خسائر البورصة تدفع الكويتيين للبيع | جريدة الأنباء

• 7.6 ملايين دينار صافي مشتريات الأجانب بالأسهم في 10 أشهر.. مقابل 63.7 مليوناً مبيعات للكويتيين
• الخليجيون خالفوا الأجانب وضخوا 183.6 مليون دولار استثمارات جديدة بالأسهم الكويتية في 10 أشهر

علاء مجيد

تزامناً مع الانخفاضات التي سيطرت على بورصة الكويت خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الماضي، حققت تداولات الكويتيين صافي بيع خلال الشهر، حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 12.16 مليون دينار، ليزيد من حجم مبيعات الكويتيون منذ بداية العام الى 63.7 مليون دينار، وفي المقابل اقتنص الأجانب الفرصة، حيث كثفوا عمليات الشراء خلال الشهر ليبلغ صافي تعاملاتهم 21.6 مليون دينار.

وشهدت البورصة خلال الشهر الماضي تراجعا في مؤشري السوق الاول والسوق الرئيسي، نتيجة عودة اسعار النفط للتراجع وخاصة في النصف الثاني من شهر اكتوبر الماضي، والذي تزامن مع بدء موجة ثانية من جائحة كورونا في أغلب الدول الأوروبية.

ووفقا للإحصائية الشهرية الصادرة من الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول بالسوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين عن أكتوبر 2020»، فقد بلغت مشتريات الأفراد الكويتيين الى 491.7 مليون دينار، مقابل مبيعات بـ 478.6 مليون دينار، ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية 13.1 مليون دينار.

وسجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي شراء على الأسهم خلال اكتوبر بقيمة 9.4 ملايين دينار، من خلال عمليات شراء بقيمة 116.4 مليون دينار، قابلتها عمليات بيع بقيمة 107 ملايين دينار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي بيع على الأسهم خلال اكتوبر بقيمة 17.6 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 35.2 مليون دينار قابلتها عمليات بيع بقيمة 52.9 مليون دينار.

كما بلغت عمليات البيع لدى محافظ العملاء والتي حققت صافي بيع 17.04 مليون دينار من استثماراتها في البورصة خلال اكتوبر الماضي بعد ان وصلت عمليات الشراء لديها الى 289.4 مليون دينار مقابل عمليات بيع بـ 306.4 ملايين دينار.

الأجانب يشترون بكثافة

وخلال الشهر الماضي، تواصل شراء الأجانب في البورصة الكويتية، وذلك على الرغم من التراجعات التي حدثت في السوق حيث حقق الاستثمار الاجنبي صافي شراء بقيمة 21.6 مليون دينار (ما يعادل 70.7 مليون دولار) خلال تعاملات شهر اكتوبر الماضي.

ومنذ بداية العام وخلال الأشهر العشرة الماضية قام الأجانب بضخ 7.6 ملايين دينار (مايعادل 24.9 مليون دولار) في الاسهم الكويتية كصافي شراء لتعاملاتهم خلال تلك الفترة.

وتركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 27.22 مليون دينار (ما يعادل 89.2 مليون دولار) كما حقق الافراد صافي تعاملات شرائية بقيمة 887.9 ألف دينار (ما يعادل 2.9 مليون دولار) بينما اتجه صافي تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 6.5 ملايين دينار (ما يعادل 21.3 مليون دولار).

الخليجيون عكس النهج

وعلى صعيد تعاملات الخليجيين، فقد خالفوا نهج الأجانب خلال الشهر الماضي، وقاموا بعمليات بيع كبيرة، حيث جاء صافي الاستثمار البيعي للخليجيين خلال شهر اكتوبر 9.4 ملايين دينار (ما يعادل 30.8 مليون دولار) بضغط مبيعات من جانب صناديق الاستثمار بمقدار 3.78 ملايين دينار (بما يعادل 12.4 مليون دولار) وكذلك مبيعات من جانب الافراد بقيمة 3.32 ملايين دينار ومبيعات من جانب المؤسسات والشركات الخليجية بمقدار 2.33 مليون دينار.

بينما بلغ صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين خلال العشرة اشهر الماضية الى 56.04 مليون دينار (ما يعادل 183.6 مليون دولار) بدفع من مشتريات المؤسسات والشركات الذين وصل صافي شرائهم منذ بداية العام الى 71.2 مليون دينار (ما يعادل 233.2 مليون دولار).

