مجلس الوزراء لا حظر و4 عقوبات | جريدة الأنباء

• ديوان رئيس الوزراء: لا تجديد للموظفين المنتدبين وتمت إعادتهم إلى مقار أعمالهم الأصلية .. ولا انتقال إلى المرحلة الخامسة إلا بعد تحقق المعايير الصحية الـ 5 
  
• الذهاب للمطاعم والمقاهي والأندية الرياضية بمواعيد مسبقة ومنع إقامة الخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات
• ضم عبدالفتاح العلي للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة «كورونا»
• توقيع غرامات فورية على المخالفين للاشتراطات الصحية ولجنة لضمان ممارسة العملية الانتخابية
• تكليف 11 جهة بسرعة التنسيق والتعاون مع مؤسسة الموانئ لتشغيل مركز النافذة الواحدة
• دعوة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الجاد بكل التعليمات للحدّ من مخاطر «كورونا»

مريم بندق

تنفيذا وتطبيقا لموافقة مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات الحكومية مع وقف الإعارة اعتبارا من 5 الجاري وحتى إشعار آخر، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ان المسؤولين في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء قرروا إيقاف تجديد ندب الموظفين المنتدبين للعمل بديوان سمو رئيس الوزراء حتى إشعار آخر.

وأضافت المصادر انه تم ابلاغ الموظفين المنتدبين للعمل بالديوان بالعودة الى مقار أعمالهم الأصلية.

وأعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء لم يصدر في جلسته الاعتيادية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بفرض حظر التجول مجددا في البلاد، موضحة انه ستطبق غرامات فورا على المخالفين للشروط والضوابط المعممة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وأضافت ان المجلس لم يصدر ايضا قرارا بالانتقال الى المرحلة الخامسة من خطة العودة الى الحياة الطبيعية، مشيرة الى استمرار المرحلة الرابعة التي تدخل الأسبوع الثامن، والتي بدأت في 18 أغسطس الماضي. وأكدت المصادر ان قرار الانتقال يحتاج الى تحقيق المعايير الصحية الخمسة المتعلقة بمقياس انتقال العدوى Ro، وثبات وانخفاض أرقام الاصابات، وانخفاض نسبة إشغال أسرة العناية المركزة وأسرة المستشفيات، ومقارنة أعداد المصابين بالنسبة الى عدد المسحات اليومية، مشيرة الى زيادة أعداد مرضي العناية المركزة اضافة الى زيادة الوفيات. واستبق المجلس اصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات وما يعقبه من التجمعات الانتخابية واطلع على توصيات اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة تداعيات ڤيروس كورونا المستجد والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وتضم في عضويتها وزيري الصحة والتجارة وغيرهم وممثلي الجهات المختصة كالبلدية.
هذا، واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن تعديل القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطيات الصحية والوقاية من الأمراض السارية، والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية وكيفية سداد هذه الغرامات.

وقرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لتتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال جميع مراحلها.

‏وأكد المجلس على الالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي والحضور إلى الأندية الرياضية تجنبا للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى، ‏مع منع إقامة المخيمات الربيعية والخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات.

‏وقرر ضم الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية.

مجلس الوزراء: لا حظر.. وغرامات فورية على المخالفين

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ ” الأنباء” ان مجلس الوزراء لم يعتمد قرارا بفرض حظر التجول مجددا في البلاد موضحة أنه ستطبق غرامات فورية على المخالفين للشروط والضوابط المعممة من مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

مجلس الوزراء يستبق مرسوم الدعوة إلى الانتخابات: تطبيق تدابير احترازية إضافية لتجريم التجمعات بجميع أشكالها ودعم “الصحة” لتفادي الموجة الثانية المحتملة من كورونا

يستبق مجلس الوزراء إصدار مرسوم الدعوة الى الانتخابات وما يعقبه من التجمعات الانتخابية، ويناقش في جلسته المقررة اليوم ضمن القضايا المعروضة الواردة في جدول أعماله توصيات اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وتضم في عضويتها وزيري الصحة والتجارة وغيرهما وممثلي الجهات المختصة كالبلدية.

وتستند التوصيات الى التقارير المرفوعة من قبل الوزراء المعنيين حول التطورات والإجراءات الجاري متابعتها ميدانيا من قبل الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد .

وقالت مصادر مطلعة ل ” الأنباء” إن التوصيات تحوي تدابير احترازية اضافية تمت بلورتها بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتجارة والجهات المختصة المسؤولة عن متابعة التنفيذ ميدانيا، وسيعمل بها بجانب التدابير الاحترازية والاشتراطات الصحية المطبقة الآن للحد من انتشار الفيروس حيث تشدد الجهات المسؤولة على ضرورة الالتزام بها.

وحذرت المصادر من مخالفة الاشتراطات المعممة على المحلات التجارية ومراكز التسوق الغذائية والاستهلاكية، مشددة على ان التدابير الاضافية تهدف الى منع التجمعات الانتخابية والمناسبات التي تشهد تجمعات بشرية بدون اي تباعد او التزام بارتداء الكمام، مشيرة الى انه لا تهاون ازاء تطبيق الاجراءات المعلنة ازاء أي من هذه المخالفات وستتم مخالفة أي من الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه الإجراءات .
وبينت المصادر ان التدابير الاحترازية الاضافية تمت بلورتها بعد ان أحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح اللجنة بآخر تطورات انتشار الجائحة استنادا الى التقارير العالمية وتقارير منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد زيادة أعداد المصابين اللافت للنظر في اوروبا واسيا واستراليا وامريكا الجنوبية ونيوزيلندا، مما يحتم دعوة المواطنين والمقيمين الى مواصلة تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام الجاد بالقواعد الصحية.

