لا حد أدنى لاقتراع الضرورة لإبطال | جريدة الأنباء

• مجلس الوزراء جدّد الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى التقيّد بالاشتراطات الصحية حفاظاً على سلامتهم
• تقديم إقرارات الذمة المالية لنواب “أمة 2020 ” بعد إعلان النتائج مباشرة حتى 5 فبراير 2021 وللنواب السابقين من مجلس 2016 حتى 20 يناير
• إسناد مسؤولية متابعة الاشتراطات الصحية في الوزارات إلى الوزراء وميدانيا إلى فرق “الصحة” و”البلدية” و”التجارة”
• مناقشة تقرير «المحاسبة» عن نتائج فحص ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وإحالته إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي
• الموافقة على مشاركة جمعية الشفافية في الاطلاع على سير عملية الانتخاب

مريم بندق

علمت «الأنباء» أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجه وزير المالية براك الشيتان خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد امس، بإحالة ما ورد في فحوى صحيفة استقالة الوكيل والوكلاء المساعدين في وزارة المالية من اتهامات إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة».

وأفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الأنباء»، بأن مجلس الوزراء لم يتخذ أمس قرارا بحظر التجول، داعيا الجميع الى اتخاذ اقصى درجات الحذر للحماية من ڤيروس كورونا. وردا على سؤال حول إعادة فتح الأجواء مع الدول المحظورة، أجابت المصادر بأن هذا الموضوع تحت الدراسة الجادة لاتخاذ القرار الأسلم من عدة نواح أهمها: التوقيت المناسب لفتح الأجواء، والدول التي يشملها قرار فتح الاجواء، والدول التي قد تضاف لقرار الدول المحظورة، وبشأن الانتقال الى المرحلة الخامسة، ردت المصادر قائلة: القرار مؤجل حتى إشعار آخر. وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن القوانين المنظمة للانتخابات بما فيها مواد التسجيل للمواطنين للتصويت في الانتخابات البرلمانية لا تنص على نسبة معينة للاقتراع لتكون نتائج الانتخابات معترفا بها.

وأوضحت المصادر انه طبقا لذلك فلا حد أدنى قانونيا لنسبة الاقتراع، ومن دون تحقيق هذا الحد يفتح الباب للطعن بالإبطال في نتائج الانتخابات. وشددت المصادر على ان مجلس الوزراء يستقرئ ويفحص كل المقترحات المقدمة من وزارات الدولة لإعلان شروط واحترازات تحقق ضمان مشاركة وطنية فاعلة من خلال المحافظة على الصحة العامة للمقترعين باعتبار أن الاقتراع في الانتخابات يأتي تحت بند الخروج للضرورة. وردا على مطالبات بتقديم إقرارات الذمة المالية للنواب الجدد الذين سيفوزون في انتخابات مجلس «أمة 2020»، أجابت المصادر: انه حسب القانون فإنهم مطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية خلال المهلة التي تبدأ بعد إعلان النتائج مباشرة حتى 5 فبراير 2021، وللنواب السابقين من مجلس 2016 حتى 20 يناير المقبل. وأسند مجلس الوزراء مسؤولية تخصيص كوادر من الموظفين لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية الى الوزراء في الجهات الواقعة تحت مسؤولياتهم، مشيرا الى أن الفرق المتخصصة المشكلة من البلدية ووزارتي التجارة والصحة تقع على عاتقها متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية ميدانيا.هـذا، ‏ووافـــــق المجلــــس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن الانتخابات لاستحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كل جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، على ان يقدم مشروع القانون الى مجلس الأمة الجديد. و‏نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم ما يتم تداوله عن إلغاء مكافأة الصفوف الأمامية.

فحوى استقالة وكلاء “المالية” إلى “نزاهة”

علمت “الأنباء” أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجه وزير المالية براك الشيتان لإحالة ما ورد في فحوى صحيفة استقالة الوكيل والوكلاء المساعدين في وزارة المالية من اتهامات الى هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”.

مجلس الوزراء : لا حظر تجول

أفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ “الأنباء” بأن مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بحظر التجول.

المزرم: إلغاء مكافأة الصفوف الأمامية غير صحيح

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم ما يتم تداوله عن إلغاء مكافأة الصفوف الأمامية.

