الشمري لـ الأنباء إعادة الإغلاق | جريدة الأنباء

• خروج المستثمرين الصغار من السوق سيخلق نوعاً من الاحتكار لكبار المستثمرين

باهي أحمد

لا شك أنه لا أحد يعرف ما مدى عمق أثر تداعيات أزمة كورونا وما مدى امتدادها على اقتصادات الدول، فالآثار المترتبة على الوباء أصبحت مختلفة ومتشعبة، بيد أن مفهوم الإغلاق الاقتصادي بصورته المطلقة أصبح غير مقبول الآن.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.نايف الشمري في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن الكويت لم يكن وضعها أفضل حالا من الدول الأخرى، حيث من المتوقع ـ وفقا لصندوق النقد الدولي ـ أن يتراجع الاقتصاد الكويتي بنحو 8.1% خلال العام الحالي، وهذا يعتبر الأسوأ منذ الغزو العراقي الغاشم في العام 1990 عندما تراجع متوسط نمو حجم الاقتصاد في ذلك العام بنحو41%، وهذا التراجع في نمو الاقتصاد عكس بشكل أساسي الانكماش في الطلب العالمي على النفط بجانب الآثار المباشرة من تراجع أنشطة الاقتصاد الكويتي في مختلف قطاعاته، لذلك فإن الاستمرار أو القيام بإعادة إغلاق بعض الأنشطة الاقتصادية خلال الجائحة من شأنها زيادة التكلفة الاقتصادية على الدولة، وستكون الأنشطة التابعة للقطاع الخاص الأكثر تضررا من غيرها، لأن القطاع العام وإن تضرر فسيحصل على التعزيز والدعم الحكومي بشكل تلقائي.

وأشار الشمري إلى أن الاستمرار في الإغلاق الاقتصادي يحمل في طياته آثارا تفوق تلك المرتبطة بالأثر الصحي المباشر لفيروس كورونا، فالتراجع المتوقع في أنشطة القطاع الخاص من شأنها التأثير المباشر على سوق العمل في الكويت، حيث ستكون هناك هجرة عكسية من القطاع الخاص إلى القطاع العام، بالإضافة إلى عدم قدرة القطاع الخاص على الاستمرار بخلق وظائف جديدة في الاقتصاد كما كان متبعا في السابق، وهذا من شأنه إلزام الحكومة بتوظيف المزيد من المواطنين في القطاع العام، وبالتالي رفع فاتورة المصاريف الجارية والمرتبطة بالرواتب على الدولة، مبينا أن الأثر لن يكون ظاهرا فقط في سوق العمل، بل إن التراجع في أداء أنشطة القطاع الخاص سيحد من فرص تنويع الاقتصاد المحلي، وهذا سيقيد الجهود والاجراءات المتعلقة بتقليل هيمنة القطاع العام على الاقتصاد.

وأوضح أنه من المتوقع أن تكون هناك مخاطرة في الوفاء بالالتزامات للمؤسسات المالية في الاقتصاد، حيث إن التخلف عن السداد من قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وبعض الشركات المتعثرة جراء تلك الأزمة سينتج عنه رفع نسبة القروض المتعثرة لدى الجهاز المصرفي، ما لم تكن هناك خطة واضحة من قبل الدولة لدعم تلك المشاريع وإنقاذها، وهذا الأمر ينطبق وبشكل مباشر على القروض الشخصية للعاملين لحسابهم الخاص والأعمال التجارية الصغيرة، بالإضافة لذلك، فإن الأمر لن يتوقف على ذلك، فأنشطة قطاعات الطيران والسفر والأغذية والبيع بالتجزئة لاتزال تعاني من تداعيات أزمة كورونا، لذا فإن الاستمرار في الإغلاق الاقتصادي يعني الحد والتراجع في ممارسة تلك الأنشطة وخروج صغار المستثمرين (أصحاب التكلفة الحدية الأعلى) وبقاء كبار المستثمرين (أصحاب التكلفة الحدية الأقل)، مما قد يخلق نوعا من الاحتكار لكبار المستثمرين والمؤسسات الكبيرة في السوق، وبالتالي إمكانية ارتفاع الأسعار في تلك القطاعات.

ولفت الشمري إلى أن تلك الآثار التي تم سردها من شأنها تأجيل برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تهدف الدولة لتحقيقه، وهذا قد يخلق عبئا إضافيا على الموازنة العامة المتضخمة أصلا، فبرامج الخصخصة مثلا لن يكون الوقت مواتيا لتنفيذه في ظل التخبط الذي قد يسببه الإغلاق الاقتصادي وتعثر المستثمرين خاصة الصغار منهم، وكذلك الحال لموضوع تخفيف الدعومات لتخفيف كاهل المصاريف العامة، لأن الأمر حاليا في هذه الظروف يتطلب من الحكومة أن تقوم بتقديم الدعم للاقتصاد وللأفراد مثلما تقوم به الدول الأخرى حول العالم.

وبين الشمري أن طول المدة التي يستمر فيها الأثر الاقتصادي يعتمد اعتمادا كاملا على المدة التي يستمر فيها الوباء، وبالتأكيد يتوقف هذا بدوره على المتغيرات الوبائية وخيارات السياسات المتاحة بمختلف مجالاتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، لذلك فمن الضروري التعامل مع أي تقديرات اقتصادية من شأنها التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل وأداء أسواق المال، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سرعة وتوسيع نطاق الانفتاح من الإغلاق يعتمدان على توافر قدرات اختبار PCR ومدى التزام وإلزام الناس لالتدابير الوقائية المعمول فيها، لذا فمن الضروري أن ينظر صاحب القرار في مجموعة منسقة من التدابير المالية والاقتصادية في سبيل الحد من آثار الإغلاق وليس استمراره.