إمكانية تعيين الكوادر الوطنية في مثل هذه الوظائف، وذلك حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- إجمالي العقود الحكومية المبرمة بين وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والجهات التابعة لكم مع الشركات أو الجهات الخاصة خلال السنوات المالية من 2010/2011 حتى 2019/2020، مع بيان طبيعة تلك العقود، والغرض منها وقيمتها المالية، وإجمالي عدد العاملين عليها، ونسبة العمالة غير الكويتية، وأسباب عدم تعيين الكادر الوطني وفقا للشروط الواردة فيها.
3- إجمالي العقود الحكومية المبرمة بين وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والجهات التابعة لكم مع الشركات أو الجهات الخاصة خلال السنة المالية 2020/2021، مع بيان طبيعة تلك العقود والغرض منها، وقيمتها المالية واجمالي عدد العاملين عليها ونسبة العمالة غير الكويتية، وأسباب عدم تعيين الكادر الوطني وفقا للشروط الواردة فيها.
4- كشف بعدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في مختلف الإدارات والأجهزة في وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والجهات التابعة لهما خارج الكويت، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العلمية، وطبيعة التعاقد معهم، والأجور والمخصصات المالية لهم، بما في ذلك البدلات الخاصة ونوعها، ومخصصات حضور اللجان وأي مستحقات مالية أخرى، وأسباب الاستعانة بهم، ومبررات عدم إمكانية تعيين الكوادر الوطنية في مثل هذه الوظائف، وذلك حتى تاريخ ورود السؤال.
5- خطة وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والجهات التابعة لهما في تطبيق سياسة إحلال الكادر الوطني في الوظائف العامة، والفريق الإداري المكلف بتطبيقها والجدول الزمني المحدد لهذا الغرض.
6- خطة وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والجهات التابعة لهما في تعيين الكادر الوطني على العقود الحكومية المبرمة مع الشركات أو الجهات الخاصة، والفريق الإداري المكلف بتطبيقها والجدول الزمني المحدد لهذا الغرض.
وفي هذا الإطار وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة، عن عدد الموظفين غير الكويتيين في عدد من الجهات.
وطالب جوهر إفادته وتزويده بالآتي:
1- عدد الموظفين غير الكويتيين، مع بيان تفصيلي لرواتبهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة ونسبتهم من اجمالي عدد العاملين في الجهات التالية: – بنك الكويت الصناعي. – شركة اسمنت الكويت. – شركة المواشي الكويتية. – شركة الصناعات الوطنية. – شركة المشروعات السياحية. – شركة الخطوط الجوية الكويتية. – جميع الشركات الأخرى التي تمتلك الحكومة في جميع جهاتها وهيئاتها ومؤسساتها وصناديقها الاستثمارية نسبة 25 ٪ فأكثر من ملكية الأسهم فيها.
2- حجم الودائع الحكومية وودائع الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لها في جميع البنوك المحلية – كل على حدة – حتى تاريخ الرد على السؤال، مع بيان قيمة الفائدة السنوية عليها.
3- عدد الكويتيين العاملين في مختلف الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية وغيرها في جميع البنوك المحلية – كل على حدة – حتى تاريخ الرد على السؤال، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية ونسبتهم من إجمالي العاملين في كل بنك على حدة.
4- القدرة الاستيعابية لكل من البنوك المحلية على تعيين الكادر الوطني في الوظائف الإشرافية والإدارية والفنية وغيرها، مع بيان أسباب ومبررات عدم الالتزام بذلك.
كما وجه النائب د. حسن جوهر سؤالا برلمانيا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف، في شأن مساحة الأراضي المخصصة للجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة أو فروع الجامعات الأجنبية الخاصة في الكويت منذ صدور قانون إنشاء الجامعات الخاصة.
وطالب جوهر إفادته وتزويده بالآتي:
1- إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة أو فروع الجامعات الأجنبية الخاصة في الكويت منذ صدور القانون رقم (34) لسنة (2000) بإنشاء الجامعات الخاصة، كل على حدة، مع تقدير القيمة السوقية لكل منها.
2- أعداد البعثات الداخلية الممنوحة للطلبة الكويتيين وغيرهم من قبل وزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة للدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة أو فروع الجامعات الأجنبية الخاصة في الكويت منذ صدور القانون رقم (34) لسنة (2000) بإنشاء الجامعات والمعاهد المشار إليها، مع بيان إجمالي قيمتها المالية.
3- أعداد الكويتيين العاملين في الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة أو فروع الجامعات الأجنبية الخاصة في الكويت بالجامعات الخاصة في مختلف الوظائف الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإشرافية والإدارية والفنية وغيرها، مع بيان مسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم العلمية ونسبتهم من إجمالي العاملين في كل مؤسسة أكاديمية.
4- القدرة الاستيعابية لكل الجامعات والكليات والمعاهد العليا الخاصة على تعيين الكادر الوطني في مختلف الوظائف الأكاديمية والأكاديمية المساندة والإشرافية والإدارية والفنية وغيرها، مع بيان أسباب ومبررات عدم الالتزام بذلك
[ad_2]
Source link