أبرز النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مصر بتهمة إدارة شركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها صباح اليوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على بعض “القيادات والعناصر” بتهمة إدارة شركات “تابعة لجماعة الإخوان المسلمين” والاشتراك في التخطيط مع قيادات تقيم بالخارج “من أجل إسقاط مؤسسات الدولة”، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى 30 يونيو/حزيران.

واتهم البيان مجموعة تضم كلا من زياد العليمي، عضو البرلمان السابق، والصحفي هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والمتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي حسام مؤنس، والناشطين أسامة عبد العال العقباوي، وحسن محمد بربري.

وقال بيان وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية استهدفت 19 شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وذلك من خلال مخطط يحمل اسم “خطة الأمل”. ويقول البيان إن ذلك المخطط أعدته قيادات الجماعة بالخارج، والتي تضم “الإخوانيين محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور”، وفقا للبيان.

واتهم البيان هؤلاء الأشخاص بالمشاركة في “إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطريقة غير شرعية” بالتعاون مع قيادات في الخارج من جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الدولة المصرية كجماعة إرهابية.

ومن أبرز المتهمين الذين ألقي القبض عليهم في مصر الناشط زياد العليمي، النائب البرلماني السابق والقيادي البارز بالحزب الديموقراطي الاجتماعي، وهو محام وناشط يساري عرف بمعارضته لنظام مبارك، وقد شارك العليمي في قيادة الاحتجاجات التي أدت للإطاحة بمبارك.

كما شارك في احتجاجات الثلاثين من يونيو/حزيران ضد حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، التي قام الجيش في أعقابها بالإطاحة بمرسي من سدة الحكم.

وكان العليمي عضوا في المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، وشارك بعد ثورة يناير/كانون الثاني في تأسيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي، إذ كان وكيلا لمؤسسيه.

وفاز بعد ذلك في الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 25 يناير، ضمن قائمة الكتلة المصرية. وخلال عضويته في البرلمان، واجه حملة لرفع الحصانة عنه بسبب تصريحات اعتبرت مسيئة للمشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري في ذلك الوقت؛ لكنه اعتذر عن هذه الإساءة لاحقا.

وقالت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف – والدة زياد العليمي – في تصريحات لمواقع محلية في مصر إن زياد “تعرض للخطف مساء أمس على يد عناصر ترتدي زيا مدنيا منسوبين لقطاع الأمن الوطني بعد زيارته لصديق في حي المعاي جنوبي القاهرة”.

وقال بيان الداخلية المصرية إن المقبوض عليهم خططوا من خلال شركاتهم “لتمويل أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة”، وتكثيف الدعوات الإعلامية “التحريضية” عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

ومن بين المتهمين أيضا الناشط حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي المصري، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

كما ألقي القبض على مدير مكتب عضو مجلس النواب الحالي أحمد طنطاوي، وهو من كتلة 25/30، لكنه معروف بانتقاداته الصريحة للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر الآن.

وبعد ساعات من القبض على مدير مكتب طنطاوي، تداولت صحف ومواقع إخبارية مصرية خبرا عن بلاغ مقدم للنائب العام المصري يطالب برفع الحصانة عن النائب طنطاوي لتورط مدير مكتبه في العمل في “خلية إرهابية”.

ويربط معلقون مصريون بين القبض على مدير مكتب طنطاوي ومواقف الأخير المعارضة، لاسيما رفضه للتعديلات الدستورية الأخيرة.

ومن بين المقبوض عليهم أيضا عمر الشنيطي، المدير التنفيذي لمجموعة “مالتيبلز” المالية، والمحلل المالي والاقتصادي البارز.

ومن المتهمين أيضا حسب بيان وزارة الداخلية مصطفى عبد المعز، نجل الراحل عبد المعز عبد الستار، أحد القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين، وأحد الشركاء في مجموعة المعز القابضة والتي طالها قرار التحفظ من قبل لجنة حصر أموال الإخوان في منتصف سبتمبر/أيلول العام الماضي.