أخبار عاجلة

المطوطح لـ الأنباء لا عمل للعمالة | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • القوى العاملة سجلت 800 شكوى منذ تسلمها «العمالة المنزلية»

بشرى شعبان

أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان الهيئة ممثلة بإدارة تنظيم الاستقدام بعد أن تسلمت ملف العمالة المنزلية إثر نقل تبعيته بموجب قرار مجلس الوزراء قامت بتسجيل 800 شكوى خلال شهرين تم حل 250 منها وديا والباقي قيد البحث.

وأضاف المطوطح في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ورشة العمل الرابعة التي أقيمت في بيت الأمم المتحدة بمشاركة العديد من الجهات الدولية والمحلية تحت عنوان «ضمان العمل اللائق للعمال المنزليين»، إن حل هذه الشكاوى وديا يكون بعودة العاملة الى بلدها واسترجاع المبلغ من المكاتب إلى أصحاب العمل وبالنسبة للشكاوى التي تتم إحالتها للقضاء تكون نتيجة خلاف على الراتب أو الإخلال بشروط العقد. وتابع: خلال شهرين من تسلم تبعية العمالة استطاعت الإدارة القيام بعدد من المهام ومن ضمنها التنسيق مع مركز الإيواء لتسلم كل عاملة تتقدم بشكوى لدى الإدارة، كما وقامت الإدارة بتسلم شكاوى من أصحاب الأعمال على مكاتب وفتح تحقيق مع العاملات وأصحاب العمل، مضيفا أن الهيئة بادرت في أجراء دورات تدريبية للمحققين والمفتشين.

بدوره، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والممثل المقيم لدى الكويت د.طارق الشيخ: نثمن دور الكويت بدورها وجهودها على مستوى هيئة القوى العاملة وعلى مستوى وزارة الداخلية لتنمية الوعي حول العمالة الوافدة وشكاواهم وتوفير الظروف الملائمة للعمال، وايضا هناك دور مميز لهيئات المجتمع المدني ونطمح للمزيد من التعاون مع كل الجهات لتنمية الوعي لدى الأسر لأهمية العمالة الوافدة والمنزلية ومساعدتهم على توفير الحد الأدنى لحقوقهم وفقا للقرارات الدولية.

بدوره، شدد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي على دور الاتحاد وعمله من أجل تحقيق بعض القوانين الخاصة بالعمالة، مطالبا بأن يكون هناك تطبيق أكثر لهذه القوانين للحد من قضية المتاجرة بالعمالة، مضيفا ان معظم حالات المتاجرة بالعمالة تكون في البلاد المصدرة لها.

وأوضح إن عدم تدريب هذه العمالة قبل وصولها للكويت إضافة لعدم وجود مكاتب عمالية لديهم أو مراقبة هذه المكاتب هو أحد أهم أسباب ما قد تتعرض له العمالة المنزلية.

 



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى