بالفيديو الروضان أنجزنا 10 قوانين | جريدة الأنباء

• العيسى: الهيئة اتخذت الترتيبات لاستكمال المتطلبات
• الصالح: سنستمر بالتعاون المشترك لتطوير المنظومة
• الطبطبائي: «المقاصة» طبقت تغييرات عديدة
• العصيمي: البورصة ركزت على تطوير بنيتها التحتية

رباب الجوهري

كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان وزارة التجارة والصناعة انجزت 10 قوانين اقتصادية خلال الفترة المنصرمة وأنها بصدد الانتهاء من 3 قوانين اخرى تتمثل في مراقبي الحسابات وتعديل قانون الشركات والتأمين.

حديث الروضان جاء على هامش تنظيم هيئة اسواق المال مؤتمرا صحافيا امس بمناسبة ترقية سوق الكويت للأوراق المالية كسوق ناشئ في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI والذي شارك فيه ممثلو هيئة اسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة.

وقال الروضان إن ترقية البورصة كسوق ناشئة في مؤشر MSCI يؤكد نجاح المساعي التي تقودها هيئة أسواق المال للتقارب مع المعايير الدولية، وذلك بما ينسجم مع توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة، موضحا أن هذا المشروع سيدعم رؤية صاحب السمو الأمير لتطوير الكويت كمركز مالي، كما سيساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وإيجاد قنوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وأكد الروضان أن ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئ في أكبر مؤشر عالمي وهو MSCI جاء نتيجة جهد كبير وعمل دؤوب قامت به هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، متوجها بالشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين سمو الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمهم اللامحدود للجهود المبذولة في هذا الخصوص.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لجهود الحكومة الكويتية المبذولة في مختلف الجهات لتحسين بيئة الأعمال وكذلك تحسين عملية جذب واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرا الى أن ترقية سوق الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة لدى مؤشر«MSCI» الذي يعتبر أكبر المؤشرات العالمية من حيث المتابع، مشيرا الى أن الترقية تأتي تأكيدا للدور الريادي لسوق الكويت وتتويجا للجهود الكبيرة التي بذلت لتحقيقها وان هذا الانجاز ثمرة تعاون وتنسيق كامل بين جميع مكونات سوق المال في الكويت.

وأشار الروضان إلى أن هيئة أسواق المال سعت منذ إنشائها لتنظيم نشاط الأوراق المالية وتنمية وتطوير أسواق المال وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينا أنها تعمل وبشكل دؤوب على استكمال تحقيق إنجاز العديد من المهام والاستحقاقات للمرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الجدية التي توليها الجهات الحكومية في تحسين بيئة الاعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدا أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق مؤشرات ايجابية متزنة تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة.

أفضل الممارسات الدولية

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال المدير التنفيذي بالإنابة عثمان العيسى إن هذه الترقية أتت على أيدي كوادر وطنية مخلصة وبعد تخطيط كبير وجهود حثيثة قامت بها الهيئة وبالتعاون البناء مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وكافة المؤسسات والشركات العاملة في القطاع المالي، حيث عمدت الهيئة ومنذ اليوم الأول للبدء بالتخطيط لمشروع تطوير السوق بتبني أفضل الممارسات الدولية خصوصا بعد نجاحها بالانضمام لمنظمة الآيوسكو.

وأكد العيسى أن الهيئة ومنذ إعلامها بالمتطلبين المتعلقين بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، ومن خلال عملها مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، قد اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لاستكمال قرار الترقية وأنه جار العمل على معالجتها وأن الهيئة على ثقة بأن هذه الترتيبات ستدخل حيز النفاذ خلال الفترة القادمة وفي موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر 2019.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

وفي السياق ذاته، قال رئيس قطاع الأسواق في هيئة أسواق المال مثنى الصالح اننا اليوم نحقق انجازا جديدا وننال ثمرة الجهود الوطنية الحثيثة والطويلة والتي بدأت منذ منتصف العام 2013 تحقيقا لرؤية صادقة من قبل مجالس المفوضين المتعاقبة، حيث أتى التعاون المشترك والبناء بين كل من الهيئة والبورصة والمقاصة ثماره بترقية الكويت على مصاف الأسواق الناشئة ضمن جميع المؤشرات العالمية.

وأضاف «ان من شأن هذه الترقيات المساهمة بالاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص الاستثمارية والوظيفية في البلاد، كما أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد بل سنستمر في بذل الجهود والتعاون المشترك مع الأطراف العاملة بالسوق لتطوير منظومة سوق المال بما يتماشى مع ترقيات مستقبلية، خصوصا أن هذه الترقيات تلقي بالمسؤولية علينا للحفاظ عليها وضمان استمراريتها إعلاء لسمعة الكويت وحفاظا على مكانتها الدولية، مشيرا الى ان الجهات الثلاث المعنية تقوم بوضع شرط استكمال توفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب كأولوية للتطبيق خاصة أنهما متوفران اليوم للأشخاص المرخص لهم المحليين وفق القواعد المعتمدة من الهيئة».

تعزيز كفاءة السوق

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف لشركة بورصة الكويت محمد العصيمي ان تصنيف الكويت إلى سوق ناشئ من قبل شركة إم إس سي آي يأتي ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به بورصة الكويت منذ تأسيسها في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين، لافتا الى اننا لانزال مستمرين في تحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات، ومواءمة معايير السوق مع أفضل الممارسات العالمية لإنشاء ودعم نظام متطور وقوي لسوق رأس المال في الكويت، وأضاف: سنواصل التزامنا بالعمل عن كثب مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وعملائنا وشركائنا لاستكشاف طرق جديدة تساهم في تعزيز سمعتنا كمنصة استثمارية جذابة توفر فرصا للمصدرين والمستثمرين والمشاركين في السوق.

وقال العصيمي ان بورصة الكويت قد ركزت في الآونة الأخيرة على تطوير بنيتها التحتية والقيام بإجراءات إصلاحية في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك تماشيا مع التزامها بتحويل البلاد إلى وجهة استثمارية رائدة في المنطقة من خلال تطوير سوق أوراق مالية مزدهر يوفر فرصا واعدة للمستثمرين المحليين والأجانب، موضحا الى انه انطلاقا من خططها الطموحة لتطوير السوق، أطلقت الشركة خلال السنوات الماضية عددا من المبادرات المهمة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مثل إنشاء قاعدة جذابة للمصدرين، وتحسين بيئة الأعمال وفق أعلى المعايير العالمية، وزيادة تنويع المنتجات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي ان الجميع مرحب وسعيد بهذا القرار والذي ترجم جهود جميع الأطراف المعنية التي ساهمت في هذه الترقية، وسيشكل هذا الإنجاز دافعا إضافيا لنا لمواصلة العمل على تطوير البنية التحتية للسوق والتي تشمل جميع عمليات ما بعد التداول بما فيها التقاص والتسوية والإيداع المركزي، بما يتوافق مع جميع المعايير العالمية المنظمة لذلك، مشيرا الى ان الشركة الكويتية للمقاصة حرصت على أن تكون المساهمة في ترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة أحد أهم أهدافها الاستراتيجية، لذلك فقد استثمرت في مشاريع تطوير السوق بما يتوافق مع تطلعات هيئة الأسواق للارتقاء بسوق المال الكويتي والتي تكللت في الآونة الأخيرة بسلسلة من النجاحات».

الحميضي: الترقية خطوة التحول إلى مركز عالمي

أوضح رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت حمد الحميضي أن هذه الخطوة لن تقدم دفعة لاقتصاد الدولة فحسب، بل ستساهم في تحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة بما يتوافق مع رؤية كويت جديدة «2035»، مشيرا الى ان ترقية شركة إم إس سي آي تمثل الكويت ضمن مؤشر الأسواق الناشئة علامة بارزة في نهج التطوير والتحديث الذي تتبعه الشركة، وسيعزز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية.

واضاف نحن فخورون بأن خططنا التوسعية قد أدت إلى إدراج بلدنا ضمن مؤشرات عالمية، وستكون هذه الترقية بمنزلة دفعة لأسواق المال المحلية، إذ ستساهم في تدفقات للاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وبيئة الاستثمار في البلاد».

السلمي: الكويت ستصبح طرفاً بخارطة الاستثمار العالمي

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة صالح السلمي ان انضمام الكويت الى مصاف الأسواق الناشئة يجعلها طرفا في خارطة الاستثمار العالمي مما يلزم كل الأطراف اكثر بتطبيق المعايير العالمية المطلوبة، لافتا الى ان الهدف هو الاستمرار في ان نجعل سوق المال الكويتي مركزا جاذبا للاستثمارات والصناديق العالمية، خصوصا اننا نمتلك جميع مقومات النجاح من مؤسسات وشركات أثبتت تاريخيا أنها تقدم عوائد جيدة في أسواق المال.

الصالح: إصدار تعهد مكتوب للمستثمرين الأجانب

قال مثنى الصالح ان الجهات القائمة على تنفيذ مشروع ترقية البورصة اصدرت تعهدا مكتوبا للمستثمرين الأجانب لتوفير متطلبي هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد قبل شهر ديسمبر المقبل، لافتا الى انه تم الانتهاء من مرحلتين ونصف المرحلة في تعديلات البورصة ومتبقي مرحلة ونصف المرحلة، حيث سيتم اطلاق خيار البيع على المكشوف الاحد المقبل، وأمر التطابق خلال عدة اسابيع فيما سيتم اطلاق المرحلة الرابعة في 2021.

استيفاء المتطلبين الجديدين

قال خلدون الطبطبائي في رده على سؤال يتعلق بمدى جاهزية المقاصة لتوفير اشتراطات MSCI ان الجهات المعنية استوفت كل المتطلبات للترقية التي وردت في تقرير الجهات الاستشارية، وقمنا بتعديل باقي الاجراءات وفقا للمستجدات، مشيرا الى ان «المقاصة» تعمل على استيفاء المتطلبين الجديدين وتمت مناقشة الأدوات المطلوبة مع المستثمرين الأجانب وذلك خلال الجولات التي قام بها الفريق المشترك المكون من البورصة والمقاصة والهيئة، لافتا الى انه سيتم توفير كل المتطلبات قبل الموعد المحدد.

من جهة اخرى، قال الطبطبائي ان شركات الوساطة جاهزة للانطلاق وتطبيق كل آليات النظام، مشيرا الى ان تلك الشركات تحصل على نسبة العمولة الاعلى في عملية التداول.