مصادر لـ”الأنباء” أكدت أن اتخاذ قرار لـ “فتح الأجواء” يشمل دراسة التوقيت والدول المشمولة به والتي قد تضاف إلى ” المحظورة”

مجلس الوزراء: ضرورة الاستمرار بآلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية

• الانتقال إلى “الخامسة” مؤجل حتى إشعار آخر

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ ” الأنباء” على أن مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة الاستمرار بآلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع الالتزام بحضور 50% فقط من الموظفين في القطاعين العام والخاص .

وردا على سؤال حول إعادة فتح الأجواء مع الدول المحظورة، أجابت المصادر أن هذا الموضوع تحت الدراسة الجادة لاتخاذ القرار الأسلم من عدة نواحي أهمها التوقيت المناسب لفتح الأجواء ، والدول التي يشملها قرار فتح الاجواء ، والدول التي قد تضاف لقرار الدول المحظورة.

وبشأن الانتقال إلى المرحلة الخامسة ردت المصادر قائلة: القرار مؤجل حتى إشعار آخر.

وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء .. 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول الوضع الصحي في الكويت من واقع البيانات والإحصاءات المسجلة حتى تاريخه والمتعلقة بأعداد الإصابات والشفاء والوفيات ومن في العناية المركزة.

وإزاء تفاقم الوضع في مختلف دول العالم وما تشهده من تزايد الإصابات بصورة قياسية غير مسبوقة توجب اتخاذ أقصى وسائل الحذر والحيطة، فقد دعا مجلس الوزراء مجددا كل المواطنين والمقيمين إلى التقيد بالاشتراطات الموصي بها من السلطات الصحية حفاظا على سلامتهم وصحتهم ولضمان عدم انتشار الوباء ومحاصرته وتجنب آثاره الخطيرة.

ثم ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والذي يستهدف استحداث لجنة وطنية عليا للانتخابات تتولى الإشراف عليها من كل جوانبها وإدارتها وتنظيم الحملات الانتخابية، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، وذلك بما يتواكب مع ما استجد من ظروف في المجتمع الكويتي وتطوره وزيادة تطلعاته لمزيد من الديموقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين وحرصا على توفير المزيد من الشفافية والنزاهة الواجب توافرها في إجراءات العملية الانتخابية، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون في مداولته الأولى وذلك تمهيدا لاعتماده بصورته النهائية وإحالته إلى مجلس الأمة القادم.

في هذا الصدد، فقد وافق مجلس الوزراء على مشاركة جمعية الشفافية الكويتية في الاطلاع على سير عملية الانتخاب وذلك ضمن إطار حرص المجلس على تجسيد الشفافية الكاملة في مختلف مراحل عملية الانتخاب.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري المقدم من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الديون المتراكمة والمستحقة للمؤسسة وبالإجراءات التي اتخذتها في سبيل تحصيلها أو تسويتها وذلك عن الفترة من 1/10/2019 وحتى 31/3/2020.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المشمولة برقابته وحساباتها الختامية (الجزء الأول) للسنة المالية 2019/2020، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تلافي ومعالجة الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين لاستمرار استهداف المناطق المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي عبر استهدافها في عدد من الطائرات المسيرة، وأوضح المجلس أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية وتزايد وتيرتها يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق وتقويضا لاستقرار المنطقة الأمر الذي يستوجب معه تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في لجم تلك الاعمال الاجرامية ووضع حد لها باعتبارها تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين، وأكد المجلس تضامن الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

إدانة هجوم «نيس» ورفض التطرف والإرهاب

أعرب المجلس عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت يوم الخميس الماضي في مدينة نيس الفرنسية وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص الأبرياء، وأكد المجلس موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض لكل أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ترفضه كل الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتجرمه القوانين والأعراف الدولية، ودعا إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لنبذ أي ممارسات من شأنها أن تولد الكراهية بين الشعوب وتغذي الغلو والتطرف والإرهاب، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

تقديم التعازي لتركيا في ضحايا الزلزال

تابع مجلس الوزراء بحزن وأسف عميقين أنباء الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير في الجمهورية التركية يوم الجمعة الماضي والذي راح ضحيته العديد من القتلى والجرحى وخلف أضرارا مادية جسيمة، معربا عن صادق تعازيه ومواساته للجمهورية التركية رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا خاصة.

كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته لحادث التفجير الذي وقع داخل مقر حاكم ولاية قندوز شمالي أفغانستان يوم أمس، وكذلك الهجوم الانتحاري داخل جامعة كابل الذي وقع امس واللذين أسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى، وأكد مجلس الوزراء موقف الكويت الرافض لكل أعمال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعها وأسبابها، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.