لا انتقال إلى المرحلة الخامسة من خطة العودة للحياة الطبيعية إلا بعد تحقيق المعايير الخمسة واستمرار “الرابعة” التي تدخل أسبوعها الثامن

أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ “الأنباء” أن مجلس الوزراء لن يصدر في جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قراراً بالانتقال إلى المرحلة الخامسة من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية، مشيرة إلى استمرار المرحلة الرابعة التي تدخل الأسبوع الثامن والتي بدأت في 18 أغسطس الماضي.

وأكدت المصادر أن قرار الانتقال يحتاج إلى تحقيق المعايير الصحية الخمسة المتعلقة بمقياس انتقال العدوى Ro، وثبات وانخفاض أرقام الإصابات، وانخفاض نسبة إشغال أسرّة العناية المركزة وأسرّة المستشفيات، ومقارنة أعداد المصابين بالنسبة إلى عدد المسحات اليومية، مشيرة إلى زيادة أعداد مرضى العناية المركزة إضافة إلى زيادة الوفيات.

وفيما يلي نص بيان مجلس الوزراء:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

تقدم مجلس الوزراء في مستهل أعماله بأسمى آيات التهاني وصادق التمنيات والتبريكات إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، على تزكيته والثقة المستحقة التي أولاه إياه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومبايعته في مجلس الأمة بالإجماع وليا للعهد، لتؤكد الكويت مجددا ريادتها الدستورية والقانونية بإنجاز هذا الانتقال الهادئ السلس للسلطة والإشادة في هذه المناسبة بمسيرة سموه، حفظه الله، المباركة والحافلة بالعطاء والتفاني والإنجازات المشهودة في خدمة الكويت وشعبها الكريم من مختلف المواقع، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظ للوطن العزيز دوام الأمن والاستقرار والرفعة والعزة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لصاحب السمو وسمو ولي العهد الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر المستجدات المتعلقة بعودة تفشي فيروس كورونا المستجد في دول العالم في ظل الانتشار المتسارع وارتفاع عدد الوفيات والإصابات، وذلك من واقع تقارير منظمة الصحة العالمية، كما أحاط المجلس علما بالوضع الصحي في البلاد وتفاصيل أعداد حالات الإصابة والتعافي والوفيات ومن يتلقون العلاج وما تم ملاحظته مؤخرا من ارتفاع نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات وأعداد من هم في العناية المركزة والجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للتصدي لهذا الفيروس الفتاك والتي تكفل سلامة وصحة المواطنين ومن يعيشون على أرض الكويت.

وقد دعا مجلس الوزراء مجددا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام الجاد بكل التعليمات والإرشادات الصحية للحد من آثار ومخاطر هذا الوباء وتلافي استمرار التطورات المؤسفة التي طالت دول العالم ومضاعفاتها مع ضرورة استشعار المسؤولية المجتمعية في تجنب التجمعات التي تتعارض مع التعليمات الصحية للحد من أسباب العدوى وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، حيث إن السيطرة على الوضع الوبائي يتحقق بتعاون مشترك بين أفراد المجتمع ومؤسساته للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وفي هذا الصدد فقد تدارس مجلس الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا استكمالا للقرارات والإجراءات التي تم اتخاذها، وقد قرر مجلس الوزراء ما يلي:

٭ أولا: تكليف وزارة الإعلام بتكثيف وتطوير الرسائل الإعلامية الخاصة بالاشتراطات الصحية لنشر الوعي وتعزيز الانضباط.

٭ ثانيا: الالتزام بحجز المواعيد لتناول الوجبات في صالات المطاعم والمقاهي والحضور إلى الأندية الرياضية تجنبا للتزاحم والاختلاط وانتشار العدوى.

٭ ثالثا: منع إقامة المخيمات الربيعية والخيام المؤقتة بالمناطق السكنية والشاليهات.

٭ رابعا: تكليف اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بتطوير أساليب عملها وتكثيف جهودها بما ينسجم مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع مؤشرات العدوى.

كما تم ضم الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا.

واطلع المجلس على التوصية الواردة من لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية والذي يتضمن إضافة مادة تستهدف توقيع الغرامات الفورية على المخالفين للاشتراطات الصحية ضمن إطار أحكام القانون وكيفية سداد هذه الغرامات، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

كما ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن تشكيل لجنة لتتولى ضمان ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب العدوى خلال كل مراحلها، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من: وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ـ وزير الصحة ـ رئيس مركز التواصل الحكومي ـ ممثل عن وزارة الداخلية ـ ممثل عن وزارة الصحة ـ ممثل عن وزارة العدل ـ ممثل عن وزارة الإعلام لإعداد الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

كما اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة من لجنة الخدمات العامة بشأن طلب مؤسسة الموانئ الكويتية بالإيعاز للجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروع مركز النافذة الواحدة بمبنى مجمع الموانئ التابع للمؤسسة وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من: وزارة الداخلية ـ وزارة التجارة والصناعة ـ وزارة الصحة ـ وزارة الإعلام ـ وزارة المواصلات ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ـ الهيئة العامة للبيئة ـ الهيئة العامة للصناعة ـ الهيئة العامة للغذاء والتغذية ـ الإدارة العامة للجمارك، بسرعة التنسيق والتعاون مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتشغيل مركز النافذة الواحدة التابع للمؤسسة وذلك بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي وتخفيض تكاليفها بما ينعكس ايجابيا على الحركة التجارية في البلاد، على أن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته الشديدة لجريمة إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة مفخخة باتجاه الأراضي السعودية يوم السبت الماضي، مؤكدا وقوف الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها والتصدي لأعمال الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة والمنطقة.