إغلاق إنجلترا لن يؤثر على ترقية بورصة الكويت لـ «MSCI»

أحمد مغربي

استبعد مصدر مسؤول في بورصة الكويت ان يكون هناك اي انعكاس او تأجيل لترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) نتيجة قرار إنجلترا الإغلاق الوطني للمرة الثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مع تجاوز الإصابات في بريطانيا حاجز المليون حالة لمدة شهر كامل.

وذكر ان تأجيل قرار انضمام بورصة الكويت المرة السابقة كان نتيجة عدم قدرة المستثمرين في فتح الحسابات بالبورصة، اما الآن فالوضع مختلف فالحسابات موجودة والمستثمرون الاجانب يتداولون والبورصة البريطانية تعمل.

وكانت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI»، قررت في شهر ابريل الماضي تأجيل ترقية بورصة الكويت في مؤشراتها للأسواق الناشئة، بسبب تداعيات وباء كورونا على الصعيد العالمي من شهر مايو إلى نوفمبر 2020، رغم استيفاء بورصة الكويت جميع متطلبات الترقية على مؤشرات «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.

شبح الموجة الثانية من «كورونا».. يُفقد البورصة أكثر من نصف مليار دينار

شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت تعاملات الجلسة الاولى من شهر نوفمبر على مواصلة التراجع الذي بدأته قبل أسبوعين، لتستمر انخفاضات المؤشرات والمتغيرات بشكل لافت على إثر عمليات بيع واسعة شملت الاسهم القيادية والمتوسطة والصغيرة على حد سواء.

وجاءت تراجعات مؤشرات بورصة الكويت امس في إطار تراجع لأغلب اسواق المال بالمنطقة وسط تنامي المخاوف من الموجة الثانية لجائحة فيروس «كورونا» والتي تعد اكثر شراسة من الموجة الأولى، حيث بدأت العديد من الدول في أوروبا وأميركا في اتخاذ إجراءات احترازية جديدة تصل الى المزيد من الاغلاق الاقتصادي، وكان آخرها الاغلاق الكامل في إنجلترا لمدة شهر كامل.

وتزامنا مع هذه المخاوف من الموجة الثانية لتفشي الفيروس التاجي الذي عجز العالم عن اكتشاف لقاح لمواجهته، تراجعت أسعار النفط بالسوق العالمي وسط تراجع الطلب، وترتبط بورصة الكويت شأنها شأن بورصات المنطقة بصورة كبيرة بأسعار النفط والذي شهد أكبر انخفاض خلال 7 أشهر في أكتوبر حيث هددت إجراءات الإغلاق المتجددة لاحتواء فيروس «كورونا» انتعاش الطلب.

وخسرت بورصة الكويت امس نحو 568 مليون دينار بنسبة تراجع 1.8% ، اذ انخفضت القيمة السوقية إلى 31 مليار دينار تراجعا من 31.59 مليار دينار، وبالتالي، باتت قريبة من كسر مستوى 31 مليار دينار في ظل موجة الخسائر المتواصلة للبورصة في الآونة الأخيرة.

وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق ولكن بقدر ضئيل، اذ ارتفعت بنسبة 1.5% ببلوغها 37.5 مليون دينار ارتفاعا من 37 مليون دينار نهاية تعاملات جلسة الاربعاء من الاسبوع الماضي.

وتركزت السيولة حول الاسهم القيادية بشكل كبير، اذ استحوذت 5 اسهم على 66% من الاجمالي، وتصدرها سهم بيتك باستحواذه على 10.6 ملايين دينار وتراجع بنسبة 2.7%، واستحوذ الوطني على 5.3 ملايين دينار متراجعا 1.4%، تلاه اهلي متحد بسيولة 5.1 ملايين دينار وتراجع 1.3%، ثم شمال الزور بسيولة 1.9 مليون دينار وتراجع 3.7%، ثم زين بسيولة 1.8 مليون دينار وتراجع بنسبة 1.9%.

وتراجعت احجام التداول بنسبة 10% في جلسة امس، إذ بلغت كميات الاسهم المتداولة 170.6 مليون سهم تراجعا من 189.7 مليون سهم في آخر جلسة الاسبوع الماضي.

وأنهت البورصة تعاملات جلسة امس على تراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 2.07% بخسارته 124 نقطة ليصل الى 5879 نقطة، وخسر المؤشر الرئيسي 1.01% بفقد 43.7 نقطة ليصل الى 4288 نقطة، وتراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.5% بخسارته 98 نقطة ليصل الى 5345 نقطة.